143 قتيلاً بأسلحة نارية في احتجاجات إيران

أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أن 143 متظاهرا على الأقل قتلوا في إيران خلال الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر، في حين تجمع الآلاف في طهران تاييدا للحكومة وتنديدا ب"أعمال الشغب". وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنه "وفقا لتقارير موثوق بها (...) عدد القتلى هو 143 شخصا على الأقل. وقد نجمت جميع الوفيات تقريبا عن استخدام الأسلحة النارية"، وتابعت أنها "تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير" مشيرة إلى أن التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة، وكانت منظمة العفو أعلنت الأسبوع الماضي عن مصرع أكثر من 100 شخص. وأفاد بيان منظمة العفو "أن مقاطع الفيديو التي تم التأكد منها تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار عمداً على متظاهرين غير مسلحين من مسافة قصيرة. وفي بعض الحالات، أطلقت النار على المتظاهرين أثناء فرارهم"، كما تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار من فوق أسطح المنازل، موضحة أن الحملة نفذتها الشرطة والحرس الثوري والباسيج "وغيرهم".
تظاهرات مؤيدة لنظام الملالي ومطالب برفع الحظر عن الإنترنت
وفي طهران، تجمع الآلاف من أنصار الحكومة الإيرانية في ميدان بالعاصمة طهران لإدانة أيام من "أعمال الشغب".
ولوحوا بالعلم الإيراني ورفعوا لافتات كتب عليها "الموت لأميركا"، ووصلوا في مسيرة من جميع الاتجاهات باتجاه ميدان انقلاب في طهران. وفي إعلان صادم قبل 10 أيام، رفعت إيران سعر البنزين بنسبة تصل إلى 200 في المئة، ما أدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي تضرر اقتصادها بشدة بسبب العقوبات الأميركية، واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في 15 نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة. وأغلقت الطرق السريعة وأُحرقت بنوك ومحطات وقود ونُهبت متاجر بعد أن تحولت التظاهرات إلى العنف وانتشرت في عشرات المدن والبلدات في أنحاء إيران.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الذخيرة الحية التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاضطرابات تسببت في "عدد كبير من القتلى".
وفي طهران تجمع آلاف من أنصار المؤسسة الدينية الإيرانية في طهران متهمين الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعنف احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أكثر من عشر سنوات.
وعرض التلفزيون لقطات لمتظاهرين يرددون شعارات منها "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" ويروج التلفزيون الرسمي ومسؤولون إيرانيون للاحتشاد الذي نظمته الحكومة منذ يوم الأحد ردا على بيانات تأييد غربية للاحتجاجات على رفع سعر البنزين.
ولا زال ملايين المواطنين في إيران لا يستطيعون الاتصال بالإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة، ما دفع مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) الثلاثاء، إلى المطالبة برفع الحظر المفروض على الإنترنت على الهواتف المحمولة. وكان مجلس الأمن القومي قام بقطع خدمات الإنترنت، بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين، لمنع انتشار المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات.
وقال 30 نائبا في البرلمان، في رسالة إلى وزارة الاتصالات: "لقد انتهت أعمال الشغب الآن، ولاسيما في طهران، لذا يتوقع المواطنون أن يتمكنوا من استخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة من جديد". وقد أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن نواب البرلمان حذروا من العواقب السلبية لاستمرار حظر الإنترنت، وخاصة بالنسبة لرجال الأعمال والأكاديميين. ولم يتمكن نحو 80 مليون إيراني لمدة أسبوع تقريبا، من فحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو الوصول إلى محركات البحث أو خدمات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حظر الإنترنت. وقد تم إعادة الإنترنت يوم الخميس، ولكن عن طريق الخطوط الأرضية فقط وليس عن طريق الهواتف المحمولة؛ حيث إن أغلب الإيرانيين يتصلون بالإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة، بشكل رئيس، وما زال هناك ملايين غير المتصلين بالإنترنت.