قالت الحكومة السودانية إن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى سلام شامل يعالج كل النزاعات والقضايا في مختلف أرجاء السودان قبل انتهاء المدة التي حددتها الوثيقة الدستورية في نهاية الشهر المقبل، وحددت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان الحرية والتغيير في 22 أغسطس 6 أشهر للتوصل إلى سلام دائم مع الحركات المسلحة، وقال عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات السلام في تصريح صحفي، السبت «إن هناك إمكانية كبيرة للوصول إلى اتفاق سلام شامل يعالج قضايا كل المناطق في السودان، قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية»، وأضاف إن وفد التفاوض الحكومي وصل إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار، حيث لم يتبقى سوى ملفا الترتيبات الأمنية وهياكل السُلطة، وذلك بعد إن تناقشا السبت حول الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة، وأفاد التعايشي أن التفاوض في مسار دارفور تجاوز الاتفاق الإطاري، تمهيدًا للتوصل إلى الاتفاق الشامل، الذي أكد على أنه وصل إلى مراحل متقدمة، ووصف عملية السلام المنعقدة في جوبا بالاستثنائية، لضمها مسارات تغطي كل مناطق السودان المتأثرة بالحرب والتهميش، وأوضح إن المؤتمر الدستوري المزمع عقده بنهاية الفترة الانتقالية، يُعد أحد الآليات التي سيُعمل بها للوصول إلى إجماع حول القضايا الأساسية للسودان، وطمأن التعايشي الشركاء الإقليميين الذين لديهم مصالح استراتيجية في السودان متعلقة باستقرار الإقليم بأن الحكومة راغبة في التوصل إلى اتفاق شامل. وأعلنت وساطة دولة جنوب السودان توصل حكومة الخرطوم والحركة الشعبية- شمال بقيادة مالك عقار إلى اتفاق حول معظم ملفات الاتفاق الإطاري، عدا هيكل الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم قيد التفاوض. وقال ضيو مطوك، عضو الوساطة عن جنوب السودان، في تصريحات صحفية، إن «الطرفين توصلا الى اتفاق حول معظم ملفات الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به الحركة وتبقى بندا الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم». وكشف عن رفع جلسات التفاوض واستئنافها الإثنين، في انتظار وصول وفد من الخرطوم مختص في مجال الترتيبات الأمنية، للانضمام إلى وفد الحكومة المفاوض.
