شراكة المسؤولية

القرارات والإجراءات التي اتخذتها قيادتنا لمكافحة جائحة (كورونا) -وكان ولا يزال مفعولها ناجعاً بكافة المقاييس- إنما اتخذت من أجل حماية بلادنا والمواطن والمقيم من هذه الجائحة وقانا الله شرها، كانت قرارات حاسمة غير عادية في وقت غير عادي، ولم تقتصر تلك الإجراءات على القطاع الصحي الذي لقي دعماً كبيراً من أجل مكافة الفيروس والتقليل من انتشاره، بل شملت كافة مناحي الحياة، وجاءت في وقتها فكان لها بالغ الأثر في الحد من انتشار الفيروس، ومعالجة تداعياته.
هذا أمر نعرفه جيداً ونقدره كثيراً من دولتنا التي تستمر في تقديم كل ما من شأنه حماية المواطن والمقيم، وتقديم كامل الدعم من أجل جعل الحياة أكثر سلاسة في هذا الوقت العصيب الذي يستلزم منا التعاون الكامل مع ما اتخذته قيادتنا الحكيمة من إجراءات، وتنفيذها بحذافيرها من دون أي نقصان، والالتزام التام بكل ما يصدر من تعليمات إنما وضعت من أجل الصالح العام، وما محاولة الالتفاف على تلك التعليمات إلا تعبير فاضح عن وعي ناقص غير مبرر إلا بالجهل التام الذي ينم عن شخصية غير سوية تحاول إثبات ذلك الجهل بتصرفات غير مسؤولة تؤدي إلى انتشار هذا الفيروس، وليس الحد منه، فالقرارات وضعت من أجل حماية الصحة العامة، ومخالفتها تصيبها في مقتل وهو أمر نحاول جميعاً تفاديه باتباع التعليمات، ولكن أن يحاول البعض تجاوزها فله عقاب يستحقه لأنه لا يعرض نفسه فقط للإصابة بهذا الفيروس - لا قدر الله-، ولكن يعرض أهله ومجتمعه للإصابة، في وقت تصبح فيه الأخطاء الصغيرة كبيرة قد تتسبب في كارثة - لا قدر الله -.
دولتنا أعزها الله لم تقصر أبداً، بل كانت من أسرع الدول على مستوى العالم تجاوباً، وبقي علينا أن نشاركها المسؤولية مشاركة فاعلة لا تهاون فيها بكل ما تحمل الكلمة من معنى حتى يكشف رب العباد عنا وعن جميع البشرية هذه الجائحة.