كورونا يستشري في الجسد الإيراني المريض

على الرغم من أن فيروس كورونا (COVID-19) تم اكتشافه لأول مرة في الصين وتم تسجيله في المكتب المحلي لمنظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019، لكن على ما يبدو أن الفيروس قد تم احتواؤه إلى حد ما في الصين نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة، وفي الاتجاه المعاكس أصبحت إيران الآن تحت حكم الملالي المركز العالمي للوباء؛ بسبب حجم انتشار الفيروس ومعدل الوفيات، نتيجة لفشل الحكومة في التعامل مع الأزمات، ونقص الموارد الكافية لمواجهة الفيروس، والنخبة الحاكمة الفاسدة. الكارثة أن الأزمة التي تؤثر على إيران، بطبيعة الحال، ليست ضمن حدودها فقط، حيث توجد ما لا يقل عن 15 دولة أخرى تتعامل مع الإصابات الناجمة عن سفر الإيرانيين إلى هذه الدول.
أرقام صادمة
وفقًا للأرقام المعلنة من قبل منظمة مجاهدي خلق المعارضة، بناءً على معلومات من مصادرها في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، فقد تجاوز عدد القتلى الفعلي اعتبارًا من 9 مارس 2600 شخص في 127 مدينة، جاءت على النحو التالي: (قم 500- جيلان 450- طهران 420- مشهد 205- جورجان 204- كاشان 142- أصفهان 121- كرمانشاه 105- قزوين 98- البرز 95) إضافة إلى العديد من الوفيات المبلغ عنها في أكثر من 100 مدينة أخرى.
وتؤكد العديد من المؤشرات أن حجم الأزمة أكبر بكثير مما اعترف به نظام الملالي. وعلى الرغم من أن أحدث الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة في النظام قبل 28 فبراير أظهرت 245 إصابة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول ذلك الوقت، كان ما لا يقل عن 97 شخصًا مصابًا في إيران قد دخلوا 11 دولة أخرى.
حسب الحقائق والأرقام الرسمية، فإن معدل الوفيات في إيران لا يمكن مقارنته بأي دولة أخرى في العالم؛ حيث تم الإبلاغ عن الإصابات والعدوى الصينية مقابل معدل الوفيات في الأيام 8 إلى 10 الأولى بحوالي 2 ٪ إلى 5 ٪ في أسوأ الظروف، بينما في إيران كانت النسبة أعلى بكثير، فعلى سبيل المثال في 27 فبراير بعد تسعة أيام من الإعلان عن اكتشاف كورونا في إيران لأول مرة، كان معدل الوفيات حوالي 12 ٪ وفي 28 فبراير حوالي 9 ٪. انخفض المعدل إلى 4 ٪ في 4 مارس، وما يزيد قليلاً عن 3 ٪ في 5 مارس، مما يكشف عن مدى عدم موثوقية الأرقام الرسمية الإيرانية، وأن حجم الأزمة كان أكبر بكثير مما صورته تلك الأرقام.
وقال الدكتور مسعود مرداني، أخصائي الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية للأنفلونزا، لصحيفة انتخاب اليومية الحكومية في 5 مارس: "فيروس كورونا ينتقل بسرعة كبيرة. نظرًا لأن شخصًا ملوثًا يمكنه إصابة أربعة آخرين، فإننا نقدر أن 30 إلى 40 ٪ من سكان طهران سوف يصابون بالفيروس خلال أسبوعين". يذكر أن آخر تعداد سكاني في طهران هو 12 إلى 13 مليون نسمة.
وقال مسعود بيزشكيان، النائب الأول لرئيس البرلمان ووزير الصحة السابق، في 3 مارس: "الأرقام الرسمية ليست حقيقية، لأن هناك عددًا من المرضى الذين لا تظهر عليهم أي أعراض. نحن نحدد 95 شخصًا مصابًا و يموت اثنان، لذلك نقول أن 2 قد ماتوا من بين 100، في حين أن 2 ٪ من 10000 قد ماتوا".
الحرس الثوري كدس الكمامات ليرسلها للميليشيات وترك الإيرانيين نهباً للوباء
تستر ذو دوافع سياسية
السبب الرئيسي للانتشار الدراماتيكي والسريع ل COVID-19 في إيران هو التستر الذي عمل نظام الملالي على تطبيقه، فقد تم إبلاغ المسؤولين عن تفشي المرض في إيران قبل أسبوعين من ذكرى 11 فبراير للثورة. وفي ضوء الرحلات الجوية المتكررة إلى الصين التي تقوم بها شركة ماهان إير التابعة لقوات الحرس (IRGC)، فإن احتمال انتقال الفيروس إلى إيران من الصين أمر مؤكد، ولكن لم يرفض النظام إلغاء الرحلات الجوية إلى الصين فحسب، بل سافر أيضًا عدد كبير من المواطنين الصينيين إلى إيران في أعقاب انتشار المرض في بلادهم. على الرغم من إعلان النظام اللاحق عن إلغاء الرحلات الجوية إلى الصين، واصلت شركة طيران ماهان رحلاتها من وإلى الصين. وقدوم المئات من الطلاب الصينيين المشاركين في الدراسات الدينية في مدينة قم في الواقع شجع على استمرار هذه الرحلات الجوية.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية عن طبيب في طهران قوله إنه في الأيام الأخيرة من يناير، فقد توفي شخصان مصابان بفيروس كورونا. على الرغم من هذه الأخبار، أصر الملالي على عدم وجود علامات على أن الفيروس قد انتقل إلى إيران. هذا الكذب الصارخ، الذي أمر به المرشد الأعلى علي خامنئي، يهدف إلى ضمان مشاركة عدد كبير من الناس في المسيرة السنوية التي تديرها الدولة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 1979 في 11 فبراير، وكذلك المشاركة بمسرحية الانتخابات الهزلية التي قرر عقدها في 21 فبراير الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإن تستر النظام على مدى عدة أسابيع، وتقديمه تقارير كاذبة ومعلومات مضللة، أدى إلى انتشار الفيروس عبر إيران ونقله في الخارج. قبل عشرة أيام ادعى روحاني أن مشكلة الفيروس ستنتهي بحلول 29 فبراير، ولكن في 4 مارس، بعد أسابيع من الخداع وإلغاء جميع الرحلات الخارجية من قبل مؤسسات الدولة، قال: "لقد انتشر هذا المرض على نطاق واسع في جميع محافظاتنا تقريبًا".
وكتبت صحيفة "رسالت" التابعة لجناح خامنئي: "لا يمكننا فقط تقديم تأكيدات كاذبة ورفض تفشي الفيروس حتى 19 فبراير، [قبل يومين من انتخابات النظام]، ثم فجأة، في اليوم التالي، نبدأ بضرب الطبول حول مدى خطورة فيروس كورونا وإمكانية انتشاره في جميع أنحاء البلاد".
لم يؤد التستر الإجرامي الذي قام به النظام إلى انتشار العدوى في إيران بشكل كارثي فحسب، بل تسبب أيضًا في مشكلات لكثير من البلدان الأخرى. في 4 مارس، كتبت الواشنطن بوست في مقالها الافتتاحي: "لقد أصبح رد فعل إيران على فيروس كورونا خطراً على العالم".
التستر على الوفيات
لقد بذل نظام الملالي كل جهد ممكن لمنع نشر الأخبار المتعلقة بالنطاق الحقيقي للأزمة في إيران، وبالتالي جعلها قضية أمنية. استنادًا إلى معلومات محددة، يضم الأعضاء الرئيسيون في مقر مكافحة فيروس كورونا مسؤولين من وزارة الاستخبارات والأمن (MOIS)، ومنظمة الاستخبارات في قوات الحرس والقضاء، تعمل وزارة الاستخبارات والأمن وجهاز استخبارات قوات الحرس بنشاط لمنع أي تسرب للتقارير الدقيقة، وتحقيقًا لهذه الغاية، يحضر قادة منظمة الاستخبارات في قوات الحرس في كل محافظة اجتماعات في مقر الصحة والعلاج المحلي.
تم تكليف قوات الحرس، واستخبارات قوات الحرس، ووزارة الاستخبارات بتهديد أسر الضحايا بالتزام الصمت في محاولة للتستر على العدد الفعلي للقتلى. وأمرت قيادة قوات الحرس (IRGC) جميع فرق ومقرات قوات الحرس بالتواجد في المستشفيات والمراكز الطبية والصحية للتحكم في الإبلاغ عن عدد المرضى المصابين أو الذين قتلوا بسبب الفيروس. في العديد من المدن، يتم كتابة الموت بالسكتة القلبية في شهادات الوفاة. ويتم الضغط على العائلات لعدم الكشف عن السبب الحقيقي للوفاة.
قم.. نقطة الصفر
بعد تحديد حالات COVID-19 في مدينة قم، رفض مسؤولو النظام فرض الحجر الصحي على المدينة أو وقف الزيارة إلى الأماكن الشيعية بالمدينة. وقد أدى رفض النظام لهذه التدابير الأساسية إلى حدوث آلاف الإصابات في قم، وانتشار العدوى إلى مدن أخرى من قبل المسافرين العائدين من مدينة قم. يظهر مقطع فيديو ، نُشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 2 مارس الوضع الحرج في مشرحة قم.
وقال مديرو أحد المستشفيات في يافت آباد بطهران في الأول من مارس: "لو كنا قمنا بتقييد سفر الأشخاص في مدينة قم، لأن مركز المرض هو مدينة قم، لما كان انتشار المرض واسع النطاق. انظر إلى الخريطة وسترى أنه امتد إلى المحافظات المجاورة من مدينة قم. يقول المسؤولون إنهم تجنبوا الحجر الصحي لمدينة قم لأسباب اقتصادية، لكن في الواقع، فإن الضرر الذي يسببه هذا الفيروس أسوأ ألف مرة. وإذا أخذنا في الاعتبار الحسابات الاقتصادية، فإن الضرر سيكون كارثياً. في الواقع، كان خطأنا أنه عندما اكتشفنا أن المرض قد انتشر في مدينة قم، كان ينبغي لنا عزل الناس هناك ومنع انتشاره. لو فعلنا ذلك، لما انتشر الفيروس.
فشل السيطرة على الكارثة
لم يكن النظام قادرًا تمامًا على التحكم في انتشار COVID-19 أو وقف انتشاره. العديد من الأطباء ليس لديهم معقمات أو أقنعة للاستخدام الخاص بهم. وقد أدى ذلك إلى حدوث إصابات بين عدد كبير من الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين في مدن مختلفة. بدوره، أدى هذا إلى نقص في الطاقم الطبي، أي أن المصابين لا يتلقون رعاية طبية مناسبة.
أدى نقص الموارد والمعدات الطبية إلى تفاقم عجز النظام عن التعامل مع الوضع. على سبيل المثال، بينما يجب أن يكون هناك ممرضون لكل مريض في الرعاية العاجلة، يوجد حاليًا ممرضة واحدة لكل أربعة أسرة، ويعانون من نقص الموارد الكافية لعلاج المرضى.
في مستشفى يافت آباد في طهران، والذي يعاني من نقص الموارد الطبية الكافية، تم إطلاق سراح العديد من المرضى المصابين. لدى المستشفى وسائل محدودة فقط لتوفير غرف وأسرة للحجر الصحي. ليس لديهم حتى مجموعات وأطقم الاختبار. وقال أحد الأطباء العاملين في هذا المستشفى إن ما لا يقل عن 20 شخصاً قد ماتوا في يوم واحد.
وفقًا لتقرير سري، قال مسؤول كبير في محافظة كولستان في 4 مارس: "حتى الآن مات 46 شخصًا في المحافظة. منذ يوم الأحد 28 فبراير، ارتفع عدد المرضى وتم نقل ما بين 100 إلى 130 شخصًا إلى المستشفى.
في 29 فبراير، قال ممثل برلماني عن مدينة رشت إن الناس يموتون في القرى؛ لقد دفنوا ولا يوجد أطباء. وقال عضو في قوات الحرس في طهران في 26 فبراير: "إن الجمهورية الإسلامية تستغل دائمًا الأزمات وتلقي باللوم على أعداء الشعب المتصورين. في النهاية، على الرغم من الأضرار والخسائر، فإنها ترفض قبول أي مسؤولية عن المشكلات".
دور الحرس الثوري
ينظر الكثيرون في إيران إلى قوات الحرس كمصدر لتفشي كورونا. في 26 فبراير، كتب أحد قادة قوات الحرس في طهران في تقرير سري أنه رغم وجود خلافات حول كيفية دخول الفيروس إلى إيران، إلا أن الأمر المؤكد هو أن قوات الحرس تتحمل مسؤولية ذلك؛ لأن شركة ماهان إير، وهي شركة خاصة تابعة لقوات الحرس، واصلت رحلاتها من وإلى الصين. علاوة على ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الفيروس دخل إيران من خلال طلاب علم اللاهوت الصينيين في مدينة قم. يقال إن أكثر من 700 طالب صيني دخلوا مدينة قم بدعم من قوات الحرس وهم يدرسون في جامعة المصطفى.
دور شركة ماهان اير فريد من نوعه. في الوقت الذي تقدم نفسها كشركة خاصة، إلا أنها في الواقع تخضع لسيطرة قوات الحرس، وتم إدراج شركة ماهان للطيران وعدد من مديريها على قوائم العقوبات الأميركية وكإرهابيين عالميين معينين خصيصًا (SGDT). وتستمر شركة ماهان إير التي تسيطر عليها قوة القدس التابعة لقوات الحرس برحلاتها إلى أربع مدن صينية؛ الرحلات الجوية لم تتوقف.
تقوم شركة ماهان للطيران برحلات منتظمة إلى المدن الصينية بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن. في وقت إعداد هذا التقرير، قامت ماهان إير بتنسيق 55 رحلة على الأقل إلى الصين منذ اكتشاف فيروس كورونا. في الواقع، حتى بعد حظر النظام رسمياً الرحلات الجوية إلى الصين، واصلت ماهان إير رحلاتها، بما في ذلك رحلاتها في 5 مارس إلى شنغهاي.
احتكار المستلزمات الطبية
تحتكر قوات الحرس والمراكز الاقتصادية التي ‌يسيطر عليها مكتب خامنئي، مثل المقر الرئيسي أو لجنة تنفيذ أوامر الإمام (المعروفة أيضًا باسم SETAD) وهو مجموعة مالية خاضعة لإشراف المرشد الأعلى، على السوق الطبي في البلاد. وعندما ظهرت تقارير عن COVID-19 لأول مرة، بدأت قوات الحرس في تكديس ومراقبة بيع وتوزيع المعدات الطبية الحكومية إلى دول أخرى. من بين ما يقرب من 52 مليون كمامة تم شراؤها، تم إرسال جزء منها إلى دول أخرى كهدية، وتم إرسال بعضها إلى العراق لميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وتم بيع الباقي في السوق السوداء بأسعار باهظة.
تم تخصيص مجموعات أدوات الكشف القياسية والأساسية عن الفيروس حصرياً لمسؤولي النظام في معهد باستور ومستشفى الخميني، في حين يتم بيع الأدوات غير القياسية التي تم تصنيعها محليًا للمواطنين العاديين بعشرة أضعاف السعر العادي (700،000 تومان مقابل 70،000 تومان).
النظام في مصيدة كورونا
أصيب ما لا يقل عن 23 من أعضاء برلمان النظام، أي 8 في المائة من نواب البرلمان بفيروس كورونا منهم: نائب وزير الصحة، ايرج حريرتشي، المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا؛ مستشار رئيس السلطة القضائية مصطفى بور محمدي، الذي كان وزيراً للعدل خلال ولاية روحاني الأولى؛ رئيس لجنة الأمن والشؤون الخارجية في مجلس النظام مجتبى ذو النور؛ ونائبة الرئيس معصومة ابتكار، التي كانت متحدثة باسم أتباع طلاب الإمام خلال فترة احتلال السفارة الأمريكية عام 1979، من بين أولئك الذين أصيبوا بالفيروس.
توفي عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم سيد محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، السفير السابق لدى الفاتيكان هادي خسروشاهي. عضوان بالبرلمان تم تعيينهما حديثًا، وهما محمد علي رمضان زاده وفاطمة رهبر؛ عضو اتحاد السباحة وكرة الماء جواد كريمي، رئيس معهد مجتهدي وعضو المجلس الأعلى للحلقات والندوات الدراسية في محافظة طهران المعمم حبيبي، الرئيس السابق لمنظمة تسجيل الأملاك والعقارات ومستشار رئيس السلطة القضائية إبراهيم الريسي، أحمد تويزركاني، وحسين شيخ الإسلام نائب وزير الخارجية السابق.
كورونا يغزو السجون
ينتشر فيروس كورونا في سجن طهران الكبير ورجائي شهر (كوهرتشت كرج) وسجن كرج المركزي وقزل حصار وأورمية وشيبان وكاشان. وبسبب الاكتظاظ، ينام السجناء على الأرض في الممرات، وغالبًا ما يكونون قريبين من المراحيض الصحية. وهم محرومون من الكمامات الطبية والمطهرات. في بعض السجون، بما في ذلك قيزلحصار، لا تتوفر حتى مواد التنظيف أو الصابون. بعض السجناء في سجن كرج المركزي ليس لديهم زنزانات ويقضون وقتًا في ساحة السجن. يتفاقم الافتقار إلى النظافة لأن السجناء السياسيين والعاديين، بمن فيهم المدمنون، يُحتجزون معًا. وقد سارعت هذه الحالة من انتشار فيروس كورونا.
الظروف القاسية في سجن إيفين تنذر بحدوث كارثة إنسانية أخرى. يعاني عدد كبير من السجناء السياسيين من أعراض فيروس كورونا، مثل السعال الشديد والحمى الشديدة. ومع ذلك، لم تتخذ أي تدابير لعلاجها أو عزلها. يتجنب الحراس دخول الزنازين لإجراء التعداد اليومي خوفًا من الإصابة وإحصاء السجناء خارج الزنازين.