عقدت لجنة منظمة التعاون الإسلامي المصغرة بقيادة المملكة العربية السعودية وعضوية جمهورية تركيا، وجمهورية بنغلاديش، ومملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، والبعثة المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأممالمتحدة لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بأقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في مكتب الأمين العام بمقر الأممالمتحدة في نيويورك. وثمن مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال اللقاء جهود الأمين العام في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار، متطرقاً إلى القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية مؤخراً الذي يطالب حكومة ميانمار بالوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينغا. وأفاد أن قرار المحكمة كان نتاج تحرك دول منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وخاصة مجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهينغا المسلمة برئاسة المملكة الذي توجت جهودها بإصدار قرار الجمعية العامة المعنون «حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار»، الذي جاء بمبادرة من المملكة، ويطالب بتوفير الحماية لأقلية الروهينغا المسلمة ومنحهم حقوق المواطنة كاملة، وهو القرار الذي استندت إليه جمهورية غامبيا لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية. وحث المعلمي، أمين عام الأممالمتحدة على أهمية بذل مزيد من الجهود الدولية في ظل قرار محكمة العدل للضغط على حكومة ميانمار وثنيها عن المواصلة في انتهاكاتها تجاه أقلية الروهينغا المسلمة، معرباً عن أمله بأن يقوم الأمين العام بمواصلة حث مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عن مسلمي الروهينغا. من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية، الذي وصفه بأنه قرار تاريخي وعلى حكومة ميانمار أن تلتزم به، مؤكداً على أن قضية الروهينغا هي قضية توافقية حول ما يتعرض له الروهينغا من انتهاكات وتهجير، كما أكد الأمين العام على أن قرار محكمة العدل الدولية يعد قراراً مهماً من الصعب على حكومة ميانمار التنصل منه. ومفيداً بمواصلته إثارة موضوع الروهينغا مع أعضاء مجلس الأمن. الجدير بالذكر، بأن المجموعة المصغرة تم تشكيلها بناء على مقترح السفير عبدالله المعلمي للمجموعة الإسلامية في نيويورك، على أن تقوم المجموعة بتمثيل دول منظمة التعاون الإسلامي في لقاءاتها مع الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتسليط الضوء على معاناة أقلية مسلمي الروهينغا، والتشديد على أهمية أن تلتزم حكومة ميانمار بقرار محكمة العدل الدولية وتوفير الحماية كاملة لهذه الأقلية المضطهدة.
