خامنئي وكورونا.. هيبة النظام أهم من حياة البشر!!

اتخذت الأوضاع في إيران منحى خطيراً بعد تفشي فيروس كورونا المعروف أيضاً باسم "كوفيد-19" بسرعة كبيرة فاقت معدلاتها في الشرق الأوسط، وتسبب تستر الحكومة على انتشار الفيروس في انعدام الثقة بين المواطنين، خاصة مع إعلان 14 دولة استقبال مصابين بالكورونا قادمين جميعهم من إيران.
وبدأ الفيروس بالسريان بين مسؤولين وسياسيين كبار في البلاد، بل اقترب من أسرة علي خامنئي، ووفقاً للأرقام الرسمية المعلنة وصلت حالات الوفاة في البلاد إلى 92 شخصاً، بينما تجاوزت الإصابات 2300 شخص، لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقول: إن الأعداد الحقيقية للمصابين والمتوفين أعلى من ذلك بكثير.
وأفرجت السلطات الإيرانية مؤقتاً عن أكثر من 54 ألف سجين في محاولة لمكافحة انتشار كورونا في السجون المزدحمة. وفي حوار خاص ل"الرياض" يتحدث الدكتور علاء الدين توران عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن آخر تطورات كارثة تفشي كورونا في الداخل الإيراني.. إلى نص الحوار:
* ما مدى انتشار فيروس كورونا في المدن الإيرانية.. وكم عدد الضحايا؟
* وفقًا لما أعلنته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فقد تجاوز معدل وفيات كورونا 1200 شخص، حتى مساء الثلاثاء 3 مارس؛ بالإضافة إلى ذلك، توفي عدد من الأشخاص في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد، نتيجة الإصابة بالفيروس، حتى إن أنصار مجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة سارعوا لمساعدة ونجدة المرضى، وراح من بينهم ضحايا بسبب إصابتهم بهذا الفيروس.
وفي المحصلة يمكن تخمين مدى انتشار هذا المرض في البلد، من خلال عدد الوفيات الكبير في المدن المختلفة، وللأسف يجب أن نتوقع وضعًا أسوأ في الأيام المقبلة.
* لماذا يتعمد النظام إخفاء الإحصائيات الحقيقية بخصوص تفشي كورونا؟
* هذه طريقة للعمل وخاصية متأصلة في هذا النظام. وفي الواقع، فإن قصة انتشار فيروس كورونا في إيران هي قصة سلسلة من عمليات التغطية والتستر والأكاذيب وعجز هذا النظام.
وبالمقارنة بالصين التي يبلغ عدد سكانها ما يعادل 17 ضعف سكان إيران، والتي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، فإن معدل وسرعة الانتشار للمرض وخسائره في إيران لا يمكن مقارنتها حتى بالصين، التي تعرف أيضًا بمركز انتشار المرض.
حاول خامنئي الولي الفقيه التقليل من أهمية المشكلة وقال: "هذه الكارثة، في رأيي، ليست كارثة كبيرة، هناك كوارث أكبر منها بكثير، ونحن رأينا في هذا البلد حالات مثلها. المسألة عبارة عن قضية عابرة، وليست أمراً استثنائيًا، ويحدث مثلها في البلاد". ولكن هناك سبب خاص لهذا الكتمان وعمليات التستر، فبعد انتفاضة نوفمبر 2019 ويناير 2020، اتخذت شرعية النظام وعدم مقبوليته شكلاً متأزماً.
في الوقت نفسه، كان هناك حدثان مهمان للنظام في شهر فبراير، كان أولهما الذكرى السنوية في 11 فبراير لإسقاط الشاه وتشكيل الجمهورية، والثاني انتخابات المجلس الحادي عشر يوم 21 فبراير، والتي كانت ذات أهمية خاصة للنظام هذا العام.
قبل كل شيء، كان من المهم للنظام أن يقدم هذه الصورة من خلال الحشد الإجباري للشعب وقواته بالقوة في كلتا المناسبتين، وكأنه كان يستجدي الحصول على ما تبقى له من بقايا شرعيته.
وفقاً لتقارير من داخل النظام، قبل 11 فبراير وحتى شهر يناير كان هناك حالات إصابة بكورونا، والمسؤولون كانوا مطلعين بشكل جيد، لكنهم امتنعوا عن نشر هذه الأخبار بشدة خوفاً من تأثيرها السلبي على الحشد لهذه المناسبة. حتى إن وزير الداخلية في نظام الملالي أعلن صراحة أن الحديث عن تعليق وتأجيل الانتخابات كان أمراً جدياً، ولكنه قال: إنه كان معارضاً لهذا الأمر، لأن التقويم الانتخابي للبلاد كان يجب احترامه. لكنه لم يوضح تحت أي سبب تم وضع تعليق وتأجيل الانتخابات في ترتيب المراجعة، لكن معلوماتنا تشير إلى أنه كان من الواضح لمسؤولي النظام أن تعليق الانتخابات والقيام بالعديد من الإجراءات المماثلة كان أمراً لا مفر منه من أجل تجنب انتشار فيروس كورونا، لكن النظام لم يقم بأي منها حتى انتشر الفيروس في جميع أنحاء البلاد.
* هل تمتلك حكومة روحاني الإمكانات الطبية لاستيعاب هذه الكارثة؟
* الحكومة ليس لديها الاستعداد ولا الإرادة لمواجهة هذه المأساة، كما تعلمون، فإن مكافحة مثل هذا الوباء يتطلب مرافق طبية وعلاجية وكذلك تعبئة شعبية عامة في جميع أنحاء البلاد، حيث لن يحقق أحدها أي نتيجة أو تأثير من دون الآخر.
ويعد الإعداد غير الكافي للمستشفيات ومراكز العلاج موضوعًا مفصلاً لن يتم التطرق له في هذه المقالة. ولكن حتى المواد مثل الكمامات الفردية والمطهرات غير كافية أو متوفرة بالمعدل الكافي في البلاد، ناهيك عن مجموعات معدات تشخيص المرض. وفي مجال التعبئة العامة، يتم رفض تطبيق الحجر الصحي للمدن المصابة مثل قم.
أعلن مسؤولو النظام من خلال الدجل والكذب أن هذا العمل والإجراء الاحترازي عمل عفّا عليه الزمن وعديم الجدوى، وبالتالي فإننا لن نفعل ذلك! لكن دولة مثل الصين تسيطر بشكل أكثر فعالية على انتشار المرض عن طريق الحجر الصحي في منطقة مثل ووهان.
نظام الملالي يهتم بمواجهة ما ينشر على الإعلام ووسائل التواصل عن هذا المرض، بدلاً من التفكير في كيفية مواجهة المرض. وفقاً للتقارير الإخبارية، تم إلقاء القبض على 24 شخصاً من قبل النظام بتهمة نشر أخبار كورونا، حتى إن الأهالي قاموا بحرق مركز علاجي عديم الإمكانات الطبية احتجاجاً على هذه الحالة وعلى طريقة تعامل النظام.
اقترح وزير الصحة، في رسالة إلى روحاني، مجموعة من التدابير لاستيراد المرافق الطبية، ولكن حتى تلك المقترحات لم تنفذ، وبعد عشرة أيام تم تسليم مليون قناع فقط للدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة.
من العوامل المهمة في أداء الحكومة الفساد الذي اجتاح النظام؛ أصدر وزير الصحة مؤخرًا رسالة إلى وزير الصناعة يشكو فيها من نقص الأقنعة، مشيرًا إلى أن الشبكات المتعاقدة لتوزيع الأقنعة توفرها للعملاء بعشرة أضعاف السعر المعتاد.
نفس المشكلة موجودة في عملية إنتاج مواد التطهير، تشير الأخبار إلى أنه تم السماح للوحدات غير المؤهلة بالإنتاج بسبب ارتباطها بشبكة إنتاج قوات الحرس، والأرباح الضخمة لهذه الشركات التابعة لقوات الحرس من بيع منتجاتها ذات النوعية الرديئة للمستهلكين الذين ليس لديهم خيار سوى شراء هذه المواد بأي ثمن.
الحقيقة هي أن مخاوف وقلق هذا النظام منصب على الحفاظ على استقراره وأمنه في وجه الغضب والاحتجاج الشعبي العام، وباختصار، حماية حكمه المتزعزع، خاصة مع عدم ترحيب الشعب بالانتخابات، وانتفاضات العامين الماضيين مع شعار "الموت لخامنئي" الذي دق ناقوس موت النظام.
* قال عضو في البرلمان الإيراني: إن هناك مقابر جماعية تخبئ فيها السلطات ضحايا كورونا.. ما حقيقة ذلك؟
* الواقع هو محاولة مستمرة للتستر من قبل الحكومة ومسؤوليها، بطبيعة الحال، يتمتع الملالي بخبرة واسعة في إنشاء المقابر الجماعية، ولا ينبغي أن ننسى أن المقابر الجماعية قد أقيمت في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد خلال مذبحة السجناء السياسيين العام 1988 التي تم فيها قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي من مؤيدي مجاهدي خلق الإيرانية، وقدمت المقاومة الإيرانية قائمة عن المقابر الجماعية إلى الأمم المتحدة ومختلف السلطات الدولية.
لكن فيما يتعلق بتفاصيل ضحايا فيروس كورونا لا تزال التفاصيل الدقيقة غير متاحة بعد، على الرغم من أن مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها من مغاسل الموتى في المدن تظهر الجثث المتراكمة لعدة أيام وعجز وقصور الحكومة، في حين يخشى المسؤولون والسلطات الإبلاغ عنها.
* أصبحت إيران ثاني أكبر بؤرة تفشٍ للفيروس بعد الصين، رغم ذلك لم تحظر السفر إلى الخارج.. فهل تقع مسؤولية انتشاره في العراق ولبنان والخليج على عاتقها؟
* لقد ساهمت إيران بشكل أكبر من الصين في انتشار وتوسع الفيروس في الدول الأخرى، على الرغم من أن نقطة انطلاق الفيروس كانت من الصين، إلا أنها على المدى الطويل اتخذت العديد من الخطوات للحجر الصحي والسيطرة على الفيروس، وكانت صلاتها وتواصلاتها مع العالم الخارجي تحت السيطرة.
ولكن بسبب عمليات التستر وكذب الملالي، تواصلت لأسابيع ارتباطات الإيرانيين مع العالم، وخاصة مع الصين، بينما كانت السلطات على علم بانتشار الفيروس الخطير في المجتمع.
وفقًا لتقرير نشره موقع "مد-أرشيف"، والذي يعد أحد أهم المراجع المهمة في مجال الأوبئة، فإنه عندما أكدت السلطات الإيرانية وجود الفيروس في البلاد وتحدثت عن خمس حالات فقط، تم التعرف على حالة واحدة في مقاطعة بريتيش كولومبيا في كندا. هذا الشخص كان قد عاد حديثاً من إيران، لكن كاتب التقرير يقول: اعتماداً على المنطق الإحصائي، عندما يصاب أحد المسافرين القلائل بين إيران وكندا بالفيروس، فمن غير المرجح أن يكون العدد الإجمالي للحالات داخل إيران خمساً فقط. وبصرف النظر عن كندا، شخصت دول أخرى مثل العراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة أيضاً حالات لها جذور من إيران.
ويؤكد التقرير أن دولًا مثل كندا أو لبنان تستقبل عددًا قليلاً جدًا من المسافرين من إيران. على سبيل المثال، تحتل كندا المرتبة ال31 من حيث عدد الركاب الذين يغادرون إيران. وما يبدو غير عادياً هو أنه في الوقت الذي أبلغت كندا ولبنان عن حالة إصابة واحدة أساسها من إيران، لم تبلغ سورية أو أذربيجان أو العراق عن أي حالات حتى الآن.
ويخلص التقرير إلى أن عدد حالات الإصابة في إيران قد يصل إلى 18 ألف حالة، لكن الحد الأدنى للتقدير في هذا التقرير هو حوالي 3700 حالة والحد الأقصى حوالي 53 ألف حالة.
بعد يوم من نشر التقرير على موقع "مد -أرشيف"، أكدت حكومات الكويت والعراق وعمان وأفغانستان أن فيروس كورونا قد وصل إليها من إيران. وحددت البحرين أيضًا 17 شخصاً، جميعهم قدموا من الإمارات العربية المتحدة وكانوا حاملين للفيروس. وفي خلال شهر فبراير، كانت دبي الوجهة الثالثة للإيرانيين بعد إسطنبول والنجف.
في الوقت الحالي، أبلغت 14 دولة على الأقل عن حالات إصابة بالفيروس قادمة من إيران، وجميعهم وجهوا أصابع الاتهام نحو نظام الملالي بسبب نقله هذا الفيروس الكارثي لبلادهم. هذه الدول ال14 هي: أستراليا وكندا وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان وجورجيا وباكستان وإرمينيا وأفغانستان وجمهورية أذربيجان.