المملكة رابع أسرع دولة في انخفاضات الكربون

أظهرت البيانات التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا، أن مستويات انبعاثات الكربون في المملكة انخفضت بحوالي 15مليون طن، أي ما يعادل 2.7 % في 2018، وهو ما يجعل المملكة رابع أسرع دولة بين بلدان مجموعة العشرين مخفضة لانبعاثات الغازات المسببّة للاحتباس الحراري ومباشرةً بعد المكسيك وألمانيا وفرنسا.
أرجع الباحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" نيوكلاس هوارث 74% من أسباب الانخفاض إلى تحسين كثافة استخدام الطاقة، و26 % إلى انخفاض كثافة انبعاثات الكربون في إمدادات الطاقة في السعودية، نتيجة لخفض المملكة استهلاكها المحلي من النفط.
وأشار هوارث خلال استعراض تحليل "كابسارك" عن مسببات انخفاض الانبعاثات خلال قمة المناخ 25 والتي عُقدت في مدريد مؤخرًا، إلى أن سياسات إصلاح كفاءة الطاقة وتنظيماتها لعبا الدور الأكبر في خفض انبعاثات الكربون في المملكة وساهما في خفض كثافة استخدام الطاقة وإنتاجيتها.
من جهته أكد د. ثامر الشهري أحد المشاركين في إصدار رؤية على الأحداث حول " ما سبب التراجع الأخير لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية؟" أن انبعاثات الكربون في السعودية كانت مستقرة أو آخذة في التراجع في كافة القطاعات المستهلكة للطاقة في الاقتصاد في 2018.
واضاف أن قطاع النقل تولى قيادة الغالبية العظمى من التخفيضات بتراجع بلغ 13.52 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أو نسبة 11 ٪ ُ مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الغاز الطبيعي في مزيج الوقود الذي يقل استهالك الكربون فيه بنسبة25 ٪ عن قطاع النفط وذلك من نسبة بلغت 32 ٪ في عام 2015م إلى نسبة 38 ٪ في عام 2018م.
وأوضح الشهري أن إصلاحات أسعار الطاقة والمقاييس القوية المعتمدة لكفاءة الطاقة ساهما معًا في استقرار وخفض النمو السريع التاريخي لانبعاثات الكربون في السعودية خلال الثلاث سنوات السابقة، حيث نلمس لأول مرة نتيجة خطوات المملكة الفعالة التي تسعى نحو مزيدٍ من الاستدامة وتحقيق خطوات تحولات الطاقة.
من ناحيته ذكر د. الساندرو لانزا أن السعودية نجحت في الحد من كمية النفط الخام التي يتم حرقها لتوليد الكهرباء بحوالي 10% سنويًا خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تراجع استهلاك الديزل بحوالي 15% في 2017م و 12 % في 2018م، وكان معدّل الانخفاض في استهلاك المنتجات النفطية 7% في 2018م.
وذكر أن هذا النجاح يرجع إلى تحرير أسعار النفط المستخدم في التصدير والبتروكيماويات بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون في المملكة، وهو ما يبرهن على أن سياسات المناخ لا تتعارض بل تتوافق مع دعم النمو الإقتصادي وأهداف رؤية السعودية 2030.