الزامل: اللجنة الوطنية للصناعة وضعت خطة شملت 17 برنامجاً وفريق عمل لتحقيق مضامين الرؤية

أكد رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية، المهندس أسامة الزامل، أن اللجنة الوطنية للصناعة نجحت منذ تأسيسها في بناء خارطة طريق صناعية عبر خطة تنفيذية تتضمن تأسيس أرض صلبة لتمكين القطاع الصناعي، كما أنها نجحت في صياغة أهدافها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، بكل ما تنشده من دفع لآليات النمو الاقتصادي، وتحسين للبيئة الاقتصادية وتعزيز للتنافسية، إضافة إلى تفعيل مرجعية موحدة للصناعيين مع بناء مميز للشراكات الاستراتيجية وتعزيز لمفهوم التشاركية الإيجابية بين القطاعين العام والخاص.
وقال الزامل ل "الرياض"، إن اللجنة دأبت منذ تأسيسها على الاجتماع مع أصحاب القرار في مختلف الجهات الحكومية للمشاركة في صنع الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمملكة والتي من بينها ضعف البنية التحتية للمصانع، وندرة الموردين للمواد الأولية المستخدمة للصناعة والتنافسية، خاصة مع الدول الصناعية المتقدمة من حيث الجودة والأسعار المنافسة، إضافة إلى قلة المراكز البحثية وهي عنصر رئيس في تطوير المنتجات المحلية، ويعد اجتماع سمو ولي العهد -يحفظه الله - الخاص مع مختلف الصناعيين في 5 نوفمبر 2018، خير دليل على ذلك.
وبين رئيس اللجنة، إن اللجنة وضعت خطة استراتيجية شملت 17 برنامجاً وفريق عمل، تعمل على تحقيق أهدافها بنسبة تصل إلى 70 % وقامت هذه الفرق بإعداد بطاقات عن 7 تحديات من أصل 14 تحدياً تم رفعها لسمو ولي العهد خلال الاجتماع الأول به.
يذكر بأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 الأساسية يطمح لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، كما يعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تتضمن تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة وغير ذلك مما يخدم أهداف البرنامج وتطلعاته.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة الإحصاء تشير إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3 % في عام 1974م إلى 12 % بنهاية عام 2018م. كما وصلت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى حوالي 7.5 % في عام 2018م، وتشير إحصائيات حديثه إلى أن القاعدة الصناعية في المملكة شهدت توسعاً كبيراً خلال الأربعة عقود الماضية، وزاد عدد المصانع المنتجة من 206 مصانع في عام 1974 إلى 7.630 مصنعاً حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، كما ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 4.3 بلايين ريال في عام 1974 إلى حوالي 1,1 تريليون ريال في عام 2018، وارتفع عدد العمالة من حوالي 10 آلاف عامل في عام 1974 إلى أكثر من مليون عامل في عام 2018.
أسامة الزامل