أبلغت واشنطن رسميا الإثنين الأممالمتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولاياتالمتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية. وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجّلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدّلات قياسية أو قاربتها. وينص التبليغ على انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوضي بشأنه مع سلف ترامب باراك أوباما بعد عام من الآن في 4 نوفمبر 2020. وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض "أعباء اقتصادية جائرة" على الولاياتالمتحدة. وقال بومبيو في بيان إن المقاربة الأميركية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة. وأكد أن الولاياتالمتحدة "ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي" في المفاوضات الدولية. وقال زعيم الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز إن إدارة ترامب استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم. وتابع في بيان أن هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي. وكانت اتفاقية باريس قد حددّت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف. وكان الرئيس الأميركي السابق قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتّخاذها وإبلاغ الأممالمتحدة بها.