الشورى: تدني مستوى التعليم يستدعي إعادة النظر في المنظومة والمنهجيات

انتقدت لجنة شوريَّة متخصصة أداء وزارة التعليم خلال دراسة تحليلية أجرتها وانتهت إلى ثماني توصيات ضمنتها تقرير الدارسة الذي قد يناقش تحت قبة الشورى الأسبوع المقبل.
وقالت: «في ضوء الدراسة التحليلية التي قامت بها اللجنة، يتضح -من المؤسف- أن نتائج المؤشرات الوطنية والدولية تتجه في اتجاه واحد، وتقدم مجتمعة مؤشرات قوية على تدني مستوى أداء الطلبة سواء كان ذلك في التعليم العام أو الجامعي».
وأكدت اللجنة أن هذا يعكس تدني مستوى التعليم بشكل عام، وهو ما يستدعي أكثر من مجرد القيام بتحسينات في مكونات النظام التعليمي، بل يتطلب الأمر التحرك نحو إعادة النظر في منظومة التعليم بشكل متكامل وشامل، وإعادة النظر في منهجيات التعليم والتعلم التي تنتهجها في مدارسها، وعليه تقدمت لجنة التعليم والبحث العلمي للمجلس بتوصية تطالب فها بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية.
وقدرت لجنة الشورى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير التعليم، خاصة الشؤون التنظيمية واعتماد الهيكلة التنظيمية الجديد واللائحة الجديدة لسلم رواتب المعلمين، إلا أن الملاحظ أن الجهود المتعلقة بأداء الطلبة عموماً في التعليم العام والتعليم الجامعي وأداء الجامعات في المجالات البحثية لا يحقق الطموحات التي خطتها رؤية المملكة.
التدرج في توطين الوظائف
وطالبت التوصيات وزارة التعليم بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية، وأشارت إلى أن الملحقيات الثقافية التابعة للوزارة تقوم بمهام عديدة تتعلق بالمتابعة الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الدول التي توجد فيها هذه الملحقيات.
ولاحظت لجنة التعليم الشوريَّة أن عدداً غير قليل من موظفي هذه الملحقيات ومشرفيها الأكاديميين الذين يتولون التواصل والمتابعة والإشراف على الطلبة هم من غير السعوديين، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من صعوبات وتحديات يعاني منها المبتعث نتيجة للاختلافات الثقافية، وفهم طبيعة العمل في الجهات التي قامت بابتعاثهم المملكة.
وترى اللجنة أنه ونتيجة لصعوبة توطين جميع وظائف الملحقيات الأكاديمية بسبب التحديات المتعلقة بالاتفاقات الدولية الخاصة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية، فإن على الوزارة التغلب على هذه العقبة من خلال تفعيل الإشراف عن بعد من داخل المملكة على الطلبة المبتعثين في الخارج.
وضع مؤشرات أداء واضحة
ودعت لجنة التعليم الوزارة إلى وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة المقبل، واتضح من الدراسة التحليلية للجنة التعليم لتقرير أداء وزارة التعليم للعام المالي 39 - 1440 أن هناك بعض التحديات التي تتعلق بالمباني المدرسية، أبرزها عدم التحسن في وضع المباني المستأجرة على مدار الخمس سنوات الأخيرة، حيث وصلت النسبة للمدارس المستأجرة إلى 25 %، وهذه النسبة عالية جداً بكل المقاييس، ومهما تكن المبررات فإن الاستمرار بهذه الصورة لا شك أنه مؤثر سلبياً على الأداء التعليمي، كما أنه من الملاحظ أيضاً أن هناك فارقا كبيرا بين مدن ومحافظات المملكة في نسبة المباني المستأجرة، حيث إن بعض المحافظات تصل نسبة المباني المستأجرة فيها إلى 48 %، وعليه طالبت اللجنة الوزارة بالتوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة لتفي باحتياجات المدن والمحافظات والقرى الحالية والمستقبلية.
وزارة مستقلة للتعليم العالي
وكما نشرت «الرياض» وفق تقرير يختص بالعام المالي لوزارة التعليم 39 – 1440، فقد طالبت لجنة الشورى بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، والسماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساندة باتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي، تقييم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.