العالم يئن.. والمملكة تنفق

إجراءات سريعة وقرارات متتابعة، تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في جميع مراحل تطور أزمة «فيروس كورونا المستجد»، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، ثم انتقاله إلى معظم دول العالم، ومروراً بتصنيفه ك»جائحة عالمية» في الثامن من مارس من قبل منظمة الصحة العالمية.
لم تكن جميع هذه القرارات والإجراءات تستهدف منع انتشار الفيروس ومحاصرته، وإنما اشتملت أيضاً على توجيهات عليا بتقديم كل الدعم والمساعدة والإعانات إلى المواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاع الخاص، بما يمكنهم من تجاوز هذه الأزمة بسلام، وبأقل الخسائر الممكنة.
«نبذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل سبل العيش الكريم له».. عبارة رددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في كلمته التي وجهها إلى سكان المملكة في هذا الظرف الاستثنائي، فأشاعت حالة من الارتياح النفسي، بعدها كان العالم يراقب ما ستفعله المملكة، للتخفيف من آثار الأزمة في الداخل، رغم انهيار أسعار النفط.
في هذه اللحظات، لم تتردد الحكومة في إقرار خفض جزئي في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً، بلغ حجمه نحو 50 مليار ريال، وهو ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020 بهدف التخفيف من تداعيات الأزمة، ومع كل قرار يُتخذ في هذا الشأن، كان الجميع يتأكد أن الحكومة قررت أن تضحي وتتحمل الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر، على أن يتحملها الآخرون، في مشهد يؤكد إيثار الحكومة وإنسانية ولاة الأمر.
القرارات الحكومية بدعم المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، كانت كثيرة ومتلاحقة، حملت الخير الوفير للجميع، فرغم أن عالمية الأزمة -وجميع الدول تشكو خسائر فادحة لديها- وجدنا المملكة في مشهد مغاير تنفق بسخاء وكرم، لمساندة الاقتصاد السعودي، ممثلاً في القطاع الخاص، الذي دعمته بنحو 120 مليار ريال، في صورة مبادرات عاجلة وإعفاءات من دفع رسوم حكومية، مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من كورونا.
بعد هذا المشهد بساعات قليلة، نال المواطن السعودي دعماً آخر من الدولة، عندما وجه خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة 60 % من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، دعماً لهم للاستمرار في وظائفهم، ودعماً للمؤسسات التي يعملون بها، حتى تبقى قوية وصامدة في وجه التحديات.
وامتد الدعم والسخاء بالوتيرة ذاتها، ليصل إلى جميع المواطنين والمقيمين، بمن فيهم مخالفو الإقامة، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين لتوفير العلاج المجاني اللازم للمصابين بفيروس كورونا، هذا القرار تناقلته وكالات الأنباء العالمية في التو واللحظة، لتؤكد به أن حكومة المملكة تسجل مواقف مشرفة في إدارة الأزمة في جميع مراحلها.
ويبقى الجميل في مشهد الدعم السعودي، أنه لم يقتصر على الداخل فحسب، وإنما امتد للخارج أيضاً، عندما وجه خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار، لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس.
مسيرة الدعم الحكومي، نجحت في إيجاد حالة من التفاؤل والأمل في نفوس سكان المملكة كافة، وتؤكد بإمكانية تجاوز هذه المعضلة بسلام وأمان، افتقدتهما الكثير من دول العالم الكبرى، التي باتت تئن تحت وطأة الأزمة نفسها.