تعهدت أبرز الدول المعنيّة بالنزاع الليبي الأحد باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة على ليبيا وبعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، سعيًا منها إلى إعادة السلم إلى هذا البلد. برغم ذلك، فإن تداعيات هذا الالتزام على الميدان حيث تستمرّ هدنة هشة بين طرفي النزاع، لا تزال غامضة، بخاصّة أنّ رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج والمشير خليفة حفتر رفضا أن يلتقيا خلال هذه القمّة الدوليّة التي انعقدت في برلين برعاية الأممالمتحدة. ودعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن إلى "فرض عقوبات مناسبة على الجهة التي تنتهك اتفاقات وقف إطلاق النار". وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن قادة العالم اتخذوا "خطوة صغيرة للأمام" تجاه إنهاء النزاع الذي تشهده ليبيا منذ سنوات، من خلال المؤتمر الذي استضافته برلين الأحد. وأضاف لافروف عقب المؤتمر، أن طرفي النزاع مستعدان الآن لإرسال خمسة ممثلين إلى لجنة عسكرية لوضع خطوات إضافية نحو وقف دائم لإطلاق النار، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. وأوضح أنه بينما لا يمكن جمع طرفي النزاع، رئيس حكومة الوفاق المدعومة دوليا فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، للتباحث معا، فقد نجح قادة العالم في اتخاذ خطوات لمنع تأجج النزاع. وتابع أنه سوف يتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيها. فيما ذكر رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إشينجر، أن بيان مؤتمر برلين بشأن ليبيا لن يكون ملزما إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وقال إشينجر الاثنين في تصريحات إعلامية، "إن قرار برلين لا يمكن أن يكون ملزما لكافة المشاركين إلا إذا تم تأكيده وأصبح قابلا للتنفيذ عبر قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة في نيويورك". يُذكر أن الدول المتورطة في الحرب الأهلية في ليبيا ألزمت نفسها الأحد خلال المؤتمر بالإيفاء بحظر توريد أسلحة إلى ليبيا وإنهاء الدعم العسكري لأطراف النزاع. وقال إشينجر "هنا نحتاج إلى آلية للمراقبة، ويتعين في ظروف معينة، عندما يحدث انتهاك، التهديد أيضا بالوسائل العسكرية في حالة الضرورة"، مشيرا إلى أن السؤال الذي لم يتم الإجابة عليه حتى الآن هو أي جهة ستتولى هذا الأمر.
