«ثقّف نفسك حقوقياً»..!

تسبب ضعف الثقافة الحقوقية لدى أفراد المجتمع في ضياع الحقوق، وجعل البعض غائبا قصريا عن المطالبة بحقه، سواء في حالات الأخطاء الطبية، أو الدّين الذي يؤخذ في صورة ودية بين طرفين، ثم يتحول إلى دراما من المطالبات الطويلة، أو كذلك قضايا الإرث والحضانة والطلاق والخلع، وأحياناً التورط في عملية نصب واحتيال في صفقات وهمية، الذي يكون بسبب الجهل بآلية المطالبة، أو بمعرفة الأحكام القضائية، أو من أين يكون خط البداية لاقتناص حقه الغائب الحاضر، أو ربما بسبب تمسك البعض بثقافة الخجل والعيب من تبعات المطالبة، خاصةً بين الأقارب، التي قد تنتج عنها قطيعة بين الأهل إذا وصلت المطالبات إلى أروقة المحاكم، والنساء لم يغبن عن هذا المشهد الضبابي، فقد عشن زمناً طويلاً خائفات من طرق أبواب المحاكم لأسباب مختلفة بين حالة وأخرى.
«الرياض» ناقشت مع المختصين أثر ضعف الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع، وما الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز هذا الجانب، من خلال ما ترصده من وقت لآخر من حالات ضاعت أحلامها بسبب هذا الجهل الحقوقي.
حقوق مدونة
في البداية، قال خالد الفاخري - عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان-: الثقافة الحقوقية في المجتمع تبدأ من معرفة الأفراد ما لهم وما عليهم، والمقصود بها ثقافة الحق، وكيف يعرف الإنسان حقه، بمعنى المواقف التي يتندر فيها الناس على ضياع حقوقهم، وهذه المصلحات ترجمة لما يحدث على أرض الواقع، مضيفاً أن الثقافة الحقوقية نعني بها أفراد المجتمع الذين يجب أن يتثقفوا بما لهم وما عليهم، والمقصود بها الحقوق المدونة في الأنظمة والتعليمات وعمل الجهات الحكومية، وكيفية معرفة الإنسان حقه وطريقة الوصول إليه، وكيف يستطيع المحافظة على هذا الحق وكيفية المطالبة به والدفاع عنه بعدم التعدي عليه، مبيناً أن أثر غياب هذه الثقافة يؤدي إلى عدم قدرة الفرد على المطالبة بحقه وضياعه، وعلى سبيل المثال فإن جهل الفرد بحقوقه يجعله في حال لجوئه إلى القضاء لا يستطيع الاستفادة منها في إجراءات التقاضي الممنوحة، ونصت عليها كثير من الأنظمة وفق قواعد واضحة مثل حقه في التقاضي.
مؤشرات استعداد
وأوضح فهد بارباع - محام - أن هناك رغبة لدى المجتمع في زيادة الوعي خلال الوقت الحالي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان المختلفة، وذلك لزيادة الثقافة والمعرفة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والمتابع سيلاحظ الفارق الذي حدث في مستوى ثقافة المجتمع في الأعوام القليلة الماضية، كما يلاحظ ظهور نشطاء في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وضمن شرائح اجتماعية، وكل هذه الأمور مؤشرات لاستعداد المجتمع ورغبته في زيادة مستوى ثقافته الحقوقية، مضيفاً أنه يجب ألا نغفل حقيقة أن الثقافة الحقوقية الشخصية الواعية كانت غائبة من سنوات مضت، ووقتها كان لا بد من الشخص أن يتحرى عن المعلومة من أجل تجنب الخطأ، أو أن يخطئ ليتعلم، وكثيرون أخطأوا أخطاء فادحة تسببت في دخولهم إلى السجن، أو التورط في قضايا بسبب الجهل، أو بسبب حسن النية المبالغ فيها، مبيناً أنه بالنظر إلى واقع اليوم توجد الحكومة الإلكترونية؛ حيث إن عديدا من الوزارات تعمل على توصيل المعلومة إلى المجتمع عبر حساباتها في «تويتر» 90 في المئة، التي تهدف إلى الثقافة والتوعية، مشيراً إلى أن هناك حسابا اسمه «تعريف» هدفه التعريف بكل الأنظمة السعودية، إضافةً إلى وجود حساب لهيئة المحامين يدعم الثقافة الحقوقية لدى المجتمع، وهذا يعني أن الوضع الحالي أصبح من السهل أن يتثقف المواطن حقوقياً، وأصبح واجبا عليه أن يعرف موضع الخطأ من الصواب والإجراء الصحيح الذي عليه القيام به.
هناك حذر
وذكر بارباع أن هناك بعض الأمثلة التي كانت تحدث في السابق مثل تحرير شيك بدون رصيد، الذي كان يتم بمنتهى السهولة؛ بسبب أن الأنظمة وقتها كانت ضعيفة، ولكن مع التطور القضائي وزيادة الوعي بمخاطر التصرفات المالية العشوائية أصبح هناك حذر من ذلك؛ بسبب وجود العقوبة الصارمة والثقافة الواعية العالية، موضحاً أن أكثر الموضوعات التي يستفسر عنها الناس تتمثل في قضايا الأحوال الشخصية وتحديداً من النساء؛ بسبب الجهل في هذا المجال، رغم وجود جهات حقوقية لهم أرقام للتواصل، وتتابع كل قضايا العنف والإيذاء التي قد تتعرض لها المرأة والطفل.
ثقافة ضعيفة
وتحدث سعدون الشمري - محام - قائلاً: إن الحقوق بمختلف أنواعها محفوظة في الأنظمة سواء الطبية والعلمية والجنائية والأسرية الخاصة بالأفراد المواطنين والمقيمين، لكن على المستوى العام بالنسبة للمواطن فالوعي بها يمكن وصفه بالثقافة الضعيفة، مضيفاً أنه بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي فيمكن الاستفادة منها في هذا المجال بصورة اجتهادية، مع أن كثيرا من الوزارات تحاول تثقيف الفرد بحقوقه، ولكن التجاوب يكون ضعيفا؛ ربما بسبب إحساسه بعدم الحاجة لهذه الثقافة في الوقت الحالي، ولكن عندما يقع في مشكلة تجده يبحث عن المحامي من أجل مساعدته، التي قد تكون أحياناً صعبة بسبب تورطه في عدة مشكلات بسبب جهله بالنظام، وكان بإمكانه الوقاية من خلال الوعي بما له وما عليه، مبيناً أن الجهل بالحقوق الشخصية يتسبب في ضياعها، خاصةً في ظل تزايد الأخطاء الطبية على سبيل المثال، فالبعض يجهل وجود لجنة شرعية يستطيع أن يقدم فيها تظلما وتقديم دعوى أمام هذه اللجنة، وفي حال كان لديه اعتراض على الحكم فله الحق في التظلم لدى ديوان المظالم، إضافةً إلى المشكلات التي تحدث في قطاع السيارات وتحديداً الإيجار المنتهي بالتمليك، فكثير من الناس بما نسبته 80 في المئة سياراتهم مملوكة للمصارف أو للمنشآت التجارية، ويتعرضون إلى مشكلات جمة لا تتضح إلاّ بعد توقيع السندات المصرفية والعقود دون أن يقرأ ما وقع عليه.
وأكد أن جميع الحقوق الشخصية ذات أهمية، لكن الأكثر أهمية تكون بسبب تداولها بين الناس، مثل الحقوق المدنية - التعاملات بين الأفراد - والديون بشكل عام، حيث إن كثيرا من الناس يتعاملون بها من خلال الثقة في الآخر، لتحدث أمور غير متوقعة تؤدي إلى اللجوء إلى المحاكم، وهذا بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة كتدوين القرض في ورقة بين الطرفين.
وعي قانوني
وأوضحت عزيزة الشهري - محامية - أن حقوق الإنسان غريزة تنشأ في النفس؛ لأن هذه الثقافة هي من أساسيات ديننا الإسلامي، إلاّ أن تنظيمها وتشكيلها يحتاج إلى جهد؛ لأن الشيء الفطري إن لم يتم العمل عليه بطريقة مركزة ومنظمة فسيكون مشتتاً، هكذا هي الثقافة الحقوقية كما أتصورها في المجتمع، موجودة في داخل كل شخص لكنه لم يجد توعية حقيقية ومعرفية ليدركها، مضيفةً أن القانون -عموماً - ينظم الشؤون سواء عامة أو خاصة، والوعي به يحل كثيرا من الأزمات التي تحدث في المجتمع، ويوضح للمواطن مدى تقصير المسؤول في أداء واجباته المهنية فيتطور المجتمع بوعيه القانوني؛ لأنه ضمن حقوقه الشخصية، مبينةً أنه إذا تطور المواطن قانونياً، فهذا يعطي المسؤولين انتباها واحتراما أكثر للقوانين والتعليمات التي يجب عليهم الالتزام بها، لذلك ينبغي لكل مواطن ومواطنة الوعي بحقوقه القانونية، وأخص بذلك الحقوق الشخصية لديه، مشيرةً إلى أنه توجد قلة وعي قانوني (الحقوقي الشخصي) لدى المواطنين والمواطنات، وهنا ينبغي أن يتثقفوا ليرفعوا عن أنفسهم الجهل بها، وأيضاً هي بمنزلة تحصين صحيح لمسيرة الحياة الشخصية.
توعية مدرسية
وأكدت عزيزة الشهري أن دور التوعية يقع على الشخص نفسه، فبإمكانه الاطلاع على هذه الثقافة القانونية بصورتها الصحيحة عن طريق الإقبال على القراءة في الكتب القانونية المتعددة، التي تعتبر من أصول القانون، ثم الكتب الأساسية التي تعتمد على مؤلفين كبار في القانون العربي، إضافةً إلى برامج التواصل المتعددة ب»السوشال ميديا»، التي حفزت الناس على معرفة حقوقهم من خلال ما يعرض من مشكلات قانونية فيها، وساعدت على تفتيح الذهن نحو الجوانب القانونية التي ينبغي الاطلاع عليها، وساعدت الناس أيضاً على القيام بحقوقها القانونية بنفسها من دون الاستعانة بمحام، لكن هذه النقطة لا تعني تجاهل دور المحامي، فكثير من الناس يترافع عن حقه ثم لا يلبث أن يبحث عن محام متخصص للقيام بحقه كاملاً، فتتجلّى خبرة المحامي وطريقته في استرداد حقه، مبينةً أن المقصود هو محاولة المواطن الترافع والإقدام على أخذ حقه قانونياً، مُشددةً على أهمية التوعية المدرسية للطلاب والطالبات بشكل مبسط جداً، بحيث تكون المعلومات المطروحة دراسياً عامة وبسيطة، متمثلة في قوانين مهمة فقط، وخالية من التفرّعات العامة والتقاسيم العامة والخاصة.
الثقافة الحقوقية تعني معرفة الحقوق المدونة في الأنظمة
خالد الفاخري