«ضوابط اكتوارية» جديدة.. نمو مهني ومالي وإدارة للمخاطر

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن صدور ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين.
وأوضحت «ساما» في بيان لها، أن قطاع التأمين يُعَّد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه باعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.
وعملت المؤسسة على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين؛ بإصدارها ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الإكتوارية في شركة التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن الإكتواري يُعَّد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورًا مهماً في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
وبينت مؤسسة النقد أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين، كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين؛ مما ينعكس إيجاباً على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للإكتواريين السعوديين.
وعرضت المؤسسة في وقت سابق هذه الضوابط على المختصين والمُهتمين بهدف استطلاع مرئياتهم وملحوظاتهم وتمت دراسة هذه الملحوظات والمرئيات وأخذ المناسب منها بالاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، علماً أنه يمكن الاطلاع على ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx . وفي موضوع ي صلة، يتمتع الخبير الإكتواري بالقدرة على الجمع بين النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والإحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية لقياس المخاطر المستقبلية وإيجاد الحلول لها، ويمكن له أن يساهم في نقاط كثيرة في مجالات التقاعد والتأمين بأنواعه، ومن مجالات عمله: تطوير أعمال الشركات والمؤسسات، تحليل عائد الاستثمار، تحليل تطور المخاطر، تحليل المصاريف العامة، والعمل على تحقيق التوازن بين الموجودات والمطلوبات، توزيع الأرباح، إتفاقيات إعادة التأمين، المساهمة في تشريع الأنظمة، والكثير من المهام الأخرى. وفي مجال التأمين يعرف الخبير الإكتواري (actuary) بأنه الخبير الفني في التأمينات ودفعات الحياة والأدوات المالية، وهو الذي يطبق معرفته الرياضية والحسابية على العديد من القضايا والمشكلات في عدد من المجالات بما في ذلك التأمين والاستثمار والقضايا المالية وإدارة الأخطار والقيم المالية وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
ويتمتع الخبراء الإكتواريون بعلاقة عريقة مع شركات التأمين، حيث يقدمون العديد من الخدمات لهذه الشركات بما في ذلك تطبيق إحصائيات وحسابات الوفيات في تأمينات الحياة والأساليب الفعالة ماليا من أجل تحديد مدى كفاءة وكفاية الأقساط لتلبية المسؤوليات والالتزامات المستقبلية، ويشترط فيمن يمارس الأعمال الإكتوارية أن يكون حاصلاً على شهادة متقدمة في تخصص علم الرياضيات أو الإحصاء أو المالية ثم اجتياز تدريب متقدم (ماجستير أو دبلوم في العلوم الإكتوارية).
في الوقت الذي تحتم جميع قوانين التأمين في العالم على شركات التأمين أن تُظهر في ميزانياتها احتياطيات ومخصصات خاصة بعمليات التأمين، بالإضافة إلى الاحتياطيات النظامية التي يتم احتجازها لتدعيم المركز المالي للشركة، وهي حق من حقوق المساهمين يحق لهم المطالبة به إذا زادت عن الحدِّ القانوني، أما المخصصات الفنية فهي جزء من إيرادات الشركة تُحتجز لمقابلة التزامات مؤكدة الحدوث أو محتملة لكن يصعب تحديد قيمتها بدقة، وتشكل عبئاً على الأرباح.