البنوك وغرفة الرياض تسهل آليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

طالب عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، قطاع الأعمال من المهتمين بمنتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي بحضور المحاضرة التوعوية بعنوان "الخدمات البنكية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" التي ستنظمها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الأربعاء القادم، للاستفادة من الشروحات التي ستقدم، وتلقي الإجابة عن الاستفسارات مبينا بأن المحاضرة فرصة طيبة تجمع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع صانعي القرار بشأن التمويل في البنوك.
وقال محمد الساير ل "الرياض": إن المحاضرة ستناقش واقع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وطرق وآليات الحصول على التمويل وآلية تسعير التمويل تحت مظلة برنامج كفالة، كما تستعرض الفرص والتحديات لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومساهمة البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة نظرا لأهمية ذلك القطاع إذ تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيس لاقتصاد المملكة الكلي بحكم أنها تشكل 90 % من إجمالي عدد المنشآت القائمة بالمملكة.
وأشار السايرإلى أن أبرز المعوقات التي تحول بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحصول على التمويل اللازم لها للنمو والتوسع تكمن في ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرة هذه المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل إضافة إلى غياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري، وتسعى لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من خلال هذه المحاضرة وغيرها من ورش العمل إلى تثقيف وتوعية ملاك تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأفضل السبل التي يمكن لهم عن طريقها تجاوز تلك المعوقات التي تواجههم وتحقيق معايير الحكومة المطلوبة والضبط المالي اللازم لاجتياز التقييم الائتماني المطلوب منهم.
يذكر أن رؤية 2030 تضمنت تصنف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تطمح الرؤية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 %، وتلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي، كما أنها تساهم مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وفي توفير فرص العمل ويظهر اهتمام وعناية الدولة بالقطاع بوضوح في عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يقوم على دعم تلك المشروعات من خلال إقامة عديد من المبادرات، مثل: إعادة الرسوم والإقراض غير المباشر وبرامج التمويل المتنوعة مثل برنامج كفالة.