الإنتاج المحلي من مواد العزل الطبية والمعقمات يكفي الاحتياج.. والمطلوب معاقبة المتلاعبين

أكد عدد من المستثمرين في قطاع الخدمات الصحية وتصنيعها، توفر الكمية الكافية من مختلف مستلزمات العزل الطبية، وأقنعة الوجه وألبسة الجراحة والقفازات، والأنابيب المخبرية والكواشف الطبية والمعقمات وسوائل النظافة، بفضل كميات الإنتاج المحلي التي تضخ للأسواق على مدار الساعة، إضافة إلى المخزون السابق من المنتجات المستوردة، والذي دعمه القرار الاحترازي المبكر بوقف تصدير تلك النوعية من المستلزمات الطبية، وطالبوا المستهلك مواطناً كان أم مقيماً عدم الرضوخ لمنتهزي الفرص من التجار الذين يغالون في أسعار تلك المنتجات وتبليغ الجهات الرقابية عن أي زيادات غير منطقية أو مبررة، إضافة إلى عدم شراء كميات تزيد عن الحاجة.
وقال عضو لجنة الخدمات الصحية بغرفة تجارة جدة سابقاً هزاع الغامدي: "أطالب جميع تجار المستلزمات الطبية بانتهاز هذه الفرصة التي أتيحت لهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وبدء مبادرات لتخفيض أسعار المستلزمات الطبية التي زاد الطلب عليها كالكمامات والقفازات والمعقمات في ظل الظروف الراهنة، كما أهيب بجميع المستهلكين بعدم الرضوخ لأي زيادة غير مبررة وإبلاغ الجهات الرقابية عنها وعدم شراء ما يفيض عن حاجتهم".
بدوره دعا عضو لجنة الخدمات الصحية بغرفة تجارة جدة، د. عبد الرحيم قاري إلى تضافر الجهود من أجل حماية المستهلك من أي استغلال قد يحدث نتيجة زيادة الطلب على أي نوعية من نوعيات المنتجات الطبية في مثل هذه الظروف، مشيراً إلى أن الطلب على بعض النوعيات قد يزيد على العرض نتيجة توقف توريد المواد الخام من دول أوقفت تصدير تلك المواد ولكن الإجراءات الاحترازية المبكرة التي بادرت بها الدولة، والمتضمنة إيقاف تصدير المستلزمات الطبية كان لها دور في الإبقاء على المخزون الموجود، وقد رفضت شركات سعودية مبكراً طلبات متكررة تقديراً منها لضمان استقرار السوق المحلي.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بندر بن إبراهيم الخريف، قد تفقد عدداً من مصانع المنتجات الطبية التي تنتج مستلزمات العزل الطبية، وأقنعة الوجه وألبسة الجراحة، والكواشف والمستلزمات الطبية، والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأنابيب المخبرية والكواشف الطبية، وتأكد من عملها وفق طاقتها الإنتاجية القصوى على مدار (24 ساعة 7 أيام بالأسبوع)، من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي، وما يتصل بها من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".
وتشير تقارير صادرة عن هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تنامي القدرات الإنتاجية والصناعات الدوائية في المملكة، بحيث مكنتها تلك القدرات من الوصول إلى أكثر من 65 دولة حول العالم وبحجم صادرات بلغت قيمته 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) في العام 2018، و8.6 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أعلنت عن ضبط منشأة تخزن ما يزيد على مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقاً، وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن المنشأة لم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، وأنها قامت بمصادرة الكميات لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة، كما حذرت الوزارة المستوردين الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم، ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق.
إقبال من المواطنين والمقيمين على شراء المواد الطبية .. (عدسة/ محسن سالم)