تأمين «العيب الخفي» يعيد الحسابات.. ويرفع استدامة المباني

رحب قطاع التأمين بإصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها.
وأكد مستشار وخبير إدارة مخاطر التأمين سليمان بن معيوف ل "الرياض" أن الهدف الرئيس من التغطية التأمينية لهذه الوثيقة ضمان سلامة المباني والإنشاءات من العيوب الخفية والتي من شأنها أنها سترفع، من كفاءة البناء ونمو قطاع التأمين في السوق المحلية.
وقال: إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد دخولها الخدمة أو الاستخدام، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية (الضمان العشري)، وهدفها الرئيس التغطية التأمينية لهذه الوثيقة ضمان سلامة المباني والإنشاءات من العيوب الخفية لمدة عشر سنوات قادمة، وحفظ الحقوق المالية للمستفيدين.
وأوضح ابن معيوف أنه حسب الجمعية الدولية لشركات التأمين الهندسي يعرف "العيب الخفي" بأنه أي عيب مادي في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو يرجع إلى عيب في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يخطر به المؤمن خلال فترة التأمين على العيب ولم يتم اكتشافه في تاريخ إصدار شهادة التأمين، وتصل فتره التأمين إلى عشر سنوات.
وحوال إيجابيات القرار، بين ابن معيوف أن هذا القانون لن يقتصر فقط على الهدفين الرئيسين، بل وجود منتج تأميني تستفيد منه شركات التأمين بجمع أقساط تأمينية تزيد من نسبة مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 5 % إذا علمنا أن نسبة مشاركة قطاع التأمين الحالية لا تتعدى 1.8 %، إضافة أن العملية لن تقتصر على شركات التأمين والمقاولين فقط وإنما مشاركة العديد من الجهات ذات الاختصاص، لأن مثل هذه النوعية من التغطيات التأمينية تحتاج لآلية معينة وهذا يستوجب وجود جهات إشرافية متخصصة مصنفة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وظيفتها مراجعة التصميم والحسابات الهندسية والمواصفات والرسومات، ومراجعة المواد وشهادات الإختبار وأساليب التنفيذ من قبل المقاولين، والمتابعة الدورية للعمل بالمواقع بناءً على ضوابط انتقائية، وهذا سيساعد على جودة المواصفات وضمان تنفيذ الأعمال حسب الأنظمة الهندسية والمتطلبات البلدية.
وتابع: كما أن من ضمن الآليات تصنيف المكاتب الهندسية والمقاولين لتحديد إمكانياتهم للقيام بالأعمال الموكلة لهم، وتحديد فئة المباني وحجم المشروعات لكل فئة، وهذه بدورها سيرفع من جودة المباني والمنشأت واستدامتها، إضافة إلى أن شركات التأمين حتماً ستستعين بمقيم فني ومالي "وسيط التسوية" للتحقق من حالة التأمين، وبذلك يمكن بدء أعمال الإصلاح فوراً دون انتظار تحديد المسؤولية لضمان سلامة المباني والمستخدمين.
إلا أن ابن معيوف أكد أن جميع هذه الآليات والعمليات ستحتاج إلى موارد بشرية متخصصة من مهندسين ومحاسبين وفنيين وكفاءات إدارة المخاطر، وهذا بدوره يخلق فرص عمل متنوعة ليس في قطاع التأمين وإنما في قطاع الهندسة والمقاولات.
وكانت قد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأسبوع الماضي صدورَ الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (509) وتاريخ 21 / 09 / 1439ه القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، واستمراراً لدور المؤسسة في تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات.
وأوضحت مؤسسة النقد؛ أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشروعات البناء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين، مبينةً أنه يمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx
سليمان بن معيوف