قال عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين لديهم تعاملات تجارية مع الصين: إن تفشي فيروس كورونا في مقاطعة ووهان الصيني لن يكون مؤثراً بشكل كبير على التعاملات التجارية التي تربط المملكة بالصين، خصوصاً أن الإجراءات المتبعة من قبل الجهات ذات العلاقة بالتجارة البينية مع مختلف دول العالم في المملكة كوزارة التجارة والجمارك والموانئ والمطارات هي إجراءات وقائية جيدة تجاه الواردات في مثل هذه الحالات، كما أن الحكومة الصينية لديها القدرات المطلوبة لتلافي البطء الذي قد يحدث في الحركة التجارية نتيجة الجهود المبذولة حالياً للسيطرة على الوباء. وقال عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية، علي حسين علي رضا، ل"الرياض": لا أتوقع بأن يكون هناك تأثير كبير في الطلب التجاري من الصين أو تفضيلات المستهلكين لدينا بالمملكة للمنتجات الصينية نتيجة الوضع الطارئ حالياً جراء انتشار فيروس كورونا في مقاطعة ووهان الصينية نظراً للثقة الكبيرة في الإجراءات الاحترازية الجيدة التي تطبقها الجهات ذات العلاقة بالبضائع الواردة للمملكة سواء في هذه الحالة أو في غيرها من الحالات المماثلة. وأشار علي رضا إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول للمملكة قياساً بمعدل السلع الاستهلاكية التي يتم استيرادها سنوياً من الصين، وهناك ثقة كبيرة لدى المستوردين والمستثمرين السعوديين بقدرات الحكومة الصينية التي ستمكنها من السيطرة على هذا الفيروس بشكل سريع يضمن عدم بطء التجارة البينية نتيجة صعوبة حركة السفر والتنقل بالنسبة للتجار. بدوره قال رئيس لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة تجارة جدة، الدكتور إبراهيم أحمد عقيلي: إن حركة الاستيراد من الصين تسير بشكل طبيعي ولم يتم الإعلان عن أي حظر للواردات من الصين، ومن جهة أخرى باشرت عموم الجهات ذات العلاقة بالواردات كالموانئ وهيئة الغذاء والجمارك وغيرها إجراءات احترازية دقيقة لضمان سلامة البضائع الواردة وخلوها من أي شيء قد يضر بالمستهلك، وهذا إجراء يتبع دوماً في مثل هذه الحالات بغض النظر عن مكان حدوثها. وأشار إبراهيم عقيلي إلى أن التجار الذين يستوردون بضائعهم من الصين لديهم ثقة كبيرة في قدرة الصينيين على التعامل مع هذه الحالة، ولم يرصد حتى الآن تأجيل لأي من وارداتهم خصوصاً أن المعلومات التي أعلنت من قبل المنظمات الصحية العالمية تؤكد أن الفيروس لا ينتقل عبر السلع أو البضائع، وأن انتقاله يتم عبر المصابين فقط، وأن معظم الفيروسات تموت بعد دقائق من خروجها من جسد المريض. وكانت السفارة السعودية في الصين قد طالبت منذ يوم السبت الماضي عموم المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان الصينية إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا، كما باشرت السلطات ذات العلاقة في المملكة إجراءات وقائية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة، ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس كورونا. يذكر أن التجارة البينية السعودية - الصينية بلغت نحو 230.3 مليار ريال مقابل 174.3 مليار ريال في 2017، لتكون الصين بذلك أهم شريك تجاري للمملكة خلال 2018، وتعد الأجهزة الكهربائية والآلات وأجهزة تكييف هواء، وآلات لاستقبال وإرسال الصوت، وإطارات للحافلات أو الشاحنات والأثاث والحديد والصلب وكثير من السلع الاستهلاكية ضمن أبرز الواردات الصينية إلى المملكة. وتشير دراسة أعدها البنك الدولي إلى أن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنوياً أو ما يوازي نحو 0.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
