إنشاء إدارات اكتوارية بشركات التأمين لضبط التسعير والمخاطر

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، شركات التأمين بإنشاء إدارات اكتوارية خلال 6 أشهر على أن تضم 3 من الاكتواريين السعوديين خلال سنة، وتعيين خبير اكتوار داخل خلال عامين، وتزويد الإدارات الجديدة بالكفاءات اللازمة.
جاء ذلك ضمن ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، التي أصدرتها المؤسسة - أمس، لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين. وألزمت الضوابط الشركات بتحديث لائحة الحوكمة، مشيرة إلى أهمية إجراء الاكتواري اختبار ربحية لقياس مدى كفاية أسعار أقساط التأمين عند تقديم منتجات جديدة وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة، كما يتولى تحديد أصول والتزامات عقود التأمين، وتقديم المشورة بشأن توزيع الفائض والأرباح والمكافآت المالية، ويحق له الاطلاع على سجلات مجلس الإدارة، وخطط العمل مع الالتزام بالسرية، وتتضمن مهام الاكتوارى أيضًا إجراء تحليل للاحتياطات الفعلية مقابل الاحتياطات المتوقعة، ورفع تقارير التسعير للإدارة بشكل سنوي.
وأوضحت مؤسسة النقد أن الهدف من تحديث ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، هو دعم نمو المهنة الاكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.. وقالت إن الاكتواري يُعَّد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ويؤدي دورًا مهمًا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
وأعربت عن الأمل في أن يؤدى هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الاكتواريين، ما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين، ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للاكتواريين السعوديين.
وكانت «ساما» عرضت في وقت سابق هذه الضوابط على المختصين والمهتمين بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم وتم دراسة الملاحظات والمرئيات وأخذ المناسب منها بالاعتبار، قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، ويواجه السوق تحديات كثيرة أبرزها ضرورة التوسع في الاندماجات لتكوين كيانات قوية، بالإضافة إلى شدة المنافسة وارتفاع التكاليف.