يعيش العالم اليوم عصر التقنية والمعلومات، وقد يرى البعض أن التقنية استخدمت ووظفت سلبيًا، وقد طال أثرها الدول أيضًا، ولها آثار جانبية على الفرد في تغيير النمط الذي كان عليه قبل هذه الأدوات، التي قلما تجد إنسانًا لا يستخدمها اليوم، أضف إلى ذلك أنها أصبحت وسيلة للاتصال بين الأشخاص، بل مع العالم، وهو ما يؤكد أهميتها. في ظل انفجار الكم الهائل للمعلومات في هذا العصر، يتبين لنا أن الثورة المعلوماتية ضاهت وسادت المشهد، لذلك وجب علينا السير ومواكبة العصر في ظل التحول العالمي عبر بناء خطط استراتيجية مبنية على الواقع الرقمي الجديد، ومن خلال قراءة عن دور المملكة في كيفية تعاطيها مع هذه الثورة التكنولوجية، تساءلت بحماسة: هل فعلًا بدأنا باتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لمواكبة السرعة في التطور؟! أخذت أبحث بشكل استقصائي عن كل ما له علاقة بالمعلومات والتحول الرقمي والتكنولوجي في المملكة، فقد قدمت المملكة - وما زالت - نموذجًا رياديًا على صعيد التحول التكنولوجي بشكل ملموس، وقد حظي هذا الشأن باهتمام القيادة السعودية المتطلعة للإمساك بزمام المبادرة والتحول والقفز إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث صدر أمر ملكي بإنشاء "وحدة التحول الرقمي" عام 2017. تعمل هذه الوحدة - تحت مظلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ويرأسها معالي وزير الاتصالات - كجهة مستقلة على قيادة وتمكين عملية التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال التوجيه الاستراتيجي، وتقديم الخبرة والإشراف عبر التعاون مع القطاعين العام والخاص للارتقاء بمكانة المملكة لتكون بين مصاف الدول المتطورة رقميًا من خلال تنمية اقتصادية مستدامة، تعتمد على تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار. وتجدر الإشارة هنا إلى ما حققته وحدة التحول الرقمي في هذه الفترة من قفزات في عديد من المجالات والقطاعات بالشراكة مع الجهات المستهدفة، منها قطاع العدل والتعليم والصحة والزراعة، إضافة إلى التجارة والاستثمار والحج والعمرة، مرورًا بالقطاعين المالي والسياحي، كل هذه الطاعات نجحت في خلق منصات إلكترونية تحفز على التسريع من عملية التحول الرقمي والمضي قُدمًا، ومن أهداف المملكة في الارتقاء بالمدن جعلها مدنًا ذكية، تطمح من خلال برنامج التحول الوطني 2020 بتحويل خمس مدن سعودية إلى مدن ذكية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، وجعلها محط جذب للاستثمار. لا شك أن التحول الرقمي يمثل أحد التحديات التي ترتكز عليها رؤية 2030 في مواصلة العمل، ولكن بالنظر لما تم إنجازه في الفترة الماضية يجعل سقف الطموح أعلى لدى كل الجهات المستهدفة لخلق بيئة تنافسية صحية، يعود أثرها الكلي على الوطن، وبما يحقق له المصلحة العليا.
