مبادرات حكومية لتحفيز مكونات الاقتصاد ودعم القطاع الخاص

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وذلك مواكبةً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وتخفيف آثاره الماليّة والاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص، تنفيذاً للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار فيروس كورونا والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.
وأعلنت هيئة الزكاة والدخل عن تسهيلات متعددة للمُكلفين من خلال العدد من المبادرات، التي من شأنها تسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية، تتضمن الآتي:
الأولى: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، حيث تصبح على النحو التالي:
1. المنشآت التي تقدم إقرارات شهرية
تأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر فبراير 2020م إلى 30 يونيو 2020م. وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مارس 2020م إلى 31 يوليو 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر أبريل 2020م، إلى 31 أغسطس 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مايو 2020م، إلى 30 سبتمبر 2020م.
2. المنشآت التي تقدم إقرارات ربع سنوية
تأجيل تقديم الإقرار والسداد عن فترة الربع الأول لعام 2020م، بحيث يكون تاريخ الاستحقاق الجديد 31 يوليو 2020م.
الثانية: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة السلع الانتقائية للفترة الثانية عن شهري مارس وأبريل 2020م، ليصبح موعد الاستحقاق الجديد 15 أغسطس 2020م.
الثالثة: إتاحة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك والمرتبطة بنشاطهم الاقتصادي، من تاريخ إعلان المبادرات وحتى تاريخ 30/6/2020م، على أن يتم الإقرار عن الضريبة المؤجلة من خلال الإقرار الضريبي الخاص بنفس الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ الاستيراد.
الرابعة: السماح بتأجيل سداد الضريبة الانتقائية المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة السلع الانتقائية، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك من تاريخ إعلان المبادرات حتى 30 يونيو 2020م، ويتم الإفراج عن السلع الانتقائية المستوردة وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الجمارك وبدون تقديم أية ضمانات، على أن يتم سداد الضريبة الإنتقائية المؤجلة للهيئة من خلال إقرار/إقرارات مؤقته تقدم للهيئة وفق تواريخ محددة، كما يلي:
الضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم من تاريخ تنفيذ التأجيل وحتى نهاية شهر مارس يتم تقديم إقرار عنها قبل نهاية شهر يونيو، والضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر أبريل يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر يوليو، والضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر مايو يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر أغسطس، وأخيراً الضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر يونيو يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر سبتمبر.
الخامسة: تمديد فترة تقديم إقرارات الزكاة وإقرارات ضريبة الدخل المستحقة عن السنة المالية المنتهية في عام 2019م - 1441ه لمدة ثلاثة أشهر وذلك لجميع الإقرارت التي يقع تاريخ استحقاق تقديمها وسدادها من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م (على سبيل المثال سيتم تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية/ الزكوية واجبة التقديم في تاريخ 30 أبريل 2020 ليكون في 30/7/2020 م.. وهكذا)
السادسة: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع عن الأشهر الثلاثة واجبة التقديم خلال فترة التأجيل (مارس، أبريل، مايو)، ليصبح تاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر مارس هو 10 يوليو 2020م، وتاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر أبريل هو 10 أغسطس 2020م، وتاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر مايو هو 10 سبتمبر 2020م.
السابعة: تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص من تاريح إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م.
الثامنة: منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام 2019م، مع التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة بالإضافة إلى قيام الهيئة بتعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى المكلفين المتقديمن بطلبات استرداد وفقاً للأنظمة المختلفة وذلك حتى 30 يونيو 2020م.
التاسعة: تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م. وكذلك رفع الإيقافات والحجز على الأموال عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم قبل تاريخ إعلان المبادرات.
إلى ذلك أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، إطلاق مبادرة تستهدف دعم جهود إدارة الأزمات التي أطلقتها الدولة -أيدها الله- لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا (COVID-19).
وقال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف: "تماشيًا مع جهود القيادة -حفظها الله- في الحد من التبعات الاقتصادية لكورونا، نعمل في منظومة الصناعة والتعدين على عدد من المنتجات والمبادرات مع الصندوق الصناعي، وبنك الصادرات، ورسوم الجهات التابعة للمنظومة، فضلاً عن اعتماد مجموعة من السياسات فيما يخص جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات، مثمنين في هذا الإطار الدعم والاهتمام اللذين تقدمهما الدولة للصناعات الطبية التي تجمع بين الاحترافية والكفاءة وسنقدم لها كل الدعم لتلبية الطلب وتحقيق المزيد من النجاح، حمى الله بلادنا من كل مكروه".
وفي سياق متصل، أقرّ الصندوق الصناعي مبادرة لدعم المشروعات الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض جميع عملائه من المشروعات الصغيرة والمشروعات الطبية المستحقة أقساطها خلال 2020م، والنظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشروعات المتوسطة والكبيرة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية وتحل أقساطها خلال 2020م.
إلى جانب ذلك، يقوم الصندوق بتطوير منتج لدعم المصاريف التشغيلية لعملائه من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.
وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة، أطلقت المملكة حزمة تدابير عاجلة أخرى بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا COVID-19.
وأعلن صندوق التنمية الوطني عن برامج بنحو (22) مليار ريال دعماً للمواطنين والقطاع الخاص وذلك من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة.