وزراء تجارة «G 20» يتعهدون بتخفيف آثار «كورونا» على الاقتصاد العالمي

أكد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة أن فيروس كورونا يعد تحديًا عالميًا يستوجب بدوره تجاوبًا عالميّا منسَّقًا، وعليه تعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية في 26 مارس 2020، بتوحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك، ودعوا في بيان لهم المجتمع الدولي للعمل أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة، مشيرين إلى البدء بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة وذلك التزامًا منّا بالمهمة التي أوكلها لنا قادتنا.
وتعهدوا بالعمل بنشاطٍ لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة المواطنين والتزامًا بالمتطلبات الوطنية.
وقال وزراء التجارة في مجموعة العشرين: «سنتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، كما أننا سندعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية وسنحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية، ولن نتوانى أبدًا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر».
وأعرب وزراء التجارة عن قلقهم بشأن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموّا ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، والتحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر، وبالتالي سيكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعمًا للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي.
واتفق الوزراء على أن جميع التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، إذا اقتضت الضرورة اتخاذها، يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ومن المقرر تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته بمبدأ التضامن الدولي ولاسيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية، مع التأكيد على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى الالتزام بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم اتخاذها تكون ذات صلة بالتجارة، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم.
وأكد وزراء التجارة في «G 20» التزامهم على المستوى الفردي والجماعي عند محاربة هذه الجائحة بتخفيف أثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معًا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة.
وأضافوا: «سنضمن تشغيلًا سلسا ومستمرّا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس».
كما أننا سنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، ونحن في هذا الصدد ندعو المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية، كما أننا سنستمر في العمل يدًا واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية.
وسنجتمع مجدَّدًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أننا كلَّفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد - 19) واسعة النطاق مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي، ونؤكد في هذا السياق أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام القادم 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.