توقع تقرير اقتصادي دولي تسجيل قطاع التأمين في المملكة نمواً في عام 2020. وحدد التقرير العوامل الرئيسة التي من المرجح أن تدفع وتيرة النمو في العام 2020 تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الحجاج والمعتمرين، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة تفوق المليار ريال، أيضاً نمو نشاط التأمين على السيارات المرتبط بالزيادة في عدد السائقين من السيدات، وخطط الجهات المعنية لخفض عدد السائقين غير المؤمنين تدريجياً حيث يمتلك نحو 50 % فقط من السائقين حالياً تغطية تأمينية كافية، وبالنتيجة، توقع تقرير نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من خمسة في المئة في العام 2020. وتابع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن من العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تؤدي إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للتأمين وإلى نمو معتدل في المدى المتوسط، زيادة التركيز على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، وبدء إصدار التأشيرات السياحية في العام الماضي كجزء من رؤية المملكة 2030. وأشار التقرير أنه بعد التراجع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في العامين 2017 و2018، عاد سوق التأمين السعودي لتحقيق النمو في العام 2019، وقد جاء هذا النمو بدعم رئيس من توسيع التأمين الصحي الإلزامي ليغطي نحو مليوني معال لأسر سعودية ولنجاح عدد من شركات التأمين في رفع أسعار منتجات التأمين الصحي التي كانت تسبب الخسارة. وزاد: بالرغم من تحسن الربحية في العام 2019، عندما نجحت عدد من شركات التأمين في إعادة تسعير أنشطة التأمين الصحي الخاسرة لديهم، بقي قطاع التأمين السعودي الأقل ربحية في المنطقة، ويرجع ذلك بشكل رئيس لضعف أداء الاكتتاب والاستثمار، متوقعاً بأن يواصل السوق تحقيق تحسن تدريجي في أدائه التشغيلي في العام 2020 وبأن يتراوح إجمالي النسبة المجتمعة ما بين 96 %- 98 % وبأن يبلغ العائد على حقوق المساهمين ثلاثة في المئة في العام 2020، مع تطبيق المزيد من التغطيات المربحة وتحسين شركات التأمين لممارسات الاكتتاب لديها.
