أكد معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على مراعاة حرمة الحريات والأشخاص والمساكن فلا تفتيش إلا بأدلة وقرائن وإذن من النيابة، كما تحدث في حواره الصحفي الأول منذ تعيينه نائباً عاماً عن الدعم الكبير من القيادة لاستقلالية النيابة التامة وإسناد النظام الصبغة القضائية لها كما أن أعضاءها يتصفون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم، وكشف عن السعى لسن نظام يتعلق بالصلح الجنائي، لافتاً إلى دور مكاتب الصلح في معالجة القضايا ذات الطابع الإنساني والمرتبطة بالجوانب الاجتماعية والأسرية بهدف الحفاظ على استقرار المجتمع والترابط الأسري والمساهمة في الحد من وصول تلك القضايا لمكاتب التحقيق والقضاء، وقال إن قضايا النيابة تعالج الكترونياً «بلا ورق» في كافة مراحلها من بداية ورودها من جهات الضبط حتى إحالتها للجهات العدلية بلوائح الدعوى، وتطرق لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع النيابة وتطبيق الهواتف الذكية التي تخدم الأفراد وذوي السجناء والموقوفين والمحامين، وقال أيضاً «سيكون بإمكان كل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة من عدة قنوات إلكترونية»، وتطرق الشيخ المعجب في حواره إلى التعاون الدولي واتفاقيات تبادل المتهمين وملاحقة المجرمين، وتأييد إصدار العقوبات البديلة في بعض القضايا التي لا تشكل خطراً على أمن المجتمع وسلامته، كما تناول الحوار دور المرأة السعودية في أعمال النيابة وتطرق للعدالة الناجزة. وفيما يلي نص الحوار: الإبلاغ عن المسجون أو الموقوف بصفة غير شرعية متاح من خلال المنصات الأمنية وموقع النيابة * إلى أين وصلت النيابة العامة في تطبيقها لبرنامج التحول الوطني 2020؟ * تعمل النيابة العامة حالياً على بناء خطة استراتيجية شاملة، وخطة للتحول الرقمي، بحيث تعمل على إنجاز أهداف الخطة وذلك من خلال عدد من المبادرات المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية لخطة التحول الرقمي، بقياس نسبة الإنجاز عن طريق مؤشرات الأداء لهذه المبادرات، ومن ذلك تقليص أمد التحقيق في القضايا مع الحفاظ على جودة المخرجات واكتمال التحول الإلكتروني للأعمال الأساسية للنيابة العامة في التحقيق والادعاء والرقابة على السجون، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم في قيادة التحول بالنيابة العامة، وتوفير مبان نموذجية لفروع النيابة العامة بما يتناسب مع أعمالها، إضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والعمل على تفعيل التعاملات الإلكترونية معها. المملكة ملتزمة بمكافحة الجريمة وعدم إفلات المجرم أياً كانت صفته التحول الإلكتروني * كيف تقيمون التحول الإلكتروني للخدمات في النيابة العامة وما أبرز برامجكم لذلك؟ * لا شك أن تسخير التقنية الحديثة في خدمة الأعمال والأنشطة الموكلة إلى النيابة العامة، والتدريب عليها وتطبيقها التطبيق الأمثل يساهم في وضع الأهداف الطموحة للنيابة العامة في مسارها الصحيح ويعود بالتكامل بين أجهزتها المختلفة وبين الأجهزة الأخرى في وطننا الغالي، ومن هذه المشاريع، توثيق الإجراءات وتحسينها وتوحيدها بين الفروع، وتمت أتمتة إجراءات الأعمال الأساسية للنيابة العامة حيث تفخر النيابة العامة بأن قضاياها تعالج إلكترونياً (بلا ورق) في كافة مراحلها من ورودها من جهات الضبط حتى إحالتها للجهات العدلية بلوائح الدعوى بالإضافة إلى أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف من خلال الأجهزة اللوحية، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات في التكامل مع الجهات ذات العلاقة حيث يجري العمل في البيئة الاختبارية على الربط الإلكتروني مع الأمن العام حيث سيتم إلكترونياً استلام ملفات القضايا وإرسال كافة الأوامر القضائية "أمر الإفراج، أمر التمديد، أمر التوقيف.. وغيرها" كما تم الارتباط مع يسر من خلال الشبكة الحكومية الآمنة، كما نؤكد على الجهات التي نرتبط معها أن يكون ذلك عبر المركز الذي نرتبط به للحفاظ على سرية وأمن المعلومات. نظام للصلح الجنائي ومكاتب لمعالجة القضايا ذات الطابع الإنساني والأسري وتابع المعجب: سيتم إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع النيابة العامة وتطبيق الهواتف الذكية والتي تخدم الأفراد وذوي السجناء والموقوفين والمحامين، وإطلاق عدد من المبادرات من خلال المنصات الحكومية الأمنية حيث سيكون بإمكان كل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة من عدة قنوات إلكترونية إما عبر موقع النيابة العامة أو تطبيق الهواتف الذكية أو من خلال منصة أبشر. اهتمام بالغ بالتدريب والتعليم وتأهيل أعضاء النيابة وتخصيص وظائف نسائية على كادرهم التفتيش * إلى أين وصلت مرحلة خدمة الإذن بالتفتيش والتنفيذ الفوري للأحكام، وكم من الوقت للحصول على الإذن بالتفتيش من النيابة العامة؟ * التفتيش من أعمال التحقيق التي صدر بتنظيمها نظام الإجراءات الجزائية وقد أوضحت المواد (42 - 55) أن تفتيش مسكن المتهم لا يكون إلا حين توفر قرائن ضده وبحضوره للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة وحظرت المادة (42) على رجل الضبط الجنائي الدخول إلى مكان مسكون أو تفتيشه إلا بأمر من النيابة العامة التي تقوم بدراسة طلب الإذن المقدم وتبت فيه فوراً بما يخدم إجراءات التحقيق ويحافظ على صيانة حريات وحرمات الأشخاص والمساكن، أما ما يتعلق بالتنفيذ الفوري للأحكام فهو من اختصاص الحاكم الإداري ودور النيابة العامة الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. الصلح الجنائي * كيف ترون دور مكتب الصلح الجنائي في النيابة العامة وما أبرز القضايا التي أحيلت للمكتب؟ * أُنشئت مكاتب الصلح في جميع فروع النيابة بغرض معالجة القضايا ذات الطابع الإنساني ولها ارتباط في الجوانب الاجتماعية والأسرية بهدف الحفاظ على استقرار المجتمع والترابط الأسري والمساهمة في الحد من وصول تلك القضايا لمكاتب التحقيق والقضاء، وهو أحد المشاريع الرامية إلى تحقيق القيم الإنسانية في القانون الجنائي، وتسعى النيابة العامة لسن نظام يتعلق بالصلح الجنائي. o هل هناك غرامات على القضايا البسيطة توقع بمعرفة أعضاء النيابة العامة؟ * لا توجد غرامات على القضايا البسيطة توقع بمعرفة أعضاء النيابة العامة. * ما طرق الاعتراض الجزائي؟ * توجد ثلاث طرق للاعتراض الجزائي وهي الاعتراض بطريق الطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية والاعتراض بطريق الطعن بالنقض وفقاً للمادة 198 والاعتراض بطريق الطعن بإعادة النظر وفقاً للمادة 204 من نظام الإجراءات الجزائية. التدريب في الخارج * هل يتلقى رجال النيابة العامة تدريباً في الخارج؟ * تولي النيابة العامة الاهتمام البالغ برأس المال البشري من خلال التدريب والتعليم، فيتم تأهيل كافة أعضاء النيابة العامة فور التحاقهم في النيابة العامة بدبلوم عال في التحقيق والادعاء العام والعلوم الجنائية والأنظمة الجزائية في المعاهد والجامعات المتخصصة، كما يتم تدريب العاملين على رأس العمل في برامج تخصصية نوعية داخل المملكة، وتتطلب الحاجة لبعض البرامج التدريبية يتم عقدها في دول خارجية للاستفادة من التجارب الدولية وقد تم إبرام بعض الاتفاقيات مع المراكز التدريبية المتخصصة في عدد من الدول للتدريب سواء داخلها أو من خلال استقطاب المدربين داخل الوطن، وكل ذلك يتم من خلال تحديد وتحليل الاحتياج الفعلي وفق أدوات وأساليب علمية. تعاون دولي * نسمع كثيراً عن توقيع مذكرات التفاهم دولية في مجالات ذات علاقة بالنيابة العامة، حدثنا عنها، وما المتوقع منها؟ * جرى توقيع مذكرات تفاهم بين النيابة العامة ونظيراتها في بعض الدول ومنها مؤخراً جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية روسيا ولدينا مشاريع مذكرات تفاهم مع دول أخرى معدة وجاهزة للتوقيع قريباً بحول الله، ويأتي ذلك ليقيننا الراسخ بأهمية تأكيد وتوثيق التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول المشار إليها وغيرها وتأطيراً لهذا التعاون من خلال وضعه ضمن صيغ نظامية لتحقيق مزيد من ترسيخ أوجه التعاون، ومن ذلك ما يتعلق بالاستفادة من تبادل الخبرات الإجرائية والفنية والإدارية ما بين الطرفين وما يتبع ذلك من تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة لدى الطرفين، وتطويراً لمنظومة العدالة الجنائية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها ويتوقع لها إن شاء الله تدعيم التعاون بين النيابات في مجال مكافحة الجريمة العابرة للوطنية مثل جرائم (الإرهاب وجرائم الفساد، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر وجرائم المخدرات)، وكذلك تبادل المعلومات بشأن أشكال الجريمة، والنظام القانوني بين الدولتين وتشريعاتهما، وهذا النوع من المذكرات يأتي لتنظيم بعض الجزئيات الخاصة وتعزيز التفاهم، لتكثيف الجهود لملاحقة مرتكبي الجرائم ومكافحتها. الجرائم الإلكترونية * مرتكبو الجرائم الإلكترونية بحق المملكة والإساءة إليها في الدول الأخرى، هل هناك طرق لمقاضاتهم؟ وإذا كان مرتكب الجريمة الإلكترونية والتي تتضمن الإساءة إلى دول خارجية من داخل المملكة، كيف يتم التعامل معه؟ وهل سيتم تسليمه لهذه الدولة في حال طلبها؟ * وقعت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، لمكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها ومن ضمن هذه الجرائم (الجرائم الإلكترونية) فعندما يرتكب أحد الأشخاص جريمة تمس بشكل أو آخر غيره أو المصالح المصونة في المملكة، تقوم الدائرة المختصة بعد استكمال إجراءات الاستدلال من قبل الجهة المختصة بإعداد ملف استرداد (طلب تسليم)، ويوجه للجهة القضائية المختصة بالدولة التي يتواجد على إقليمها مرتكب الجريمة لتسليمه للمملكة، أو محاكمته لدى تلك الدولة وفق نظامها القضائي إن كان أحد رعاياها، أما من يرتكب الجريمة داخل أراضي المملكة ضد دولة أخرى، ويرد للنيابة العامة ملف استرداده (طلب تسليمه) لتلك الدولة، فيتم تسليمه للدولة الطالبة وفق الاتفاقية المستند عليها ذات الصلة، وإن كان من رعايا المملكة فيتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة وإحالته إلى المحكمة المختصة عند توجيه الاتهام إليه، وهذا من منطلق التزام المملكة بمكافحة الجريمة وعدم افلات المجرم أياً كانت صفته أو جنسيته أو مكان إقامته أو مكان ارتكاب جريمته من العقوبة المقررة نظاماً لذلك تكريساً لمبدأ العدالة الجنائية وحفظ وصيانة الحقوق. * كيف تقيمون التعاون الدولي مع النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية؟ * التعاون الدولي في المسائل الجنائية قائم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى في ظل ترابط دول العالم للتطور السريع في التقنية والأساليب الجرمية ولا يمكن لأي دولة أن تنفرد بمعالجة تلك الجرائم عندما يوجد المشتبه به أو الضحية أو الأدلة الرئيسة أو الشهود أو عائدات الجريمة خارج النطاق الإقليمي واختصاص الولاية القضائية للدولة، ويتخذ التعاون الدولي عدة أشكال، منها تسليم المجرمين، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وفي سبيل تحقيق ذلك عقدت الاتفاقيات الدولية، والإقليمية، والعربية، والثنائية، وهي التي تؤسس عليها الطلبات قانونياً، وعلى مبدأ المعاملة بالمثل، ولدينا في النيابة العامة دائرة مختصة بالتعاون الدولي تعني بذلك، والتبادل مع نظيراتها وعموم الجهات القضائية المختصة في دول العالم قائم وجيد ونسعى لتأطيره وتكريسه من خلال ما أشرنا إليه ابتداءً من توقيع مذكرات تعاون مع بعض الدول. استقلالية تامة * إلى أين وصل تعزيز دور النيابة العامة محلياً ودولياً؟ * أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً بالغاً بجهاز النيابة العامة لكونه أحد الأجهزة العدلية والذي أنيط به ضمان وحماية الحقوق والحريات ومنع أي تعد أو تجاوز، فهي التي تباشر التحقيق الجنائي في الجرائم الجنائية، وتنوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية العامة، وتتولى الترافع فيها أمام القضاء وتباشر التفتيش على السجون وتراقب مدد التوقيف وتشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية وغير ذلك من المهام والاختصاصات الموكلة إليها، ولكي تؤدي النيابة ما أوكل إليها من اختصاصات ومهام وفق مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، فقد كفل لها النظام الاستقلالية التامة ومنها الصبغة القضائية حيث أشارت المادة (الخامسة) من نظام النيابة العامة إلى أن أعضاءها يتصفون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم، وتلقى النيابة في سبيل ذلك كل الدعم والعون من لدن القيادة الحكيمة في هذا البلد العظيم. o ما دور النيابة العامة في تمثيل الوزارات والدوائر الحكومية في الدعاوى المدنية المقامة منها أو عليها؟ * ليس لها دور لأن ذلك ليس من اختصاصها وإنما اختصاصها ينحصر في الدعاوى الجزائية. العدالة الناجزة * هل فعلت النيابة العامة ما يعرف ب" قضية اليوم الواحد"؟ * النيابة في سعيها إلى تحقيق العدالة لحفظ الحقوق والأمن العام تسعى لترسيخ مبدأ العدالة الناجزة والتي تعني إنجاز القضايا المحالة بها بسرعة وإتقان، ولكون مبدأ العدالة الناجزة لا يعني فقط السرعة في إنهاء الإجراءات بقدر الاهتمام والحرص بإنجاز ذلك بإتقان وتثبت لحفظ الحقوق وبناءً على ذلك أدخلت النيابة العامة في إجراءاتها النظم الإلكترونية الفاعلة واهتمت بتطوير الإجراءات والخدمات بأدوات متطورة وبموارد بشرية مؤهلة فاعلة للخروج عن تقليدية الممارسات الإجرائية على حيز أكبر وأفضل من التحديث الذي لا يتعارض مع الثوابت ولا يتأخر عن الانسجام مع المتغيرات المعاصرة الحديثة، وفي ضوء ذلك فإنه بحسب مؤشرات جودة الأداء ومقياس العمل انخفضت مدة وزمن إنجاز الإجراءات بصورة كبيرة ولا يزال العمل مستمراً للوصول للهدف المنشود قريباً بحول الله تعالى تطبيقاً لرؤية المملكة. o إلى أين وصل التطور في سير إجراء الدعوى الجنائية؟ * بحمد الله تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً في شتى المجالات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومن ذلك التطور الملموس والسريع والمشاهد في إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة، وما تقوم به النيابة العامة من دور حيال ذلك ومن ذلك الربط الإلكتروني مع الجهات القضائية الذي يسهل متابعة القضايا الجزائية أمام المحاكم الجزائية بما يخدم العدالة وحفظ القانون. المسؤولية الاجتماعية * ماذا عن المسؤولية الاجتماعية للنيابة العامة؟ * تحرص النيابة العامة على المساهمة في المسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال إنشاء وحدات الصلح في القضايا الأسرية بالنيابة العامة والتي تهدف إلى المساعدة في حل المنازعات والخلافات الأسرية، وإبعادهم قدر الإمكان عن المحاكم وأروقة النيابة العامة، بهدف الحفاظ على الترابط الأسري والاستقرار الاجتماعي. كما وقعت النيابة العامة مذكرة تعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية في النيابة العامة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية في الوزارة، بما يحقق استقرار الفرد والأسرة في ضوء مرتكزات رؤية المملكة 2030، والسعي للحد من قضايا العنف الأسري والتطبيق الكامل لأنظمة الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى دور مكتب تحقيق الرؤية بالنيابة العامة في تقديم مبادرات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تبني مبادرة بعنوان "وعيك" التي تستهدف جميع شرائح المجتمع لغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وقيم الوسطية والتسامح، وزيادة الوعي النظامي والحقوقي والأمني، بتحفيز الشباب على الالتزام بالقواعد والأنظمة وصولاً إلى مجتمع آمن يكون فيه الجميع مسؤولاً عن الوقاية من الجريمة، وتحصين الشباب من الأفكار المنحرفة والبعد عن مواطن الجريمة والمخالفة. مكافحة الإرهاب * صاحب المعالي، حدثنا عن دور النيابة العامة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؟ * المملكة العربية السعودية عانت من الإرهاب منذ زمن، ووقفت أجهزة الدولة ضد هذه الآفة على المستوى المحلي والدولي ومحاربته علمياً وعملياً، ما كان لذلك أبلغ الأثر في الحد من خطر جرائم الإرهاب، ومن تلك الجهود إنشاء دائرة مختصة في النيابة العامة لقضايا الإرهاب تتولى إحالة المتهمين في هذه الجرائم إلى المحكمة المختصة، والترافع فيها، والاعتراض على الأحكام التي تصدر ضد المتهمين التي لا تناسب مع ما ارتكبوه من جرائم إرهابية، وكذلك تقوم الدائرة بإعداد ملفات استرداد للمتهمين المطلوبين في جرائم الإرهاب عن طريق الإنتربول كما تقوم الدائرة بالمشاركة في المؤتمرات والندوات وإجراء الدراسات المتعلقة بالأنظمة والاتفاقيات الدولية بمكافحة الإرهاب، مما كان للنيابة العامة دور في محاربة الإرهاب بالمطالبة بتطبيق العقوبات الشرعية والنظامية على المتهمين لزجرهم وردع غيرهم. o هل ينتقل أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحدث في حينه؟ * نظام الإجراءات الجزائية -وهو الإطار التنظيمي لأعمال التحقيق- قد أوضح بما لا يدع مجالاً لتفسير الحالات والصلاحيات التي للمحقق أعمالها أثناء مباشرته للتحقيق ومن ذلك ما ورد في المادة (79) من النظام والتي تنص على "ينتقل المحقق -عند الاقتضاء- فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها"..، فذكرت المادة أن المحقق ينتقل للموقع فور إبلاغه وذلك للحفاظ على مسرح الجريمة وإجراء المعاينة اللازمة قبل زوال الأدلة أو طمس المعالم أو تغييرها وهو في ذلك وفقاً للنص النظامي يحمل سلطة التقدير عند الاقتضاء والضرورة والمصلحة المقدرة والمعتبرة. فتقدير الانتقال إلى موقع الحدث يختلف باختلاف أنواع الجرائم وأهميتها وطبيعتها ومدى الحاجة لذلك. o كيف تتصرف النيابة العامة مع المركبات على ذمة القضايا الجزائية؟ o التصرف بالمضبوطات عموماً سواءً كانت مركبات أو غيرها، وفق المادة (86) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (60) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، فما كان محلاً للمصادرة أو لازماً للسير في الدعوى فيصدر المحقق المختص أمراً بحجزها، وأما إذا كانت المضبوطات ليست محلاً للمصادرة، وليست لازمة للسير في الدعوى فيصدر المحقق المختص أمراً بردها. أوضاع السجون * كيف ترون وضع السجون في المملكة؟ وهل تتدخلون في وضع البرامج وخطط السجون؟ * يوجد تطور في وضع سجون المملكة من خلال بعض التقارير الواردة لنا من دوائر الرقابة بالفروع وتم افتتاح إصلاحيتين واحدة في الرياض والأخرى في جدة، كما تم الانتهاء من مبنى الإصلاحية في الطائف، كما أن النيابة العامة لا تتدخل في وضع البرامج وخطط للسجون فالزملاء في وزارة الداخلية قائمون بالتطوير على أكمل وجه، وقد زرت بعض السجون ووجدت ما يسر من تطور ملحوظ، فدور النيابة العامة يقتصر على الرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام. العقوبات البديلة * إلى أين وصل ملف العقوبات البديلة.. ومتى يرى النور؟ * ملف العقوبات البديلة مهم جداً والنيابة العامة تولي اهتمامها بهذا الملف وتؤيد إصدار العقوبات البديلة في بعض القضايا والتي لا تشكل خطراً على أمن المجتمع وسلامته. دور المرأة * ما دور المرأة في النيابة العامة من حيث التوظيف والمهام؟ * التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بتمكين المرأة في جميع المجالات ومنها إشراك المرأة السعودية في أعمال النيابة العامة في المملكة فإن هذا القرار يأتي تعزيزاً لمسيرة التنمية والتطور التي تشهده المملكة من روح رؤيتها ومن هذا المنطلق سعت النيابة العامة في توظيف العنصر النسائي من خلال الإعلان عن الوظائف النسائية الشاغرة على كادر الأعضاء حيث تم تخصيص 200 وظيفة نسوية على كادر أعضاء النيابة العامة في الوقت الحالي، وتم توظيف (50) عضوة على كادر الأعضاء للعمل في مجالات التحقيق والادعاء والرقابة وسيتم في القريب العاجل العمل على استكمال كافة الإجراءات لتوظيف ما تبقى من الوظائف النسوية الخاصة بكادر الأعضاء إلى جانب الوظائف الإدارية المساندة في هذا المجال وفي ضوء ذلك تم تعيين وتكليف عدد (107) موظفات إداريات للعمل في المقر الرئيس وفروع النيابة العامة يمارسن أعمالهن في الإدارات المختصة. الشيخ المعجب: نؤيد العقوبات البديلة في بعض القضايا التي لا تشكل خطراً على أمن المجتمع المقر الرئيس للنيابة العامة في الرياض
