"النقل" تمهل شركات التأجير 24 شهراً لتصحيح أوضاعها.. وتوقعات باندماجات

أمهلت الهيئة العامة للنقل منشآت التأجير المرخصة قبل نفاذ اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، ووسطاء التأجير مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اللائحة الجديدة بحد أقصى 30 /2/ 1443.
وذكرت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة للارتقاء بجودة الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وتنص اللائحة على اشتراطات محددة لدخول السوق، وتصنيف تراخيص تأجير السيارات إلى 5 فئات، وتحديد فئة ترخيص خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، وخدمة لقطاعي السياحة والأعمال وكذلك عقد تأجير يضمن المتطلبات النظامية والحد الأدنى من المتطلبات الأخرى، بالإضافة إلى اشتراط أن تكون السيارات جديدة عند إدخالها النشاط وتحديد عمر تشغيلي لسيارات التأجير بما لا يزيد على 5 سنوات من سنة الصنع، وتحديد سياسة التأمين الخاصة بسيارات التأجير، وتحديد المسؤوليات والالتزامات الخاصة بأطراف عقد التأجير بشكل واضح، وسياسة إعادة السيارة المستأجرة وإمكانية التأجير بالساعة وبالسائق وتسهيل عملية ملكية السيارات المستخدمة في النشاط، وإضافة نشاط وسيط التأجير.
وذكر رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية بندر الجابري ل "الرياض"، أن الهدف من إطلاق بوابة (تأجير) للسيارات يكمن في حفظ الحقوق سواء لمقدم الخدمة (الشركات) أو المستخدم (المستأجر)، لافتا إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات جاءت لتوحيد الأنظمة، لاسيما وأن الفترة السابقة اتسمت بكثرة الأنظمة لمختلف الشركات نتيجة لعدم وجود لائحة موحدة، مؤكدا، أن العقد الموحد يحمي حقوق الجميع، مبينا، أن إجمالي القضايا المرفوعة في المحاكم التجارية يبلغ 9 آلاف قضية في نشاط تأجير السيارات، مقدرا، أن إجمالي سيارات التأجير يتجاوز 2.5 مليون سيارة على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية (تأجير) تمثل المقياس لتقييم الخدمة المقدمة من شركات تأجير السيارات، لافتا إلى أن البوابة الإلكترونية تتضمن استبيانا لتقييم الخدمة المقدمة، مما يؤدي للمنافسة لرفع مستوى الخدمة المقدمة والجودة، وتتضمن اللائحة تعزيز الشفافية، مطالبا الشركات الراغبة في تقديم الخدمة المميزة والاستمرارية والنمو الاستفادة من البوابة الإلكترونية، مبينا، أن هيئة النقل منحت الشركات فرصة للاشتراك اختياريا في البوابة الإلكترنية حتى نهاية 2020، فيما ستصبح إلزامية اعتبارا من 2021.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات ليست معقدة، حيث تعتمد على الشفافية وتقديم خدمة للجميع، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة ليست مكلفة على الشركات، مضيفا، أن قطاع الأعمال يتطلب المزيد من التطوير عبر الاستثمار المستمر، مما ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة للمنافسة في السوق، مبينا، أن الشركات المستمرة في التطوير ستكون الأكثر قدرة على الصمود والاستمرار، متوقعا حدوث اندماجات وخروج بعض الشركات وكذلك دخول شركات أخرى كغيره من النشاطات الاقتصادية.