معالجات لتحفظ البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية محاضرة تناولت الخدمات البنكية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد الساير أن المحاضرة هدفت إلى إطلاع قطاع الأعمال على ما تقدمه البنوك من برامج عن الخدمات البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان ملواح السبيعي مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض والمتحدث في المحاضرة قد أكد أن القروض البنكية الخاصة بالمشروعات التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو القائمة باتت تشهد انفراجاً من حيث تحفظ إدارات المخاطر في البنوك نحو إقراض هذه المشروعات.
وقال إن زيادة عدد المشروعات التي تم إقراضها قياساً بفترات سابقة من أعوام مضت تثبت أن وجود أنظمة البيانات المالية والقوائم مع وجود نظام للرهن العقاري ونظام للتنفيذ، حفزت البنوك لتخفيف القيود التي كانت تبديها نحو إقراض هذه المشروعات، وزادت من نسب إقراضها فيما قبل هذه القرارات.
وقال إن البنوك تقدم حوافز إضافية تقل فيها نسب الفوائد بالنسبة للمشروعات المتوافقة مع رؤية 2030 من حيث دورها في التوطين أو التصدير، فيما تقدم حوافز نوعية للمشروعات التي تقام في المناطق الأقل نمو، مشيداً بجهود "كفالة " في احتضان وتحمل كفالة لمشروعات التي لا يتوفر لديها ضمانات جيدة.
وفيما أجاب السبيعي على بعض استفسارات الحضور من المهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة، قدم خلال ذلك بعضا من الاشتراطات ودراسات الجدوى الواجب توفرها عند التقدم بطلب قرض، فيما شرح بعض الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك السعودية للمنشآت التجارية تسهيلا لتعاملاتها التجارية الخاصة ومسيرات الرواتب أو تلك التي تعتمد أجهزة الصرف الآلي من خلال العملاء.
وكان عبدالرحمن المطوع نائب رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والذي أدار الحوار وأوضح أن الثقافة المالية المصرفية للأدوات والبرامج والاستخدام الآمن لقنوات الصرف والتعاملات المتاحة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أعمال التاجر صغيراً كان أم كبيراً، معتبراً ذلك عاملاً رئيساً في تطوير الأعمال واستجابتها للمتغيرات التي تتطلب السرعة في التنفيذ، مقدماً شكره لغرفة الرياض وللجنة الاستثمار والأوراق المالية لاستضافة المحاضرة.