الحظر الأول في المملكة.. واجب لحفظ سلامة المواطن والمقيم

لأول مرة منذ تأسيسها تلجأ المملكة إلى فرض حظر التجول الجزئي من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بينما تكرر الحظر في دول وطال أمده لسنوات في أخرى.
ويأتي الحظر في وضع استثنائي ضمن جهود القيادة الرشيدة من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يثير الهلع في شتى أنحاء العالم.
واستثنى الحظر الذي جاء ضمن سياسة المملكة مع التعامل مع هذا الوباء الذي أصبحت محل قدوة ومضرب مثل للعالم، منتسبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منتسبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي صدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
وحث بيان حظر التجول المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، ونبه على أن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.
ولم يغفل القرار الأول من نوعه في تاريخ المملكة استثناء الأنشطة الحيوية من تطبيق منع التجول وفي مقدمتها قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، والقطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية، وقطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ، وقطاع الإعلام بمختلف وسائله، وأنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة، وخدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة، وقطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء والخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين والاتصالات كمشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال، وقطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).
إضافة إلى السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة وإتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل، والسماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول، والسماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.
ولعل حظر التجول جاء بعد جهود متتابعة ومستمرة، وعدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة، وأهمها عدم الخروج من المنزل، والذي حسب تقارير الصحة ومؤتمرها الصحفي اليومي أدى إلى زيادة حالات الإصابة بالفيروس نتيجة مخالطة المصاب به للأصحاء، فهناك 40 حالة سجلت أول أمس لمخالطات مجتمعية لحالات سبق الإعلان عنها، وهي حالات ارتبطت بحضور مناسبات اجتماعية وتجمعات ومناسبات عائلية، وهو أمر مؤسف حسب متحدث وزارة الصحة، الذي أكد أنّ التجمعات أياً كانت تحمل مخاطر على أفراد المجتمع، وقال إن الحالات الجديدة التي تم رصدها كانت المخالطة سبب رئيسي لها، معتبراً أن المخالطة أمر مقلق، داعياً الجميع بالبقاء في المنزل أكبر قدر ممكن من الوقت مع المحافظة على النظافة وإتباع التعليمات وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم السفر من دون وجود أمر ملح.
ولا شك أن حظر التجول جاء للسيطرة على الوضع من التزايد إذ إن استمرار الوضع لفترة أطول سيؤدي إلى خسائر أكبر ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات أكثر حزما لمصلحة المواطنين، كما أن إطالة أمد الأزمة سيؤدي إلى خسائر على جميع المستويات لذلك جاء فرض حظر التجول الجزئي تقليل أمد الأزمة وتقليل الخسائر، لأن الجميع متضرر من إطالة الأزمة، ولعل حظر التجول الجزئي ينقل للمواطنين والوافدين حقيقة الخطر المحدق بهم وأخذ أخطار فيروس كورونا على محمل الجد وعدم التهاون مع عواقبه وآثاره المدمرة على الوطن استمرار استهتار البعض بعدم الالتزام بالحجر المنزلي أو التقليل من التجمعات، سيلزم الحكومة على اختيار الخيار الأصعب بفرض حالة حظر التجول على كل البلاد، الأمر الذي سيؤثر سلباً على اقتصاد البلد والحالة الاجتماعية بين الأفراد.