الثقافة القانونية

من المهم بل والضروري والحتمي أن ندرك أن الثقافة القانونية في عصرنا الحاصر لغير المشتغلين بها أو المتخصصين فيها، ليست ترفاً فكرياً، بل أضحت واجباً من واجبات الوقت. ليس فقط بالنسبة للمؤسسات والشركات الكبيرة منها والصغيرة، بل وأيضاً بالنسبة إلى الأفراد العاديين. سواء أكان موظفاً حكومياً، أم في القطاع الخاص، ونحوه.
من هنا كانت المعرفة القانونية سبيلاً لا مندوحة دونه من محاولة تغذيتها وتعزيزها شيئاً فشيئاً، حتى تتكون لدى المواطن العادي ثقافة قانونية تحول بينه وبين مخالفة القوانين والأنظمة من ناحية، ومن ناحية أخرى تشكل له ضمانة حقيقية في المحافظة على حقوقه باختلاف صورها وأنواعها.
إن أروقة المحاكم تعج بالقضايا التي أساسها ومردّها الجهل بالأنظمة السارية والمطبقة داخل المملكة، ولا يقتصر الأمر على المواطنين العاديين، بل إن هناك بعض المؤسسات والشركات تقع أيضاً ضحية لهذا الجهل والضعف القانوني، لاسيما في مجال العقود التي تبرمها مع الأطراف ذات العلاقة بالنشاط الذي تقوم به تلك المؤسسة أو الشركة؛ فيؤدي ذلك إلى ضياع حقوقها نتيجة سوء الصياغة، وعدم الإلمام بالنواحي القانونية المتعلقة بهذا العقد أو غيره.
أما ما يقع فيه المواطنون العاديون من مزالق ومخاطر قد تؤدي إلى ضياع حقوق بالملايين، نتيجة حسن الظن الزائد، وضعف الثقافة القانونية، فحدث ولا حرج. إننا لا نريد من هذا الكلام أن يكون المواطن العادي غير المتخصص فقيهاً في القانون، وإنما غايتنا أن يعرف المواطن من القانون ما يستطيع به أن يحمي نفسه وأسرته وحقوقه من الوقوع تحت طائلة القوانين والأنظمة، أن يتجنب الوقوع في الأخطاء والمخالفات التي تضيع من جرّائها حقوقه وأمواله، بل وربما تؤدي إلى وقوعه تحت طائلة العقوبات الجزائية.
إن في تثقيف الإنسان نفسه بالمعرفة القانونية التي تجعله بمنأى عن المساءلة القانونية، أو عن ضياع حقوقه وأمواله، بعدم المطالبة بها، أو بفقدانها نتيجة جهلة بها، هو ما نبتغيه من وراء سلسلة المقالات التي سنصدرها تباعاً، والمتعلقة بالمسائل والمشكلات والموضوعات التي تمس حياة الإنسان في يومه وغده ومستقبله.
هذه المعرفة القانونية تجعل من صاحبها على قدر كبير من الحذر والحيطة في تصرفاته، بحيث يفكر فيها مرة تلو الأخرى، ويقلبها من جميع جوانبها، وهل هي موافقة للأنظمة قبل أن يُقْدم عليها، أم مخالفة لها فيتركها ويتجنبها. فضلاً عن كونها تؤدي إلى نشر الاستقرار والأمن داخل المجتمع، وما يترتب على ذلك من نهضة وتقدم تشيع في كافة مناحي الحياة.
لقد آن أن ندرك جميعاً أننا نعيش في مجتمع تحكمه القوانين والأنظمة، وأن من مقتضيات ذلك أن نكون جميعاً على دراية بآلية المحافظة على حقوقنا، أو المطالبة بها إذا تعرضت لما يمكن أن يهددها. وهذا كله لا يتأتى إلا بالثقافة القانونية التي تجعل صاحبها مطمئناً غاية الاطمئنان من أن أعماله وتصرفاته كلها تقع تحت مظلة الأنظمة السارية، وليست خارجة عنها.
إن الثقافة القانونية ما هي إلا وقاية لي ولك من الوقوع أثناء ممارساتنا العملية في الأخطاء والمخالفات التي قد لا يكون هناك سبيل لتداركها؛ لذا فهيا بنا إلى نشر الثقافة القانونية في ربوع بلادنا الطاهرة، نعرف من خلالها ما لنا وما علينا، مؤدين في ذلك حقوق ربنا سبحانه وتعالى، وحقوق مليكنا وولي أمرنا حفظه الله، وحفظ ولي عهده الأمين.