توافق سوداني حول وثيقة العدالة الانتقالية

أكد الناطق باسم وفد الحكومة السودانية المفاوض محمد حسن التعايشي أن المفاوضات بين أطراف السلام في جوبا عاصمة جنوب السودان تسير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق السلام الشامل. وقال التعايشي في تصريح صحافي عقب جلسة الوفد الحكومي مع قادة مسار دارفور والتي ناقشت وثيقة العدالة الانتقالية المقدمة من قادة المسار: "الطرفان اتفقا على ما يعادل ال 50 % من محتويات الوثيقة". مبيناً أن هذه النتيجة تحدث لأول مرة في تاريخ المفاوضات السودانية وتعد مؤشراً لتوفر الإرادة المشتركة لدى الأطراف. مضيفا، "رغم انها ورقة معقدة وتنطوي على مساءلة في جرائم وانتهاكات جسيمة حدثت في دارفور، استطاعت الأطراف التوصل إلى هذا التوافق خلال جلسة واحدة".
وأشار إلى أن الإرادة المشتركة ستمكن الاطراف من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها في الجلسة المقرر لها اليوم الإثنين. وأوضح التعايشي أن كل من ارتكب جريمة في دارفور سيقدم للعدالة حتى نصل إلى سلام واستقرار اجتماعي ومجتمع متجانس. من جانبه قال عضو فريق الوساطة الجنوبية د. ضيو مطوك: "الطرفان توصلا خلال جلسة السبت إلى توافق حول آليات العدالة الانتقالية بإنشاء محاكم على مستوى دارفور ومحاكم هجينة وآليات عدالة تقليدية لتنظر في القضايا وتبقت جزئية المحكمة الجنائية". بدوره أوضح القيادي في حركة العدل والمساواة أحمد تقد أن ورقة العدالة الانتقالية المقدمة من المسار تشمل العدالة والمساءلة والمصالحة على الجرائم التي ارتكبت في دارفور، ولكنها تركت مساحة لرتق النسيج الاجتماعي وان الأطراف توصلت خلال الجلسة على اتفاق حول المحكمة الخاصة بدارفور والمحاكم التقليدية.
وفي السياق قال رئيس جيش تحرير السودان -المجلس الانتقالي نمر عبدالرحمن أن الطرفين ناقشا ورقة العدالة الانتقالية بشفافية ووضوح تامين. واعتبر وثيقة العدالة الانتقالية وقضايا الأراضي والتعويضات والترتيبات الأمنية هي القضايا الأساسية التي يعمل قادة المسار للاتفاق حولها مع وفد الحكومة.