المملكة تندد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية

نددت المملكة العربية السعودية بالأحداث التي تقع حالياً في غزة، ومواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على المناطق السكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين.
جاء ذلك في كلمة المملكة نيابةً عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي ألقاها أمس الأول المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقال المعلمي: "أود في البداية الإشارة للأحداث التي وقعت وتقع حالياً في غزة والتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين".
وأضاف: هذه الجرائم التي ترتكب الآن في وقت هذه المراجعة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوضح ممارسات إسرائيل التي لا تلقي بالاً لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية.
وأردف: هذه الجرائم تستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة، وتستوجب النظر في وسائل المحاسبة وإخضاع من يقوم بها ويتصرف بموجبها للقانون لا أحد فوق القانون ولا حتى إسرائيل.
وأوضح أن الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسة، والمبادئ الراسخة للأمة العربية، مجدداً التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل تحركاتنا في المحافل الدولية والإقليمية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأفاد السفير المعلمي أن كل المواثيق والقرارات الدولية اعترفت بأن القدس الشريف هي قضية جوهرية وأساسية للحل السلمي والعادل للصراع العربي - الإسرائيلي، لافتاً النظر إلى أنه من هذا المنطلق تشدد الدول العربية على رفضها القاطع لجميع الخطوات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف.
وتابع أن قرارات الأمم المتحدة أكدت أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه مدينة القدس الشريف، إجراءات باطلة ولا أساس لها من الصحة ولا تستند على أسس القانون أو العرف أو الأخلاق.
ونوّه المعلمي بأن الدول العربية تشدد على أن القدس الشريف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967م، وهي العاصمة الأبدية الدائمة للدولة الفلسطينية.
ووجه السفير المعلمي دعوة الدول العربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، والزام إسرائيل باحترام القرارات الدولية، وانهاء احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، ووضع حد لسياستها الاستيطانية التوسعية ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فوراً عن انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأكد إدانة الدول العربية بشدة ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وتحميلها إسرائيل نتائج هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة وتداعياتها، ودعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف قائلاً: أما فيما يتعلق بالجولان العربي السوري المحتل، ترفض الدول العربية التحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان، وترفض بشدة تصرف إسرائيل غير القانوني نحو ضم الجولان لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فوراً عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع على أهالي الجولان، كما تدين الممارسات الإسرائيلية في الجولان المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد والثروات الطبيعية.