استقرار الأسواق البترولية.. هدف منشود يتحقق بالاتفاقيات العادلة وتعاون جميع المنتجين

دعت المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول «أوبك +» ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، قد بحثا في اتصال هاتفي أوضاع أسواق الطاقة في العالم، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة أن أحد الأهداف الرئيسة لسياسة المملكة البترولية هو تحقيق تعاون دولي مستمر، وإيجاد مناخ مثالي من الحوار الهادف إلى استقرار السوق البترولية، وهذ يتحقق من خلال التعاون الوثيق مع جميع الدول المنتجة الأخرى سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها، لضمان توفر الكميات الكافية من البترول في الأسواق العالمية بمستويات سعرية تضمن مصالح المنتجين والمستهلكين، والتعاون مع تلك الدول لتفادي وجود فائض يؤدي إلى انهيار الأسعار ويؤثر على ميزان العرض والطلب.
وفي هذا الإطار أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ارتياحه لحرص المملكة لدعم جهود إعادة الاستقرار لسوق النفط العالمي الذي تمثل المملكة بالفعل قلبه النابض والقوة المؤثرة في أمنه واستقراره، بالرغم من مختلف الظروف العصيبة والأزمات التي تلاحق سوق الطاقة العالمي على مر العقود والتي أظهرت مدى قوة المملكة وثقلها في احتواء تصدعات سوق النفط واضطراباته.
وتأتي بادرة المملكة بالدعوة للاجتماع على خلفية حرب أسعار النفط التي أشغلت العالم على أثر انهيار اتفاقية التعاون المشترك لخفض الإنتاج والتي استمرت ثلاثة أعوام من الاستقرار في العرض والطلب وانتهت أول أبريل الجاري، وكان المقترح الذي قدمته أوبك بقيادة المملكة وافق عليه كافة الدول المشاركة بالاتفاقية عدا روسيا. ويستهدف تعميق الخفض بإضافة 1,5 مليون برميل في اليوم إلى قدرة الخفض الحالية المتفق عليها البالغة 1,7 مليون برميل ليصل إجمالي طاقة الخفض إلى 3,2 مليون برميل في اليوم وتمديدها حتى نهاية 2020.
إلا أن روسيا أعلنت عن عدم رغبتها بتقديم تخفيضات إضافية، بل أعلنت عن نيتها زيادة الإنتاج بقدرة 500 ألف برميل في اليوم داعية دول العالم لتحرير القيود على إنتاجها النفطي مما أدى إلى فض الاتفاقية برمتها لتصبح كل دولة حرة بقدراتها الإنتاجية بدءا من شهر أبريل الجاري، لتتسابق كبرى الدول المنتجة للنفط في أوبك بالإعلان عن ضخ أكبر الطاقات الإنتاجية للسوق مع خفض الأسعار لتعاقدات أبريل مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بأكثر من 30 %.
في حين قررت المملكة من جانبها ضخ أكبر الصادرات النفطية في العالم بقدرة 10,6 ملايين برميل في اليوم بداية من مايو القادم مرتفعة بزيادة 3,2 ملايين برميل في اليوم عن متوسط وارداتها النفطية لعام 2019 التي سجلت 7,04 ملايين برميل يومياً، كما قررت رفع القدرة الإنتاجية إلى 12.3 مليون برميل يومياً لشهر أبريل ورفع الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة بمقدار مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل في اليوم.