«حماية المستهلك» تطالب القطاعات الحكومية بمزيدٍ من الإجراءات لضبط أسعار اللحوم

تتابع جمعية حماية المستهلك انخفاض أسعار المواشي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وعدم انعكاس ذلك إيجاباً على أسعار اللحوم في العديد من الملاحم وأسواق التجزئة، واستغلال ذلك لصالحهم دون مراعاة للمستهلك.
وانطلاقاً من اختصاصات الجمعية وأهدافها والتي تتضمن العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما؛ فتود الجمعية أن توضح موقفها تجاه ذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: تطالب الجمعية القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمزيدٍ من الإجراءات لضبط أسعار اللحوم في الملاحم وقطاع التجزئة ويتضمن ذلك:
دعوة مجلس المنافسة بمراجعة شاملة لتحركات السوق، ومدى احتمالية وجود ممارسات احتكارية أو اتفاق على تثبيت الأسعار، أو أيٍّ من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي لارتفاع الأسعار أو عدم انخفاضها وفقاً لمعطيات السوق.
مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالبحث عن الأسباب التي أدت لعدم انخفاض الأسعار، وتفعيل دورها تجاه ارتفاع الأسعار غير المبرر للحوم التجزئة، وإشعار عموم المستهلكين بنتائج ذلك، والإجراءات المتبعة للحد من الارتفاع.
ثانياً: ترى الجمعية بأن للمستهلك دور كبير في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثِّل قوة تستطيع السيطرة على ذلك؛ متى ما تكاتف المستهلكون. ولذا، تدعو الجمعية عموم المستهلكين إلى العمل على ما يلي:
البحث عن البدائل ذات السعر المناسب، بما في ذلك الملاحم التي تقدم أسعار مناسبة، إضافةً إلى توفر بدائل أخرى لم تكن متوفرة قبل بضع سنوات، ومنها على سبيل المثال: توفر العديد من المنتجات المستوردة من دول متعددة ذات جودة مناسبة.
شراء الذبيحة كاملة من أسواق المواشي، حيث يقل السعر بشكلٍ كبير مقارنةً بالسعر في الملاحم وقطاع التجزئة للمواشي المحلية، كما يمكن المشاركة في شراء الذبيحة بين مجموعة من المستهلكين لتقليل التكلفة.
ترشيد الاستهلاك والحد من الإسراف، علماً بأن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون يُعد أحد عوامل خطورة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
ثالثاً: تطالب الجمعية مُلَّاك الملاحم وقطاع تجزئة اللحوم بالعمل على مواكبة الانخفاض في أسعار المواشي وعدم استغلال ذلك ضد المستهلك، وضرورة انعكاس ذلك على تخفيض سعر البيع.
رابعاً: حيث أن الجمعية، ووفقاً لتنظيمها الصادر من مجلس الوزراء، لا تملك صلاحيات الضبط وتحرير المخالفات عند ارتفاع الأسعار، وهو طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية في دول العالم، ويقتصر دورها على الرفع للجهات المعنية؛ إلا أنها تقوم حالياً بدراسة متعمقة حول ارتفاع الأسعار غير المبرر لبعض المنتجات والخدمات، ولن تتوانى في تسخير كافة مواطن القوة لديها في مواجهة ذلك، بما فيها تبنِّي مبادرات مبنية على أسس منهجية ومؤسسية للمقاطعة إذا لم يتجاوب السوق مع المطالبات المشروعة للمستهلكين.
خامساً: تُشيد جمعية حماية المستهلك بالدور الذي تقوم به بعض فروع البلديات في العمل على الحد من ارتفاع أسعار اللحوم من خلال اللجان المشكَّلة مع القطاعات الحكومية ذات الصلة.