طارئون على المهنة يا هيئة المحامين؟

من أساسيات العمل الإداري في أي منشأة وجود رؤية للمنشأة وخطة استراتيجية وخطة تشغيلية لتحقيق هذه الرؤية. من هنا فإننا كمحامين ومهتمين بهذا الفضاء الهام نسعد حين نرى أن الهيئة السعودية للمحامين الموقرة التي تم إنشاؤها قبل خمس سنوات تقريباً تحاول أن تحقق رؤية وتنطلق من خطة لتحقيق الأهداف التي من أجلها نشأت، وفقاً لنص تنظيم الهيئة للسعودية للمحامين في مادته الثانية الذي يحتوي على أهداف رائعة تضمن للمحامين رعاية مصالحهم وتطوير إمكانياتهم. ولكن من واقع تأمل وتجربة في عمل الهيئة أود سوق بعض الملاحظات التي قد تحيد بهذه الهيئة عن أهدافها ومسارها الذي يخدم المنتسبين لها وهي كالتالي:
أولاً: رغم وجود تشريعات ومعايير كثيرة لمزاولة المهنة تستهدف رعاية مصالح المحامين، إلا أن ثمة ملحظ مهم يتمثل في عدم توازن بين الأهداف، ما سبب عزوف كثير من المحامين عن الهيئة.
ثانياً: من أهم مصالح المحامين التي يجب على الهيئة المحافظة عليها حماية مهنة المحاماة من الدخلاء، لكن مع الأسف نجد المحاكم واللجان القضائية مليئة بالذين يترافعون من غير ترخيص محاماة، ونجد كذلك من يقدم الاستشارات القانونية وليس لديه ترخيص محاماة وهذا كله مخالف لنظام المحاماة الذي حصر الترافع وتقديم الاستشارات على المحامين المرخصين، كما أن ترافع غير المرخصين وتقديمهم للاستشارات القانونية من موظفي الدولة قد يفضي لمخالفات لا تحمد عقباها، فكيف يسمح للموظف بالترافع وتقديم الاستشارات القانونية؟ كما أن تقديم الموظف للاستشارات القانونية فيه تعارض مصالح، بين مصلحته ومصلحة الوزارة التي يعمل بها، فإغلاق هذا الباب فيه تحقيق لنظام المحاماة ولحماية المصلحة العامة.
وهنا لا أحصر مسؤولية دخلاء المهنة على الهيئة السعودية للمحامين بل كذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وكثير من اللجان القضائية التي تسمح بترافع الدخلاء برغم نص نظام المحاماة على خلاف ذلك، لكن على الهيئة السعودية للمحامين مسؤولية متابعة موضوع الدخلاء والاهتمام بها.
أعتقد أن خمس سنوات للهيئة السعودية للمحامين كانت كفيلة لإظهار نتائج كبيرة تحقق مصالح المحامين، لكن كانت النتائج دون ذلك؛ وأرجع السبب في ذلك لعدم وجود خطة استراتيجية وبرنامج زمني لتحقيق مصالح المحامين، كما أن عدد ساعات العمل في الهيئة ست ساعات وهي قليلة جداً مقارنة بالأعباء التي عليها.
كلي أمل من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الموقر أن يكون لهذه الملاحظات ما يحقق الأهداف المرجوة التي تخدم الجميع والله من وراء القصد.
* محامٍ ومستشار قانوني