الشورى يحسم إضافة التشهير لعقوبات «التحرش» وضريبة نزلاء الفنادق... الاثنين

يخضع للمناقشة تحت قبة الشورى الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المالية في شأن مقترح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق، ثم يبحث تقريراً سنوياً للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 39 - 1440 وتوصيات اللجنة الأمنية بشأنه، ويصوت بعد ذلك على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي ضمنتها وجهة نظرها الخاصة بأداء هيئة مكافحة الفساد - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً -، وفي جلسة الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية في شأن إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وتقرير اللجنة القضائية في شأن مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.
وترد لجنة الإسكان والخدمات يوم الثلاثاء المقبل على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ثم يصوت المجلس على توصياته لإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة وحث الوزارة على الإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة (غير التاريخية) لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية، وفق رؤية المملكة، ودعت اللجنة إلى وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة، والعمل على تحديث نظام الطرق والمباني الصادر العام 1360 بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير صدرت بعد هذا التاريخ.
وقد استغرب أعضاء شورى في مناقشة أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية سوء الخدمات البلدية وغياب أناقة المدن ونظافة الطرق وسلامة الشوارع من الحفر والترقيعات، واستمرار مشكلات العشوائيات والأحياء القديمة التي لا تزال تراوح مكانها والتراخي في تطوير التراث العمراني وتدهور الأحياء وقلق المدن من النفايات ومخلفات التعمير، مقابل دعم حكومي سخي لقطاع الشؤون البلدية والقروية، وتساءل الأمير خالد آل سعود عن إيرادات الوزارة العام 39 - 1440 والتي تجاوزت خمسة ملايين و700 مليون ريال كان من الممكن أن تنفقها الوزارة على الكثير من مهامها وتوظيفها للتطوير العمراني بأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعددها، مطالباً بإيجاد أفكار جديدة ومناسبة للبيئة للتخلص من النفايات ومعالجتها، وقال خالد السيف حققت الوزارة خلال عام قرابة ستة ملايين ريال وتكفيها لتطوير جودة الحياة في المدن، وانتقد عبدالله الجغيمان رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أداء الوزارة وفوضى تحديد الأولويات وقال: إن من أهم مهام أمانات المدن وبلدياتها العناية بمعالم الحضارة المادية، ودعاها إلى الحرص على تنفيذ مشروعاتها بالجودة اللازمة والوقت المناسب، وبذل المزيد من الجهد في متابعة المقاولين المنفذين لمشروعاتها وأكد أن جهود الوزارة تفتقر إلى ترتيب الأولويات، والوقت حيث يندر جداً أن تنجز البلديات والأمانات مشروعاتها في وقتها المحدد، إضافة إلى ضعف الجودة فيها، وطالب الجغيمان الوزارة بالإفصاح والشفافية في عقود الصيانة والنظافة على وجه التحديد، ويرى خالد الدغيثر أن توصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأن تقرير الوزارة تعالج الأعراض ولا تعالج الأمراض، واقترح تخصيص الأعمال البلدية التي تدار بعقود مكاتب استشارية في أمانات المدن وتأسيس شركات مهنية بلدية ترفع كفاءة العمل والشأن البلدي وإعادة تمكين وصنع الكفاءات السعودية للعمل البلدي وتأطير مبدأ الشفافية والحوكمة في الأعمال الفنية المهنية، واقترح سعدون السعدون إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق جودة الحياة وتطبيق برنامج الوصول الشامل وفق خطة زمنية محددة، وطالب فيصل آل فاضل بتعزيز دور المرأة في العمل البلدي وإعادة النظر في البلديات النسائية، ودعا عطا السبيتي إلى معالجة التشوه البصري في العديد من مدن المملكة، معرباً عن أمله في ضرورة استكمال مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول، وشددت لينة آل معينا على إلزام المحلات التجارية باستخدام الأكياس القابلة لتحلل المناسبة للبيئة، واقترح خالد العبداللطيف إنشاء شركة عقارية متخصصة تتولى إدارة واستثمار جميع العقارات البلدية التابعة للبلديات ضمن منظومة الاستثمار في القطاع البلدي، وأكد وائل الإدريسي أهمية تعزيز المتابعة والتفتيش على مشروعات البناء الخاصة للحيلولة دون تجاوز المواصفات الواردة في رخص البناء.
وتعرض اللجنة الصحية الأربعاء التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 39 - 1440 وتوصياتها التي انفردت بها "الرياض" وطالبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتمديد عقد التدريب لمدة عام للأطباء المنخرطين في التدريب المشار إليه لتمكينهم من إيجاد الوظيفة بعد انتهاء التدريب، وبينت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت أن معظم الأطباء يتم قبولهم في وظائف تدريبية بموجب عقد ينتهي بمجرد انتهاء فترة التدريب، الذي يعرض الطبيب لبقائه دون مرتب لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام لحين حصوله على وظيفة ثابتة، وقد لاحظت صحية المجلس انخفاض الدعم فيما يتعلق بالتدريب والإيفاد الداخلي والابتعاث للممارسين الصحيين بمختلف التخصصات مقارنة بالتقارير الماضية للوزارة خاصة في مجالي التمريض والتخصصات الفنية واللذين يحتاجان إلى رفع المستوى العلمي والعملي في ظل التطور السريع للعلوم الطبية والتقنية، وأوصت اللجنة بوضع خطة تدريبية شاملة، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات التمريضية والفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، وشددت على توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم، وأشار تقرير اللجنة الصحية التي يرأسها عبدالله العتيبي إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية لا يتوفر بها الكثير من الخدمات الصحية المساندة في تخصصات مثل العلاج الطبيعي والبصريات والسمعيات وغيرها، وأكدت اللجنة أن وجود مثل هذه الخدمات الصحية سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة في ظل تواجد كفاءات سعودية بشكل كافٍ في كثير من هذه التخصصات يمكن الاستعانة بهم، ونبهت اللجنة على ضعف البنية التحتية لكثير من المستشفيات، الأمر الذي يستدعي الإسراع في إصلاحها خاصة في مشروع التحول بمجال تقديم الخدمات الصحية ونقل المستشفيات إلى شركة قابضة وإنشاء مركز التأمين الصحي لتتفرغ الوزارة للإشراف والمراقبة.
د. عبدالله العتيبي
د. وائل الإدريسي