«الانتخابات الفلسطينية» تستأنف مشاوراتها

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الإثنين استئناف مشاوراتها للاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ عام 2006.
وقالت اللجنة، في بيان صحافي، أن رئيسها حنا ناصر توجه، على رأس وفد من أعضائها، إلى قطاع غزة أمس، على أن يلتقي ممثلي الفصائل اليوم.
وأوضحت اللجنة أن توجه وفدها إلى غزة يستهدف "استكمال المشاورات التي توقفت إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما يخص إجراء الانتخابات العامة المزمعة".
وكان وفد من اللجنة زار القطاع في العاشر من الشهر الجاري واجتمع مع قيادة حركة حماس وباقي الفصائل.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس الماضي، أن الرئيس محمود عباس دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستلم رداً من 14 فصيلاً وافقوا على الانتخابات، بانتظار الرد الرسمي المكتوب من حماس.
من جهته، صرح عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، بأن رد الحركة المكتوب، حول الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية أولاً على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد ما لا يزيد على ثلاثة أشهر، جاهز.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة عن الحية قوله إن رد الحركة المكتوب كان من المفترض أن يُسلم يوم 12 من الشهر الجاري "إلا أن التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة أعاق تسليمه إلى لجنة الانتخابات".
وكان عباس كلف في السابع من الشهر الماضي لجنة الانتخابات المركزية بإجراء الاتصالات والتحضيرات اللازمة مع الفصائل ومنظمات المجتمع المدني لإجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية.
وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.
ويؤمل أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.
من ناحية أخرى، طالبت هيئة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان الأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ورأت الهيئة الفلسطينية في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة, ويواجه عدوانًا إسرائيليًا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وحذرت من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة وقطاع غزة، عادة ان الاعتداء على المؤسسات الإعلامية والتربوية والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية في القدس، بالتزامن مع التصعيد العسكري في قطاع غزة، عدوانا خطيرا يهدد الوضع العام في الأراضي المحتلة.
ودعت الهيئة الفلسطينية في بيانها، وكالة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والعمل فورًا على إعلان برنامج طوارئ اجتماعي للتخفيف من معاناتهم في ظل التحديات والمخاطر الراهنة.