«الشورى» يفتح الطريق لخريجي القانون والأنظمة لوظائف القضاء

يفتح الشورى بصفته التشريعية الباب أمام خريجي القانون والأنظمة للعمل في السلك القضائي بقطاعاته المختلفة، ويقترب من إقرار تعديل الفقرة ( د) من المادة 31 من نظام القضاء، فقد أدرجت أمانة المجلس على جلسة الثلاثاء المقبل تقرير وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح الأعضاء أيوب الجربوع وحنان الأحمدي وفهد العنزي وفيصل آل فاضل، الذي يأتي لصالح خريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وبالتالي توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، وكما انفردت "الرياض"، سيصوت المجلس على توصية اللجنة القضائية بطلب الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها، لتعديل شروط العمل بالقضاء لتكون بالنص الآتي "أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء".
اشتراط تأهيل الخريجين لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية
وأكدت لجنة الشورى المتخصصة أن التعديل المقترح سيسهم في تحقيق أن يكون لدينا أشخاص متخصصون ملمون بالشريعة والقانون وفي جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، ريثما تتحقق إعادة هيكلة التعليم الشرعي والقانوني وإيجاد نظام ومنهج تعليمي موحد، مشيرةً إلى حاجة القضاء لهذا التعديل لا سيما أن تقارير الجهات القضائية أظهرت وجود أعداد كبيرة من الوظائف القضائية الشاغرة مع حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة، ويهدف التعديل إلى تعزيز دور القضاء المتخصص من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والأنظمة وإتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في سلك القضاء بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها، على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة، وفقاً لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، والمساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة التي تضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي بشأن درس وضع اللجان شبه القضائية "عدا اللجان المستثناة" المنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعاً من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والبند تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ديوان المظالم وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.
من جهته، أكد عضو الشورى فيصل حمود العماج على أن إقرار التعديل المقترح سيكون نقلة نوعية في مجال القضاء ويقلل من معاناة المواطنين والمقيمين الذين لديهم دعاوى في المحاكم المختلفة والذين يعانون من عدم إنهاء قضاياهم في وقت معقول بسبب قلة عدد القضاة وكثرة القضايا المنظورة، وقال: إن تطبيق التعديل المقترح سيؤدي إلى تحسين النظام القضائي بزيادة أعداد القضاة وبخبرات شرعية وقانونية وسيؤثر في عدم ضياع حقوق بعض المواطنين والمقيمين الذين يمتنعون عن المطالبة بحقوقهم بسبب طول الإجراءات القضائية الزمني، إضافة إلى أن تطبيق التعديل المقترح يؤدي إلى جذب رؤوس أموال أجنبية تهتم بأن تعمل في بيئة استثمارية تتميز بوجود نظام قضائي له صفة الاستعجال في البت في القضايا.
وكانت تقارير سنوية قد أظهرت وجود 2267 وظيفة شاغرة في النيابة العامة و3817 للقضاة، كما كشف تقرير لوزارة العدل عن وجود 2459 وظيفة قضائية شاغرة وهي أكثر من الوظائف المشغولة بالقضاة وعددها 2442، واعتبرت لجنة مجلس الشورى القضائية أن هذا العدد قليل جداً، وأوضحت أن الوزارة لم تضمن تقريرها السنوي الذي يدرسه المجلس أسباب عدم تعيين قضاة بأعداد مناسبة، لافتةً إلى أنه لا يخفى توافر أعداد كبيرة من خريجي كليات الشريعة من مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاختيار منهم للوظائف القضائية، ومع ذلك ورد في التقرير ضمن عوائق البدء في القضاء العمالي ومحاكم الاستئناف وفقاً لنظام القضاء، الحاجة إلى عدد من الوظائف القضائية ومنها قاضٍ ورئيس محكمة استئناف، وترى لجنة الشورى أن بالإمكان معالجة هذه الصعوبات بالتعيين على الوظائف القضائية الشاغرة والتنسيق مع وزارة المالية برفع درجة بعض الوظائف الموجودة للدرجات القضائية المطلوبة، ودراسة إمكانية تكليف القضاة ممن يشغلون درجة رئيس محكمة "أ" بالعمل في محاكم الاستئناف لمدة حتى يتوافر العدد المطلوب من قضاة الاستئناف، وطالبت قضائية الشورى بمعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
د. فيصل الفاضل
د. حنان الأحمدي