مندوب فضفضة

ترددت في عنونة هذا المقال، ما بين حماية المواطن وحماية المستهلك، فوجدت الثانية أولى وأشمل، لأن لدينا تنوع ثقافات وحضارات وخليطاً مجتمعياً ما بين مواطن ومقيم وزائر وضيف وسائح وخلاف ذلك، وكل هؤلاء لديهم مشتريات من السوق السعودية، مع بداية قدومهم من خلال منافذ القدوم سواء المطارات أو المنافذ البحرية أو البرية، مروراً بالأسواق والمطاعم والمتنزهات، وأماكن الإقامة من فنادق وشقق مفروشة ومنتجعات وغيرها، حتى التنقلات وخدمة التوصيل داخل بالموضوع.
المستهلك، هذا الكائن الحي يجب أن توفر له على الأقل شخص قانوني متفرغ يذهب معه كل مرة حتى لو ذهب إلى محلات العطارة أو محلات أبو خمسة أو ريالين. السوق المحلية وعلى تنوع نشاطها، وتنوع البضائع والبائعين، لن أدخل في لغة الأرقام من ناحية التوطين ومشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية همومها في تقنين نسبة البطالة، وتغيير أرقام هيئة الإحصاء بهذا الخصوص، لكن اتحدث عن خسارة المليارات بسبب الأسواق المغشوشة والمقلدة والرديئة، بما في ذلك الأكل والشرب، فلدينا مستهلك داخلي ليس له خيار إلا هذا السوق في الماضي، ولكن تجاوز هذه المسألة واستخدام فضاء الإنترنت في موضوع التبضع وشراء احتياجاته من الخارج وبأقل الأسعار والتكاليف، لأن الأسعار هنا مبالغ فيها، فكمية بسيطة مع قيمة الشحن والضريبة والجمرك تصل إلينا بربع أو عشر ما يعرضه التاجر الذي لديه تسهيلات، ويستورد كميات كبيرة، وعلى الطرف الآخر، لدينا زوار وضيوف وسائحون سينقلون تجاربهم إلى أوطانهم.
إن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية بتوفير مندوب، يكون شاهد عيان على ما يشتري هذا المستهلك، نعم مندوب قانوني يقرأ له حقوقه وواجباته وما هي الأشياء التي تستوجب توقف خدماته أو توقفه هو بنفسه، أما المندوب فأقل الإيمان أن يشهد معه عند الجهات المعنية أو المحاكم التنفيذية والتجارية والعمالية ماذا حصل مع المستهلك الكريم، ويحتفظ له بالفواتير المختومة، وحتى الضمان الذي يأتي مع بعض الأجهزة، أو على أقل تقدير، إذا قام المستهلك يندب حظه، فيعمل حينها المندوب على مواساته، وممكن اسميه (مندوب فضفضة). من المعلوم أن لدينا جهات رقابية كثيرة، كل جهة لديها واجباتها المنوطة بها، ولكنها تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها، فعلى سبيل المثال، لدينا جمعية حماية المستهلك، ولدينا أيضاً وكالة الوزارة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار، الثانية جهة حكومية ولها أعمالها، لكن نحن نستطيع الضغط على الجمعية، فهم قد تحملوا أشياء كثيرة وكبيرة أثقل بكثير من هذا المقال، ونسأل الله لهم العون والتوفيق، وأن تُمنحّ لهم الصلاحيات الكفيلة لحماية المستهلك، فلدينا في المملكة جهات رقابية كثيرة، وجمعيات تعاونية عديدة، هي فقط تحتاج إلى تشريعات وصلاحيات لحماية منسوبيها من جهة، وحتى تقوم بواجبها من جهة أخرى. عزيزي المستهلك: في حال واجهتك مشكلة مشتريات أنصحك بالتوجه فورًا إلى المكان الذي اشتريت منه السلعة لحل المشكلة مع المتجر وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من ذلك تواصل مع الجهات المعنية فهي كفيلة بحل الخلاف، وإن أصابك الكسل فاتصل على (مندوب الفضفضة)، فصديقك هو من صدقك، وسمع لك وقت ضيقتك، وهو حافظ للسر وأمين عليه.