علَّق الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري على تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2019 بالإيجابي المُنصف، حيث أشاد مجدداً بمواصلة النجاحات التي حققتها البرامج الاقتصادية المختلفة والتي تعد بمثابة قفزة نوعية إلى الأمام في مسيرة النمو والازدهار والعمل المتواصل نحو توسيع مصادر التنوع في قاعدة الاقتصاد وشمولية برامج التنمية وقطاعات الأعمال وتعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل تباطؤ مؤشرات النمو العالمي، حيث تسارعت معدلات النمو بالمملكة لتصل إلى 2.9 % وهذا مؤشر عزز من تحقيقه الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد وتطوير القطاعات المستهدفة وفاعلية المبادرات والبرامج التي أكدتها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، لافتاً إلى منهجية التنفيذ لتلك البرامج التي صاحبها معايير مهمة للقياس وجودة مخرجاتها وقيمها المُضافة مما يؤشر إلى توسع اقتصادي متسارع ونجاحات مؤكدة غير مسبوقة. وبيّن الجبيري أن استمرار تحسن القطاع غير النفطي على المدى المتوسط من 3 % إلى 3.2 % كان نتاجاً لإسهامات التوسع الصناعي والتصديري ضمن محتوى محلي اشتمل على الكثير من المحفزات لعل من أبرزها إنشاء هيئات لتنمية الصادرات وهيئة المحتوى المحلي والمراكز المتخصصة التي تعنى بالتنظيم والتطوير لضمان كفاءة أداء القطاع الخاص إجمالاً مما شجعه على التوسع الأفقي في صناعة المنتجات السعودية وتعزيز الصادرات السلعية التي أظهرتها مؤخرا العديد من التقارير والمؤشرات الفعلية ومنها ثبات في الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل نمواً بالأسعار الثابتة نسبته 2.4 % ففي مجال الصناعة وصلنا بفضل الله إلى تحقيق توسع نوعي بلغ فيه إجمالي عدد المصانع المنتجة في السعودية بنهاية الربع الأول 7630 مصنعاً 6357 وطنيا و616 أجنبيا و657 مشتركا بلغت رؤوس أموالها 1.1 تريليون ريال وبقوة عاملة قوامها 1.04 مليون عامل كما بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1006 مصانع منها «868 وطنيا و76 أجنبيا و62 مشتركا» برؤوس أموال قدرها 41.9 مليار ريال حيث يشكل القطاع الصناعي حالياً ما يقارب (12 %) من الناتج المحلي الإجمالي فحجم القطاع الصناعي في المملكة قد ارتفع من 32 مليار ريال العام 1974 م إلى حوالي 312 مليار في العام 2017م، بمعدل نمو سنوي طوال هذه الفترة قدره 8.4 % كأعلى معدلات النمو بين كافة الأنشطة الاقتصادية فشهد صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من توسع غير مسبوق وصل به رأس ماله إلى 105 مليارات ريال. إضافة إلى التحسن الكبير بالارتفاع في فائض الحساب الجاري والذي وصل فيه ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنةً بفائض بلغ 39 مليار ريال في العام 2017م، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 % لتبلغ 236 مليار ريال يعود إلى الكفاءة التشغيلية في قطاعي الصناعة والتصدير والتنوع الصناعي الذي خلق المزيد من الفرص الجديدة والتوسع في المشروعات الصناعية ودعم وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في مختلف الأنشطة الاقتصادية في حين لا يزال هناك الكثير من الفرص الممكنة لمواصلة النمو في القطاع غير النفطي واستمرار الضبط المالي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وقال الجبيري: إن ارتفاع الإنفاق الحكومي يؤشر إلى أهمية أداة الطلب الكلي وتحفيزها وما يصاحبها من خلق حراك اقتصادي واجتماعي أسهم في توسع الأنشطة وبرامج الاستثمار والذي ترتكز مكوناته على الاستراتيجيات الطموحة والمستدامة ونمو مستويات جودة الحياة انعكست بالتالي على زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وجاذبية ومرونة الاستثمار والذي نتلمس اليوم الكثير من المشروعات العملاقة واقعاً ملموسا في مختلف مناطق المملكة في مختلف المجالات إضافة إلى الاستقرار المالي والنقدي في قطاع البنوك والموجودات والملاءة البنكية.
