نظام جديد لضمان الحقوق بالأموال المنقولة

درندري: أين ضوابط "الإعلام" في الدعاية والرقابة والمحتوى عن مشاهير الإعلام الجديد؟
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري، والتعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، وناقش نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وطالب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.
جاء ذلك في الجلسة العادية التي عقدها الشورى أمس الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعقد الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد، في سياق حرصه -يحفظه الله- على استمرار المجلس في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن والمساهمة في صناعة القرار.
وناقش المجلس في أولى جلساته عبر -الشبكة الافتراضية- تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 391440، وقد طالبت عضو الشورى فاطمة القرني الهيئة بالمسارعة بتحويل إجراءاتها التقليدية إلى الآلية الرقمية ليسهل ربطها إلكترونيا بالمحاكم ومكاتب التوثيق لتحصيل حقوق من تتولى رعايتهم من القاصرين بالسرعة والكفاءة المطلوبَين، وتساءل عبدالله السعدون عن كيفية استثمار الأموال التي تقوم عليها الهيئة وعائداتها السنوية المتحققة، ويرى إبراهيم المفلح أن تقرير الهيئة لم يتضمن تفاصيل عن أعمال الهيئة الاستثمارية، مؤكداً ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات عن زكاة الأموال التي تديرها.
وفي مناقشة لتقرير وزارة الإعلام السنوي الأخير، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية هادي اليامي بجهود مركز التواصل الحكومي مما أسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة من خلال اعتماده على تقنيات الإعلام الرقمي، وطالب بمزيد من الدعم للمركز، مؤكداً على دور الوزارة في انتقال الصحف لمنشآت رقمية تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام، واقترح بندر عسيري على الوزارة القيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف، وطالب عبدالإله ساعاتي بإعادة هيكلة وزارة الإعلام لتركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لتسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعياً الوزارة بالعمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.
وتركزت مداخلة إقبال درندري على مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وطالبت وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات هؤلاء المشاهير، وقالت: "لقد شاع مؤخرا تجاوزات كثيرة لبعض مشاهير (التواصل الاجتماعي) فمنهم من يروج لتفاهات أو أشياء ضارة بالصحة يقلدها الصغار، ومنهم من يتنافس في المحتوى غير الأخلاقي، أو في مخالفة الأنظمة"، وأضافت: ومؤخرا تحولت ساحة الإعلام الجديد إلى حروب ونزاعات وشتائم وتشهير بين المشاهير يتطاولون فيها على كل من لا يتفق معهم أو مع مصالحهم.
وأشارت درندري إلى التجاوزات وللمحتوى التافه الذي يحمله عدد من هذه الحسابات -وليس الجميع- الذين أصبح لهم ملايين المتابعين، وقالت: "الأدهى من ذلك أنه أصبح عدد من الجهات الحكومية تعلن عن أنشطتها لديهم وكأنها تبارك تجاوزاتهم والإعلانات لديهم بمبالغ طائلة تدفعها الجهة الحكومية أو الشركات ويدفع ثمنها المواطن أما من أموال دفعت من خدمات حكومية كان يفترض أن تقدم له بهذه الأموال عوضا عن صرفها على الإعلانات التي تلمع صورة مسؤول الجهة أو ترفع سعر السلعة على المواطن بشكل كبير"، وأكدت عضو الشورى على أن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكن التجاوزات وإلحاق الضرر بالآخرين تحت مسمى الحرية مرفوض، ولفتت إلى أن لدى الوزارة ضوابط للدعاية والإعلان والتصوير والرقابة والمحتوى ولجان للمتابعة تطبيقها وتساءلت.. لكن أين هي عن المشاهير والإعلام الجديد؟ وأين متابعتها لهم؟.
د. يحيى الصمعان يتابع الجلسة 31
أمين الشورى محمد المطيري خلال الجلسة الافتراضية