قطاع السياحة في المملكة يُبشّر بالخير

ألقت المملكة العربية السعودية الضوء في رؤيتها 2030 على أهمية قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع القطاع الخاص، كما تحدثت عن خطط تطوير أماكن سياحية وفق أعلى المعايير العالمية وتيسير إصدار تأشيرات للزوار، إضافةً إلى تهيئة المواقع التراثية وتطويرها، ومنذ إطلاق الرؤية توالت إعلانات المملكة عن مشروعات ضخمة في القطاع السياحي. وفي هذا الصدد قالت سارة القاسم -رائدة في قطاع السياحة والضيافة وأول سعودية تحصد جائزة مدرب سياحي-: إنه بلا شك رصد عام 2019م كعام التغيرات الجذرية والإيجابية في قطاع صناعه السياحة والسفر في المملكة، حيث تسارعت الأحداث والقوانين والتي تصب في مصلحة القطاع السياحي، وبالأخص التي ستساعد في نمو الناتج المحلي، مضيفةً: لنتطرق إلى هذه الخطوات المتسارعة خطوة تلو الأخرى قبيل عام 2016م -أي قبل إعلان رؤية 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني2020- كان قطاع السياحة يشهد العديد من التحديات، أهمها: ضعف مستوى الخدمة المقدمة مقارنةً بالدول المجاورة، وانخفاض جاذبية الاستثمار في هذا القطاع، وتدني الطلب على الوظائف المتعلقة بشكل مباشر بالسياحة كالفنادق والمطاعم وغيرها، ونظراً لعدم وجود تأشيرات سياحية كان من غير الممكن احتساب الزوار كسياح وتنبؤ مستقبل هذا القطاع، وفي الكفة الأخرى لا يمكننا القياس اعتماداً على الحجاج والمعتمرين؛ لأن زيارتهم ذات غرض لا يوجد لها منافس في السوق -زيارة لغرض وأداء فريضة-، فعليه لم يكن يتوفر لدينا أي مقومات لعمل إحصائيات أو استبيانات متخصصة في خدمة السياح.
منهج حديث
وأوضحت سارة القاسم أنه بعد إعلان رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبالأخص خلال عام 2019م نجد أن المملكة انتهجت منهجاً حديثاً في ترويج قطاع السياحة وفي ترويج المملكة كوجهة سياحية وتسليط الضوء على أهمية السياحة ومساهمتها بأكثر من 71 مليار دولار في الناتج المحلي قبل نهاية عام 2019م، مضيفةً أنه تم تذليل الإجراءات لتسهيل وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع السياحة وبالأخص في إنشاء المطاعم والفنادق وغيرها من مزودي الخدمات، أمّا بالنسبة للتأشيرات السياحية فقد تم تسهيلها بأفضل الوسائل لتكون حافزاً للزوار من شتى أقطار العالم، حيث صنفت رسومها على أنها رسوم رمزية مقارنةً بغيرها من الدول، وحسب عدة مقالات في صحف محلية وعالمية فقد تم تصنيف الحصول على التأشيرة السعودية من أسهل التأشيرات في العالم، مبينةً أن الترفية والسياحة يعدان وجهين لعملة واحدة، ومادمت أجندة الترفية ممتلئة ومتنوعة فالسياحة السعودية ستنشط، ومثل هذه المشروعات الضخمة سينشأ عنها وبلا شك العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة بقطاع السياحة، مؤكدةً على أنه ينقصنا الحلقه الأوسط وهي التدريب والتمكين من هذه الكفاءات المحلية لتصبح مؤهله للعمل في هذا القطاع، ونرى توجهاً صارماً من أغلب الجامعات السعودية ومعاهد التدريب التقنية لهذا القطاع لما يشهده من نقص حاد واستنزاف للقوى العاملة غير السعودية.
سياحة تراثية
وأشارت سارة القاسم إلى أنه حسب تقرير المنظمة العالمية للسياحة فإن أهم فئة ترغب بالسياحة وتستثمر فيها هي الفئة التي تبحث عن السياحة التراثية، والتي تسابق الخطوات في أي منطقة لها تاريخ عريق وقصص مؤثرة، ذاكرةً أن المملكة تعد كنزاً غير مستكشف إلى هذه اللحظة، فقد رصد عدد كبير من المؤرخين أن شمال غرب المملكة كان مهبطاً للعديد من الأنبياء وللعديد من القبائل القديمة، مضيفةً أننا بحاجة فقط إلى تسخير هذه المناطق الأثرية وحمايتها ووضعها تحت مسار سياحي منظم وسوف تلاقي استحسان وإقبال السياح من كل مكان، مُشددةً على دور الشركات المحلية وتفاعل ومزودي الخدمات في رفع مستوى الخدمة المقدمة لتنافس الخدمات المقدمة من الدول الأخرى والتي تصنف كوجهات سياحية مستمرة طوال العام، كذلك دور المجتمع السعودي كما عهدناه أن يكون مضيافاً من الدرجة الأولى، ويصبح كل فرد مناّ سفيراً لوطننا الغالي، ودور المنظمات الحكومية والتي تعنى بالسياحة في دعم المواطنة المسؤولة في هذا القطاع بتمكين الأفراد من الجنسين بالعمل وتسخير الأنظمة والقوانين التي تحميهم وتحفظ حقوقهم.
فرص وظيفية
وتحدث أحمد الجعيد -عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي والمدرب والمرشد السياحي- قائلاً: إن السياحة ذات أهمية عالية وتساهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، وقطاع السياحة تعد من القطاعات التي توفر فرصاً وظيفية وتعد مصدر دخل إضافي لميزانية الدولة ضمن المصادر غير النفطية، وتساعد في تطوير البنية التحتية وتحقيق برامج جودة الحياة، مضيفاً أن الدولة سعت من خلال صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الاستثمار في التشجيع وطرح الفرص الاستثمارية لتطوير وتنمية هذين القطاعين ومن أهمها مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر وسيتبعها تأسيس شركات وطنية للاستثمار، وكذلك تشجيع الشركات الأجنبية للمساهمة والاستفادة من هذه الفرص الوظيفية واستغلال المواقع المميزة في بناء مشروعات سياحية وترفيهية تساعد في جذب السياح بعد التسهيلات التي تم تقديمها من خلال فتح التأشيرات السياحية، مبيناً أن بناء المدن والمنتجعات السياحية لابد أن يراعي المواصفات والمعايير العالمية في البناء والاستدامة وكذلك المحافظة على البيئة المحلية وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان ليشعر السايح بالراحة وتتحقق الجودة في الخدمة المقدمه له، وكذلك لخلق التنافس بين المشروعات وإعطاء خيارات متنوعة للسايح والساكن المحلي ببين المدن الترفيهية والمشروعات السياحية.
جهود مميزة
وأوضح الجعيد أن البداية قوية وتحقق تطلعات العاملين في القطاع السياحي لتسهيل زيارة السياح من 49 دولة عبر نظام إلكتروني يصدر له التأشيرة في دقائق معدودة، وترتيب الإجراءات لبقية الدول للحصول عليها عبر السفارات السعودية في دول العالم، والسعر المناسب للتأشيرة لمدة عام كامل مع التأمين الطبي ساعد في التيسير على المهتمين والراغبين لزيارة المملكة في الاستفادة من هذه التأشيرة، حيث ستساهم في توفير فرص عمل لشركات تنظيم الرحلات والمرشدين السياحيين، مضيفاً أنه أخذت هيئة السياحة على عاتقها تطوير القرى والمواقع التراثية والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، ودعم أهاليها في المحافظة على المواقع وترميمها والاستفادة منها، ولنا خير مثال ما تم عمله في قرية رجال ألمع في عسير وقرية ذي عين في الباحة وغيرها من المواقع في سدير وشقراء والأحساء والقصيم، وهذا ساهم في اعتزاز الساكن المحلي بمدينته وقريته، وكذلك الاستفادة من المقومات التراثية فيها، مبيناً أن ما قامت به هيئة الترفيه من جهود مميزة في الفترة الماضية، والذي ساعد على وضع اللبنات الأولى لبناء هذا القطاع المميز وجذب الاستثمارات العالمية للمساهمة فيه، ولعل مواسم المملكة خير دليل على الاستفادة من الشركات المتميزة في هذا المجال لتنفيذ البرامج والفعاليات فيه، إضافةً إلى إقامة المنتدى السعودي الأول للترفيه والذي شاركت فيه عشرات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الترفيه وطرح برامجها وفرصها والاندماج والتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف هذا القطاع.
أحمد الجعيد
سارة القاسم
المملكة تعمل على حماية المناطق الأثرية ووضعها تحت مسار سياحي منظم