الخطاب الملكي: المواطن محور اهتمامنا

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى الأربعاء الماضي، بخطاب ملكي مفعم بالإنجازات الاقتصادية والتنموية المرتبطة بمؤشرات كمية، ترجمت الأفعال إلى أرقام حقيقية. فقد عبر الملك عن اهتمامه الكبير بالمواطنين وخفض معدل البطالة، باتخاذ خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل، مع الاستمرار في تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية التي ارتفعت من 19.4 % في 2017م إلى 23.2 % في النصف الثاني/2019م.
وأكد الخطاب على ارتباط توظيف السعوديين بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنويع أنشطتها الاقتصادية، لذا استمرت الحكومة في دعمها وتذليل العقبات والتحديات التي تحد من نموها، بتوفير الدعم المالي والقروض من خلال الصناديق والبرامج التمويلية، وتخصيص بعض الأنشطة الحكومية التي تعزز مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وتسهيل ممارسة الأعمال للقطاع الخاص من خلال الأنظمة ووضع القرارات الممكَنة له، حيث قفز ترتيب المملكة ب 30 مرتبة في تصنيف الدول الأكثر تقدماً والأولى إصلاحاً من بين 190 دولة. كما ارتفع عدد المنشآت بنسبة 13 % هذا العام ونمو حجم إقراضها، مما سيدعم زيادة حصتها في المشتريات الحكومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وأضاف الخطاب إن التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية مثل قطاع السياحة سيؤدي إلى الحد من معدل البطالة، لذا تم فتح قطاع السياحة وبدأ العمل في إصدار التأشيرات السياحية، حيث تم إصدار 140 ألف تأشيرة وجذب 50 ألف سائح، وهو أحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصاً وظيفية كبيرة للمواطنين ويدعم النمو الاقتصادي.
أما على مستوى تحسين معيشة المواطن وجودة الحياة، فإن من أولويات الحكومة زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، حيث تم إطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، وتحفيز لقطاع الخاص على رفع مشاركته في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الميسرة لجميع فئات المجتمع. لهذا ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي ب 2 % في منتصف 2019، حيث ارتفع عدد المساكن بأكثر من 165 ألف مسكن مملوك، مما له أثراً مضاعفاً إيجابياً على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
هكذا أكد الخطاب على أن المواطن هو محور اهتمام الحكومة الأول وأن سعادته ورفاهيته أساسها نظامها، وأنها تسعى بكل جهد للحد من البطالة وتمكينه من تملك مسكنه، كما أنها تعول على مساهمة القطاع الخاص بفاعلية أكبر في تنويع الاقتصاد غير النفطي وزيادة محتواه وتوظيف السعوديين سعياً لتحقيق ما تستهدفه رؤية 2030.