مساواة المدعي الكيدي بالمتحرش في العقوبة

لزيادة الوعي القانوني للمجتمع وللحرص على وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش، وطريقة تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش في التحريك والشكوى والبلاغ لكل من اطلع على حالة التحرش، أكدت النيابة العامة أن المتحرش مجرم بالقول والفعل والإشارة، وأشارت في تغريده على حسابها في "تويتر" أن الشروع في التحرش عقوبته تصل إلى نصف العقوبة المقررة للجريمة، والتي جاءت بالمادة "السادسة/1" من نظام مكافحة التحرش والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتغريدة النيابة العامة، تكشف أن الدعوى الجزائية في قضايا التحرش ليست مقتصرة على البلاغ من المجني عليه، وقد أجازت لكل من اطلع على حالة التحرش في إقامة الدعوى العامة ضدّ كل مَن تصدر منه أفعال فاضحة سواء كانت تحرشات جنسية أو أفعال وإشارات منافية للآداب.
وتساوي المادة السابعة في العقوبة بين الجاني الحقيقي في جريمة التحرُّش وبين المدعي زوراً في جريمة التحرُّش لقطع الطريق على البلاغات الكاذبة الدعاوى الكيدية في هذا الشأن.
وتكون العقوبة مغلظة، إذا ارتكبت بمقر العمل أومقر دراسة، كذلك كان المجني عليه فاقدا للوعي، وعند العودة للجريمة، وفي حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذي الاحتياجات الخاصة، أو للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه.
وتعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف، وهذا ما نصت عليه المادة "السادسة/2" من نظام مكافحة التحرش والتي تنص على أن السجن يصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال.
وتخضع قضايا التحرش لعدة اعتبارات وسلطات تقديرية من حيث الظروف والملابسات لكل قضية على حدة، وبناء عليها يختار القاضي العقوبة ما بين الحد الأقصى أو الأدنى للجريمة، وهناك ضوابط تحد أسباب تخفيف أو تشديد العقوبة كوقوع التحرش في مكان له اعتبار مثلا، كمكان العمل للمرأة وهنا يتم التشديد فيها.
يذكر أن نظام التحرش يتضمن ثماني مواد حيث نصت المادة الثانية على الهدف من النظام، وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة...
وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها.