حماية المستهلك ل«الرياض»: سنقوم بحملات مقاطعة قانونية إذا استمر استغلال المطاعم للمستهلك

كشف رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أ. د. رزين بن محمد الرزين ل"الرياض" أن جمعية حماية المستهلك تعتزم القيام بحملات قانونية مدروسة ضد المطاعم التي لم تخفض أسعارها خاصة بعد الهبوط في أسعار المواشي وبعد مطالبة من المواطنين باصدار تعرفة جديدة بالاسعار ومعاقبة مخالفيها.
وقال الرزين إن من مهام الجمعية محاربة الغش والجشع والاحتكار وجميع الممارسات الضارة بالمستهلك في كل المجالات والجمعية بلاشك ضد الممارسات الاحتكارية ومنها الاتفاق بين المطاعم على رفع سعر الوجبات المقدمة، وهذه إن وجدت فهي جريمة ومجلس المنافسة كفيل بمعالجتها.
وعن دور الجمعية قال ان واجبنا التوعية والتثقيف ودعوة المستهلك إلى أن يكون إيجابياً ولايستسلم لهذه الممارسات، فعليه البحث عن البدائل وهي كثيرة، كذلك فإن الجمعية قد تضطر في حال استمرار هذه الممارسات إلى تبني حملات مقاطعة مدروسة ومنظمة وتدار بشكل قانوني يؤدي الغرض المنشود منها.
وذكر أن الجمعية على تواصل مع الجهات ذات العلاقة ولاسيما إذا تبين لنا وجود دلائل على اتفاق على الأسعار أو تقسيم للأسواق، من صلاحيات الجمعية رفع القضايا ومخاطبة الجهات المختصة والتنسيق معها. وأشار الى أن الجمعية مؤسسة أهلية لاتملك إلزام أي جهة رسمية ولاتملك الجمعية سلطات رسمية كالقبض والضبط وإغلاق المحلات وغيرها، ولكنها تملك الحق في الدفاع عن المستهلك قانونيا وإعلامياً واجتماعياً.
من جهته أوضح الاقتصادي أحمد الشهري: إن التفسير الاقتصاد لعدم تراجع الاسعار في بعض القطاعات مثل المطاعم بالرغم من تراجع أسعار المواشي يعزى ذلك إلى أن السوق شبة محتكر مع أن هنالك ملاحظات لا يمكن الجزم بها أن قطاع المطاعم والتغذية يُشغل عمالة أجنبية كبيرة. وقال: من المرجح أن نسبة التستر التجاري مرتفعة، لذا فإن السوق يعاني من التشوهات ونوصي بضرورة تدخل الجهات الرقابية لتقنين الاسعار، ولاسيما أن المطاعم لا تضيف قيمة حقيقة للاقتصاد وليس لها مجال تنافسي في التوظيف أو إضافة قيمة حقيقة للاقتصاد وغير جاذب لراسم السياسات الاقتصادية على المستوى الوطني لجعله من القطاعات التي يجب أن تتمتع بحرية أكبر في الأسعار، ولذلك فإن تقنين الاسعار مبرر اقتصاديا لحماية الاجور العامة من التآكل لأن بقاء الاسعار مرتفعة يظهر لنا تشوهه هذا القطاع.