منتدى الرياض الاقتصادي يطالب بمحفزات لنمو القطاع الخاص وترحيب واسع بنهوض دور "غير الربحي"

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء عبدالمحسن الفارس، إن القطاع العام يجب أن يكون مخفزاً للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن تضاعف الرواتب في عام 2020م، يعني إشكالية مع وجود مورد واحد وهو النفط، مبيناً كان هناك هدر مالي سابقاً قبل إنشاء "أبشر" مطالباً بإنشاء نموذج آخر للبرنامج للقضاء على الهدر المالي في الجهات الحكومية.
وطالب الفارس، خلال الجلسة الثانية من منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني، بوقف الهدر المالي ويجب أن ننظر للإصلاح المالي لمدة خمسين سنة، مشيراً إلى أن الدراسة فيها تقاطعات كبيرة والمستقبل في القطاع الخاص سيسهم في الناتج المحلي.
من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد العمران، إن الدولة قدمت دعماً للطاقة بمبلغ 330 مليار ريال وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي حقق معدلات نمو.
وأشار العمران، إلى أن الدراسة لم تتطرق لتوظيف السعوديين وكان يجب على الدراسة التركيز على التوطين، مؤكداً أن 3.7 % من الناتج المحلي يصب في دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة، ويجب رفع مساهمة الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 % إلى 35 %.
من جهته أشاد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية عبدالعزيز الرشيد، بالعمل الحكومي خلال الثلاث سنوات الماضية من ناحية التحولات الضخمة خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك، بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي. وتلك هي أهم أولويات الإصلاح، مشدداً على أن النمو الاقتصادي ارتبط بالإنفاق الحكومي واستقرار الأنفاق الاستثماري هو الذي يحقق القوة للقطاع الخاص.
وأشار الرشيد، إلى أن التصنيع يعتمد على الطلب المحلي ويجب أن يبنى على التنويع في المنتجات والتصدير خارج المملكة، مطالباً باستدامة المالية العامة، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 4.2 %.
وقال الرشيد، إن سياسة الإنفاق المرتبطة بحجم الإيرادات سياسة تضخّم الآثار الإيجابية في حال زيادة الإيرادات وتضخم أيضاً الآثار السلبية في حال انخفاض الإيرادات العامة. وأضاف، سعت المملكة من خلال فترات طويلة للتقليل من هذا الارتباط بين زيادة الإنفاق، ولكن الإغراق في حال زيادة الإيرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الإنفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية.
وأكد الرشيد، مع هذا التذبذب في الإنفاق تاريخياً يتزايد الإنفاق الجاري والذي يشكل جزءًا كبيراً منه تعويضات العاملين. وفي حالات النقص غير قابلة للتراجع، لافتاً إلى أن استقرار الإنفاق الاستثماري في الميزانية مهم جداً حتى لو كان النمو ضعيفاً وهو ما يحقق الكفاءة الأعلى في القطاع الخاص.
وأكدت الدراسة على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.
وشددت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي، على مراجعة سبل تقليل العجز بالميزانية بالاعتماد على مدخرات حقيقية في التمويل وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض العام الداخلي حال مزاحمة القطاع الخاص، وإلى الاقتراض الخارجي خاصة القروض قصيرة الأجل، إضافةً إلى مراجعة أطر الإنفاق متوسط المدى ثلاث وخمس سنوات من حيث أسس تقدير أدوات الميزانية في ضوء المؤشرات الفعلية وبيانات وتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، والالتزام بالقواعد المالية المحددة لحجم الإنفاق الحكومي في الأوقات العادية لزيادة الحيز المالي، مع قدر من المرونة في تطبيق هذه القواعد، والتجاوز عن هذا القيد في فترات الركود، خاصةً في ظل عدم بلوغ المملكة الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي.
في مجال اتساق أهداف السياسة المالية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، شددت الدراسة على طرح سيناريوهات مختلفة للسياسات المالية التي تتوازن مخرجاتها مع المستهدفات الكمية للمتغيرات الاقتصادية المعنية في رؤية المملكة 2030، والسيناريوهات البديلة لأدوات السياسة المالية ومعدلات النمو أو التشغيل المستهدفة في عام 2023، أو لمعدلات مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات السلعية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في سنة الهدف. من شأن تدارس هذه السيناريوهات وتأثيراتها الكمية الخروج بالسياسة المالية من نطاق التركيز فقط على الانضباط المالي في المدى المتوسط 2023 إلى نطاق أوسع وأشمل للتأثير الكمي للسياسة المالية في الأجل الطويل 2030 وما بعدها.
من جهة أخرى ناقش المشاركون في الجلسة الثالثة في اليوم الثاني المشكلات البيئية في المملكة وأثرها على التنمية حيث قال عضو مجلس الشوري د. منصور الكريديس، إن البيئة في العقود الماضية واجهت مشاكل عديدة مع ما يشهده العالم وايضاً المملكة العربية السعودية من نمو سكاني هائل وثروة صناعية، مبيناً أن محور البيئة له علاقة وثيقة بالإنسان كونه يؤثر على البيئة ويتأثر بها كذلك سواء عبر الهواء والغذاء والماء وغيرها.
من جهته، أوضح محمد الكثيري، أن رؤية المملكة 2030 أكدت على ضرورة العمل للحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والتلوث بصفة عامة، والحد من ظاهرة التصحر والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس مشروع متكامل من أجل إعادة النفايات، وغيرها من المبادرات التي تؤكد على أهمية الدراسة وأنها جاءت في الوقت المناسب، موضحاً أن ذلك يلقي عبئاً كبيراً على القطاع الخاص والمواطن أيضاً.
وأكدت الدراسة أن ضعف الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية وتدني مستوى الوعي البيئي وانتشار الممارسات السلبية الخاطئة جعل المملكة تحتل المرتبة (86) من أصل (180) دولة في مؤشر الأداء البيئي، حيث قدرت التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي بنحو 86 مليار ريال أي ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014م، وأوضحت الدراسة أن هذه المشكلات البيئية تعتبر من أهم التحديات التي يتطلب الأمر التغلب عليها لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما بينت أن المملكة في سعيها للحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعناصر والموارد الطبيعية المتوفرة قد التزمت بصورة أكبر بالإجراءات الجادة لحماية البيئة من خلال وضع أطر تشريعية وترسيخ آليات مؤسسية فعالة.
الجلسة الثالثة في اليوم الثاني للمنتدى المشكلات البيئية في المملكة وأثرها على التنمية