أعلنت الأممالمتحدة أن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليون شخص دون وظائف وسيؤدي إلى انخفاض دخل العاملين. وحذرت منظمة العمل الدولية في دراسة جديدة من أن الأزمة الاقتصادية والعمالية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في أنحاء العالم، سيكون لها "تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل". وصرح غاي رايدر مدير المنظمة في بيان "لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضا أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس". وأشارت دراسة المنظمة الأممية أن على العالم الاستعداد "لارتفاع كبير في البطالة ونقص العمالة جراء الفيروس". وعرضت الوكالة سيناريوهات مختلفة تعتمد على سرعة ومستوى تنسيق الحكومات، وقالت إنها وجدت أنه حتى في أفضل السيناريوهات فإن 5,3 ملايين شخص آخرين سيعانون من البطالة بفعل الأزمة. وأضافت أنه في أسوأ الحالات فإن 24,7 مليون شخص آخرين سيصبحون عاطلين عن العمل ليضافوا إلى 188 مليون شخص عاطلين عن العمل في 2019. وقالت إنه "بالمقارنة فإن الأزمة المالية العالمية في 2008 زادت البطالة ب22 مليونا". وحذرت من أنه "يتوقع أن تزيد البطالة كذلك على نطاق واسع لأن التبعات الاقتصادية لانتشار الفيروس ستترجم إلى خفض ساعات العمل والأجور". وذكرت بأن خفض إمكانية الوصول إلى العمل ستعني "خسارة كبيرة في الدخل للعمال". وأضافت أن "الدراسة تقدر بأن هذه الخسارة ستتراوح ما بين 860 مليارا إلى 3,4 ترليونات دولار بنهاية 2020" محذرة من أن ذلك "سيترجم بانخفاضات في استهلاك السلع والخدمات بما يؤثر بدوره على آفاق الأعمال والاقتصادات". وحذّرت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" من أنّ فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن يتسبّب بخسارة أكثر من 1,7 مليون وظيفة في العالم العربي. وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقلّ عن 42 مليار دولار" هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ. وجاء في تقرير للّجنة أنّه "من المرجّح أن تخسر المنطقة أكثر من 1,7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 1,2 نقطة مئوية". وأضاف التقرير أنّه "خلافًا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقّع أنّ تتأثّر فرص العمل في جميع القطاعات". وأكّدت اللجنة أنّ "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيس لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرّضًا لآثار +التباعد الاجتماعي+".
