ارتفاع احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية إلى 500 مليار دولار في نوفمبر

قالت شركة جدوى للاستثمار، إن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد السعودي، واصلت مسارها الإيجابي في نوفمبر، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع بدرجة كبيرة، أي بنسبة 30 % على أساس سنوي، كما واصل مؤشر مديري المشتريات غير النفطي مساره الصاعد.
وأوضحت في تقريرها حول الموجز البياني للاقتصاد السعودي، أن ارتفاع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ب 10,5 مليارات ريال في نوفمبر، جاء بصورة رئيسية من الحساب الجاري للحكومة، ارتفاع احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية بنحو 11 مليار دولار، على أساس شهري، ليصل الإجمالي إلى 500 مليار دولار، في نوفمبر، وتشير تفاصيل تلك الموجودات، إلى زيادة شهرية في فئة "الودائع في بنوك أجنبية" ب 10 مليارات دولار. وزاد عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 5 %، على أساس سنوي، في نوفمبر، في حين زاد بنسبة 0,7 %، على أساس شهري. وجاء الارتفاع في عرض النقود الشامل بصورة رئيسية نتيجة للزيادة المستمرة في الودائع تحت الطلب.
وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 5 %، على أساس سنوي، في نوفمبر، متأثرة بالزيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة 7 %، على أساس سنوي. في غضون ذلك، بقيت الودائع الزمنية والادخارية مستقرة إلى حد كبير، على أساس سنوي، خلال الشهر.
وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 8 %، على أساس سنوي، في نوفمبر، وقد ارتفعت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 5 %، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. كذلك، قفزت قروض الرهن العقاري الجديدة المقدمة من البنوك بنسبة 159 %، على أساس سنوي، خلال الشهر.
وتراجع معدل التضخم الشامل بدرجة طفيفة في نوفمبر، بنسبة 0,2 %، على أساس سنوي، وبنسبة 0,1 %، على أساس شهري. واصلت الأسعار في فئة "السكن والمرافق" تراجعها في نوفمبر، حيث انخفضت بنسبة 3,8 %، على أساس سنوي.
وتشير البيانات الخاصة بالناتج الإجمالي المحلي الفعلي في الربع الثالث لعام 2019 إلى تراجع الاقتصاد بنسبة 0,46 %، على أساس سنوي. وقد تراجع الناتج الإجمالي المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6,4 %، في حين ارتفع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة 4,3 %، على أساس سنوي.
كما تشير البيانات الخاصة بالقطاع الخارجي، إلى انخفاض فائض الحساب الجاري، رغم بقائه إيجابياً، في الربع الثالث لعام 2019. وأدى انخفاض في كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، مصحوباً بارتفاع في الواردات، على أساس سنوي، إلى تراجع فائض الحساب الجاري إلى 9,8 مليارات دولار في الربع الثالث للعام 2019، مقارنة ب 25,8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وعالمياً أدت تطورات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى اتفاق أوبك وشركائها على زيادة مستوى خفض إنتاج الخام، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال ديسمبر، وبلغ متوسط أسعار خام برنت في عام 2019 ككل 65 دولاراً للبرميل، بانخفاض طفيف عن تقديراتنا التي كانت عند 66 دولاراً للبرميل.
وتتوقع "جدوى" أن يشهد إنتاج النفط السعودي تغييراً محدوداً على أساس سنوي عام 2020، وقد بلغ متوسط الإنتاج من بداية العام وحتى نوفمبر 2019 نحو 9,8 ملايين برميل في اليوم.