السودان سيسلم البشير ومطلوبين آخرين للجنائية الدولية

أعلن مسؤول سوداني الثلاثاء أنه سيتم تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.
وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلحين من الاقليم إن لدى الحكومة «قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية» وأن هذا «ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة».
ووفق تقارير الامم المتحدة قتل جراء النزاع 300 الف شخص وفر 2,5 من منازلهم في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة الاف.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 اوامر اعتقال بحق عمر البشير الرئيس الذي أطاح به الجيش في أبريل الماضي وعبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الاسبق واحمد محمد هارون احد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الاسبق وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
ويحتجز البشير في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الامن الدولي ملف دارفور بعد اجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الاقليم.
واضاف التعايشي «الاتفاق علي المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية التي تاتي من قناعة تامة بانه لايمكن الوصول الي سلام شامل دون الاتفاق علي هذه المؤسسات لانجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الافلات من العقاب».
والاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور اولها مثول الذين صدرت في حقهم اوامر القبض امام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق واجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة».
من ناحية اخرى قال أحد محامي الرئيس السوداني السابق لرويترز أمس إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها «محكمة سياسية» وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وقال المحامي محمد الحسن الأمين «نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات».