ذكرت وسائل إعلام فرنسية أمس الخميس أن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران، قد وضع قيد التحقيق القضائي، للاشتباه في استغلاله نفوذه بطريقة غير سليمة، في إحدى الصفقات العقارية. وقال فيران لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس): إنه يرغب في البقاء بمنصبه في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان الفرنسي. ويشار إلى أن فيران هو حليف مقرب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى أنه له ثِقَل في حكومة الأغلبية. وسوف تركز التحقيقات على الصفقة العقارية التي تمت خلال فترة شغل فيران منصب رئيس اتحادات التأمين الصحي المحلية، في إقليم بريتاني الشمالي الغربي، وكان فيران قد نفى تلك الادعاءات من قبل. ويشغل فيران منصب رئيس الجمعية الوطنية منذ عام، كما كان قبل ذلك زعيم حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في فرنسا الذي ينتمي له ماكرون.