علمت «المدنية» أن مجلس الشورى سيناقش تعديلا على نظام القضاء في الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) ويتضمن التعديل تعيين خريجي كليات القانون والحقوق في القضاء وعدم الاكتفاء بالكليات الشرعية حسبما هو معمول بها حاليا. وتضمن تقرير للجنة القضائية بمجلس الشورى مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء وفق مطالبات الأعضاء وينص التعديل على «أن يكون المرشح من خريجي القانون والحقوق حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو يكون حاصلا على شهادة في القانون أو الأنظمة أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة على أن يجتاز برنامجا تأهيليا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة. وأكدت المصادر أن تقرير اللجنة أشار إلى أن القضاء أحوج ما يكون إلى هذا التعديل وأن تقارير الجهات القضائية، تبين وجود أعداد كبيرة من الوظائف الشاغرة مع حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة. ويهدف التعديل إلى تعزيز دور القضاء المتخصص من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والأنظمة للنظر في جميع مجالات المنازعات، ومنها المنازعات التجارية والعمالية والجزائية والملكية الفكرية والطبية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، وكذلك اختصاصات اللجان شبه القضائية، واتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في سلك القضاء بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها، على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة، وفقا لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، والمساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة التي تضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي بشأن درس وضع اللجان شبه القضائية «عدا اللجان المستثناة» المنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعاً من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء. وقالت اللجنة القضائية بأن الوزارة لم تضمن تقريرها السنوي الذي يدرسه المجلس أسباب عدم تعيين قضاة بأعداد مناسبة، لافتةً إلى أنه لا يخفى توافر أعداد كبيرة من خريجي كليات الشريعة من مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاختيار منهم للوظائف القضائية، ومع ذلك ورد في التقرير ضمن عوائق البدء في القضاء العمالي ومحاكم الاستئناف وفقاً لنظام القضاء، الحاجة إلى عدد من الوظائف القضائية ومنها قاضٍ ورئيس محكمة استئناف. وترى اللجنة أن بالإمكان معالجة هذه الصعوبات بالتعيين على الوظائف القضائية الشاغرة والتنسيق مع وزارة المالية برفع درجة بعض الوظائف الموجودة للدرجات القضائية المطلوبة، ودراسة إمكانية تكليف القضاة ممن يشغلون درجة رئيس محكمة ( أ ) بالعمل في محاكم الاستئناف لمدة حتى يتوافر العدد المطلوب من قضاة الاستئناف وطالبت قضائية الشورى بمعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة. أبرز ما تضمنه التعديل المقترح * إمكانية التعيين في القضاء لخريجي القانون والحقوق * التعيين لمن يحصل على شهادة إحدى كليات الشريعة أو معادلة لها * اجتياز برنامج تأهيلي لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية مبررات التعديل * وجود أعداد كبيرة من الوظائف الشاغرة في مجال القضاء * حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة * تعزيز دور القضاء المتخصص * توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والأنظمة
