الشورى يصوت على تعيين خريجي كليات القانون والحقوق في القضاء.. الاثنين

يحسم الشورى الاثنين المقبل تعديل نظام القضاء لصالح إضافة مؤهل جديد لمن يتولون القضاء لإتاحة تعيين خريجي كليات القانون والحقوق في القضاء وعدم الاكتفاء بكليات الشرعية حسبما هو معمول بها حالياً، وقد تضمن تقرير للجنة القضائية بالمجلس مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء وفق مطالبات الأعضاء أيوب الجربوع وفيصل الفاضل وفهد العنزي وحنان الأحمدي، وينص التعديل على أن يكون المرشح من خريجي القانون والحقوق حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو يكون حاصلاً على شهادة في القانون أو الأنظمة أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة.
وأكد تقرير اللجنة أن القضاء أحوج ما يكون إلى هذا التعديل وإن تقارير الجهات القضائية تبين وجود أعداد كبيرة من الوظائف الشاغرة مع حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة، ويهدف التعديل إلى تعزيز دور القضاء المتخصص من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والأنظمة للنظر في جميع مجالات المنازعات، ومنها المنازعات التجارية والعمالية والجزائية والملكية الفكرية والطبية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، وكذلك اختصاصات اللجان شبه القضائية، واتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في سلك القضاء بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها، على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة، وفقاً لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، والمساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة التي تضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي بشأن درس وضع اللجان شبه القضائية "عدا اللجان المستثناة" المنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعاً من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والبند تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ديوان المظالم وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.
وكانت تقارير سنوية قد أظهرت وجود 2267 وظيفة شاغرة في النيابة العامة و3817 للقضاة، كما كشف تقرير لوزارة العدل عن وجود 2459 وظيفة قضائية شاغرة وهي أكثر من الوظائف المشغولة بالقضاة وعددها 2442، واعتبرت لجنة مجلس الشورى والقضائية أن هذا العدد قليل جداً وأوضحت بأن الوزارة لم تضمن تقريرها السنوي الذي يدرسه المجلس أسباب عدم تعيين قضاة بأعداد مناسبة، لافتةً إلى أنه لا يخفى توافر أعداد كبيرة من خريجي كليات الشريعة من مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاختيار منهم للوظائف القضائية، ومع ذلك ورد في التقرير ضمن عوائق البدء في القضاء العمالي ومحاكم الاستئناف وفقاً لنظام القضاء، الحاجة إلى عدد من الوظائف القضائية ومنها قاضي ورئيس محكمة استئناف، وترى لجنة الشورى أن بالإمكان معالجة هذه الصعوبات بالتعيين على الوظائف القضائية الشاغرة والتنسيق مع وزارة المالية برفع درجة بعض الوظائف الموجودة للدرجات القضائية المطلوبة، ودراسة إمكانية تكليف القضاة ممن يشغلون درجة رئيس محكمة "أ" بالعمل في محاكم الاستنئاف لمدة حتى يتوافر العدد المطلوب من قضاة الاستئناف وطالبت قضائية الشورى بمعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
الشورى يحسم تعيين خريج القانون والحقوق الاثنين المقبل